تاریخ:
تصاویر از مرز عجیب امارات و عمان 
درس صد و یازده
حکم جنجالی در فرانسه؛ ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۵ سال رد شد
این قانون که قرار بود از ماه سپتامبر به اجرا درآید، استفاده از رسانه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کرد. شورای قانون اساسی آن را به‌عنوان «نقض نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات» رد کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه قانونی را که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کرد، لغو کرد.
به گزارش کانال مطالعات فرانسه؛ این قانون که قرار بود از ماه سپتامبر به اجرا درآید، استفاده از رسانه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کرد. شورای قانون اساسی آن را به‌عنوان «نقض نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات» رد کرد.
در ۲۱ ژوئیه، مجلس ملی فرانسه با ۲۷۹ رأی موافق در مقابل ۸۱ رأی مخالف، لایحه ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. این لایحه، وعده‌ای بود که امانوئل ماکرون داده بود و اقدامی مهم در پایان دوره ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شد. این مصوبه قرار بود در ماه سپتامبر برای حفاظت از سلامت کودکان و نوجوانان به اجرا درآید. رئیس‌جمهور بلافاصله آن را به‌عنوان «گامی بزرگ به جلو» ستود و از این واقعیت که فرانسه «پیشرو در این مسیر» است، استقبال کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
بیانیه سپاه: فرامین رهبری در راستای بازدارندگی حداکثری را با تمام توان دستور کار قرار داده‌ایم ادعای ترامپ: پدافند قشم را بمباران کردیم/ باید از ایران دستاورد بیشتری نسبت به ونزوئلا داشته باشیم حمله به یک شناور هندی در تنگه هرمز تامین مالی ۲ همتی سولار برای تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی درباره رفاقت ۳۵ ساله پیمان معادی و حمید علیدوستی/ از خیابان تا ابدیت تنبورنوازان به تالار وحدت می‌آیند ترامپ: کمک مالی به اسرائیل قطع می‌شود؛ آنها به آن نیازی ندارند T80؛ غول ترین خودروی مرسدس بنز که اسیر جنگ شد (+عکس) هشدار ایتالیا درباره سفر به ایران / عکس و فیلم نگیرید پیام ولایتی به مناسبت ۱۳ آبان: قوی‌ترین سنگر هر ملت، دانایی، توانایی و اخلاق فرزندان آن است جشنواره مقاومت ؛ جشنواره‌ای با استقبال گسترده صندلی‌ها! کلاهبرداری بانکی با یک پیام یا تماس ساده؛ چطور از اطلاعات و دارایی خود محافظت کنیم؟ پزشکیان در دیدار با سفیر قبرس: باید زمینه صلح و آرامش را برای ملت‌ها فراهم کنیم بزرگداشتی برای بهرام بیضایی قیمت اینترنت باید تابع کیفیت و رقابت باشد، نه محصول تصمیمات دستوری