عصر ایران؛ امیرعباس میرزاخانی- در لحظهای که دیپلماسی کشور پشت میز مذاکره است، هر جمله نسنجیده در تریبون رسمی میتواند به اندازه یک خطای دیپلماتیک هزینهساز شود.
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس در برنامهای زنده تلویزیونی، در نقد رویکرد تیم مذاکرهکننده، با ارجاع به آنچه نامهای محرمانه و طبقهبندیشده از رهبری جدید خواند، مدعی وجود تعارض میان دیدگاههای عالیترین مقام کشور و تیم اجرایی شد.
فارغ از صحت و سقم این ادعا، طرح چنین موضوعی در رسانه عمومی، از منظر حقوقی، امنیتی و رسانهای نیازمند بررسی جدی است.
مسئله فقط یک اظهارنظر جنجالی نیست. در سالهای اخیر، بارها شاهد بودهایم که برخی صاحبان تریبون، فراتر از جایگاه رسمی و مسئولیت قانونی خود، درباره تصمیمات حساس کشور موضعگیریهایی کردهاند که مرز میان نقد، مطالبهگری، تهدید، تحریک یا دعوت به بیاعتنایی نسبت به تصمیمات نهادهای قانونی را کمرنگ کرده است. وقتی چهرهای عمومی با ادبیاتی تهدیدآمیز درباره مقام اجرایی کشور سخن میگوید، یا واعظی مخاطبان خود را به مقاومت در برابر تصمیمات نهادهای عالی امنیتی فرامیخواند، پرسش اصلی این است: نسبت این گفتارها با حاکمیت قانون چیست؟
از منظر حقوقی، چنین رفتارهایی، بسته به محتوا، زمینه بیان، مخاطب و آثار احتمالی آن، میتواند ذیل عناوینی مانند افشای اطلاعات یا اسناد محرمانه، تهدید، تشویق به نافرمانی در برابر تصمیمات قانونی، یا تحریک نسبت به اقدامات مخل امنیت عمومی مورد بررسی قرار گیرد. البته احراز هر عنوان مجرمانه، صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی صالح است؛ اما انتظار افکار عمومی این است که نهادهای مسئول، نسبت به این موارد با حساسیت، بیطرفی و سرعت لازم ورود کنند تا این تصور شکل نگیرد که برخورد با تخلفات احتمالی، تابع جایگاه سیاسی یا رسانهای اشخاص است.
در این میان، نقش رسانه ملی قابل چشمپوشی نیست. صداوسیما، به عنوان رسانهای عمومی و فراگیر، بیش از هر رسانه دیگری موظف به رعایت بیطرفی، دقت، انصاف و مصالح ملی است. آنتن زنده، جای طرح ادعاهای اثباتنشده، حملات شخصی یا دوقطبیسازیهای فرساینده نیست؛ بهویژه در موضوعاتی که با امنیت ملی، سیاست خارجی و اعتماد عمومی گره خوردهاند.
در همین زمینه، رئیسجمهور، به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، در جلسات مختلف نسبت به شیوه اطلاعرسانی و برخی رویکردهای رسانه ملی انتقاد داشته است. این انتقادات نشان میدهد مسئله نحوه بازنمایی موضوعات حساس کشور در صداوسیما، صرفاً یک اختلاف رسانهای یا جناحی نیست، بلکه با انسجام نهادی و مصالح عالی کشور پیوند مستقیم دارد.
اکنون که تیم مذاکرهکننده ایران، فارغ از سمتهای اداری اعضای آن، به عنوان نمایندگان نظام در سوئیس مشغول مذاکره با آمریکا هستند، هر سخن یا فضاسازی رسانهای که نشانهای از تفرقه، چندصدایی مخرب یا شکاف در ارکان تصمیمگیر کشور را به بیرون مخابره کند، میتواند موقعیت ملی را در میدان دیپلماسی تضعیف کند. در چنین شرایطی، صاحبان تریبون و رسانههای عمومی باید بیش از همیشه از طرح ادعاهای تنشزا، روایتهای غیرمستند و القای اختلافات داخلی در موضوعات راهبردی پرهیز کنند.
واکنشهای موردی، مانند تغییر یا برکناری برخی عوامل اجرایی، اگر با اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری رسانهای همراه نباشد، برای بازسازی اعتماد عمومی کافی نخواهد بود. مسئله اصلی، خطای یک مجری یا یک برنامه نیست؛ مسئله، سازوکاری است که به طرح ادعاهای حساس و اثباتنشده در رسانه عمومی مجال میدهد. رسانه ملی زمانی میتواند نقش خود را در تقویت همبستگی اجتماعی و منافع ملی ایفا کند که معیارهای حرفهای، تکثر دیدگاهها و مسئولیتپذیری رسانهای بر ملاحظات جناحی غلبه داشته باشد.
برای خروج از این وضعیت، ضروری است نهادهای قضایی و نظارتی، از جمله دادسرای جرایم رسانهای، در چارچوب قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مرتبط، نسبت به مواردی که احتمال افشای اطلاعات طبقهبندیشده، تهدید مقامات قانونی، نشر ادعاهای خلاف واقع یا اخلال در نظم و امنیت عمومی در آنها مطرح است، رسیدگی دقیق و بیطرفانه داشته باشند. همزمان، سیاستهای کلان رسانه ملی نیز باید بهگونهای بازنگری شود که تریبون عمومی کشور به محلی برای تقویت انسجام ملی، گفتوگوی مسئولانه و نقد مستند تبدیل شود، نه عرصهای برای تشدید شکافها.
مجلس شورای اسلامی نیز در مقام نهاد قانونگذار، مسئولیتی مضاعف در پاسداری از اعتبار جایگاه نمایندگی دارد. هیئترئیسه مجلس و سازوکارهای نظارتی داخلی آن میتوانند، در چارچوب آییننامه و قوانین مربوط، نسبت به رفتارهایی که شائبه سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی برای طرح ادعاهای غیرقابلراستیآزمایی، افشای احتمالی اطلاعات محرمانه یا تخریب ارکان رسمی کشور را ایجاد میکند، بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
جامعه در وضعیت حساس، بیش از هر زمان دیگر به صدای واحد، نقد مسئولانه و تریبونهای منضبط نیاز دارد. اگر مرز میان نقد و تخریب، شفافسازی و افشاگری، مطالبهگری و آشوبآفرینی مخدوش شود، هزینه آن فقط متوجه یک دولت یا یک جریان سیاسی نخواهد بود؛ اعتماد عمومی و امنیت ملی نخستین قربانیان این بیانضباطی خواهند بود. حکمرانی، پیش از هر چیز، به بازگشت همه صاحبان تریبون به ریل قانون و مسئولیت نیاز دارد.