صداوسیما و کارنامه یک انحصار

صداوسیما در سه دهه گذشته، ویترین یک الگوی حکمرانی بوده است. کافی است به آن نگاه کنیم تا نسبت این الگو با جامعه، نقد، تکثر، پاسخگویی، مردم‌سالاری، شایسته‌سالاری، رقابت و حتی شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را ببینیم. از همین رو، حساسیت نسبت به عملکرد صداوسیما، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که این سازمان، آیینه بخشی از سازوکار اداره کشور است. وقتی از صداوسیما سخن می‌گوییم، درباره شیوه‌ای از مدیریت کشور سخن می‌گوییم که پیامدهای آن را مردم سال‌هاست در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی با تمام وجود لمس کرده‌اند.

به گزارش جماران، این سازمان با برخورداری از بودجه عمومی گسترده، پنجاه هزار نیروی انسانی، انحصار پخش فراگیر و جایگاه رسانه رسمی، یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید معنا، شکل‌دهی افکار عمومی و بازنمایی تصویر رسمی ایران در داخل و خارج از کشور است. از این منظر، اهمیت صداوسیما از موقعیت نهادی و نقش تعیین‌کننده‌اش در منظومه حکمرانی ناشی می‌شود.

دقیقاً به همین دلیل، پرسش اصلی متوجه سازوکار حکمرانی است که چگونه یک نهاد که سال‌ها با بحران اعتماد عمومی، کاهش مستمر مرجعیت رسانه‌ای و انباشت نقدهای کارشناسی روبه‌رو بوده، همچنان بدون ارزیابی مستقل، اصلاحات ساختاری و سازوکارهای مؤثر پاسخگویی، همان مسیر مخرب را ادامه می‌دهد. در هر نظام سیاسی، فرسایش سرمایه اجتماعی باید بلندترین زنگ خطر برای بازنگری در سیاست‌ها، اصلاح نهادها و تجدیدنظر در شیوه‌های اداره کشور باشد. نظام حکمرانی زمانی کارآمد است که توان شنیدن نقد، پذیرش خطا و اصلاح مستمر خود را داشته باشد. اگر این چرخه از کار بیفتد، مسئله دیگر تنها عملکرد یک رسانه نیست. مسئله، ظرفیت نظام حکمرانی برای خوداصلاحی و بازسازی اعتماد عمومی است.

بیش از دو دهه است که درباره سیاست‌های ناصواب رسانه ملی نوشته‌ام؛ گاه از منظر ارتباطات، گاه از منظر رسانه و گاه از منظر حکمرانی. در تمام این سال‌ها، انتظار داشتم این سازمان دستکم یک‌بار باب گفت‌وگویی علمی و حرفه‌ای را با منتقدان خود بگشاید؛ برای آنکه از سیاست‌های خود دفاع کند، به پرسش‌ها پاسخ دهد و نقدها را بشنود. اما چنین گفت‌وگویی هیچ‌گاه شکل نگرفته است. رسانه‌ای که از نقد مستدل و گفت‌وگوی آزاد با منتقدانش فاصله بگیرد، لابد خود را بی‌نیاز از پاسخگویی و مصون از نقد و مستغنی از همه منتقدان  می‌داند، حتی اگر آن منتقد، رییس‌جمهور باشد و لابد خود را مستظهر به پشتگرمی تمام و کمال می داند.

از سوی دیگر، اگر رسانه ملی بخشی از منظومه حکمرانی کشور است، انتظار طبیعی آن است که در چارچوب سیاست‌های کلان و تصمیم‌های رسمی نهادهای قانونی عمل کند و خود را در برابر آنها پاسخگو بداند. هرگاه این تصور شکل بگیرد که این سازمان مستقل از سازوکارهای متعارف حکمرانی، بی‌اعتنا به نقدها و حتی تصمیم‌های نهادهای مسئول، مسیر خود را دنبال می‌کند، باید آن را نشانه‌ای نگران‌کننده برای نظام حکمرانی دانست. در چنین وضعیتی، ضروری است سازوکارهای شفاف نظارت، ارزیابی، تبیین و پاسخگویی فعال شوند، چون هیچ نهادی، به‌ویژه نهادی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کند و رسانه رسمی کشور است، نباید فراتر از چرخه پاسخگویی قرار گیرد.

ریشه بخشی از این وضعیت را باید در تاریخ جست‌وجو کرد. انحصار رادیو و تلویزیون در قانون اساسی ۱۳۵۸، در فضایی شکل گرفت که گرایش غالب آن دوران، گسترش نقش دولت و تمرکز مدیریت بر حوزه‌های راهبردی بود که  از ادبیات اقتصادی و سیاسی رایج آن زمان، از جمله گرایش‌های سوسیالیستی و دولتی‌سازی، تأثیر پذیرفته بود. در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، ساختار اداره صداوسیما نیز دستخوش تغییر شد. هدف، افزایش کارآمدی و انسجام مدیریتی بود، اما تجربه سه دهه گذشته این پرسش را پیش روی ما قرار داده است که آیا آن تغییر، به تقویت پاسخگویی و ارتقای جایگاه رسانه عمومی انجامید یا برعکس، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای نظارت نهادی بر این سازمان را به کلی تضعیف کرد و از کار انداخت؟

در سال 1383، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ناشی از آن، بسیاری از انحصارهای اقتصادی به‌جامانده از دهه نخست انقلاب را مجمع تشخیص مصلحت مورد بازنگری قرار داد و حوزه‌هایی مانند صنایع بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها را آزاد کرد، اما متأسفانه انحصار رسانه ملی همچنان دست‌نخورده باقی ماند. شاید اگر همان نگاه درست و اصولی به حوزه رسانه نیز تسری می‌یافت و زمینه شکل‌گیری شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رقابتی، حرفه‌ای و پاسخگو فراهم می‌شد، نظام حکمرانی از ظرفیت بیشتری برای نظارت عمومی، گردش آزاد اطلاعات و آشکار شدن به‌موقع خطاها و انحرافات برخوردار بود. در چنین فضایی، رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای می‌توانستند با ایفای نقش نهاد ناظر عمومی، هزینه فساد، رانت‌جویی و سوءاستفاده از قدرت را به‌شدت افزایش دهند، شفافیت را تقویت کنند و اجازه ندهند فسادهای بزرگ، یکی پس از دیگری اعتبار نظام اسلامی را لکه‌دار سازد.

اکنون، پس از نزدیک به نیم‌قرن تجربه، آیا وقت آن نرسیده است که انحصار رسانه‌ای، به موضوعی برای اصلاح ساختاری تبدیل شود؟ اصلاح رسانه ملی تنها راه نجات آن است. رسانه ملی زمانی ملی است که همه ایرانیان خود را در آن ببینند، نه آنکه تنها تریبون یک قرائت سیاسی و محفلی باشد. اقتدار رسانه از اعتماد عمومی برمی‌خیزد و اعتماد نیز محصول آزادی حرفه‌ای، رقابت، پاسخگویی و احترام به شعور و تنوع جامعه است.

امروز مسئله، تغییر پیمان جبلی یا جابه‌جایی چند مدیر نیست. مسئله، اصلاح ساختاری است که سال‌ها در برابر نقد مقاومت کرده، از پاسخگویی فاصله گرفته و ظرفیت خوداصلاحی خود را از دست داده است. شاید هیچ اصلاح نهادی در ایران امروز، از اصلاح ساختار رسانه ملی ضروری‌تر نباشد، چون صداوسیما، نماد نوعی حکمرانی است که امتحان خود را پس داد و کارنامه آن پیش چشم همه ماست.

تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرح کالابرگ الکترونیکی تا ۲۵ تیرماه

تماشاخانه

۲۵ سال تلاش و عاشقی برای میراث فرهنگی ایران / این زن قلعه الموت را جهانی کرد

کشف یک محوطه باستانی در خطر در نزدیکی شهر بهشهر ، احتمالا متعلق به بیش از یک میلیون سال قبل

فیلم های دیگر