تاریخ:
مهاجرانی: خلاء قانونی صدور گواهینامه موتورسواری بانوان برطرف شد 
درس صد و پانزده
سالگرد جنگ و زمزمه صلح؛ توافق احتمالی ایران و آمریکا از کدام الگوی تصویب قانون اساسی پیروی می کند؟
این یادداشت با توضیح سه روش نشان می دهد توافق حاضر ساز و کاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و فضاسازی علیه دولت و وزارت خارجه و حتی مجلس علیه آن فاقد مبنای حقوقی است.
عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی (وکیل دادگستری)- 23 خرداد امسال مصادف بود با یک سالگی حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به کشورمان. شامگاه دیشب هم رسما اعلام شد که یادداشت تفاهم روز جمعه بین ایران و آمریکا در سوییس امضا می شود و پس از آن به سوی توافق نهایی خواهیم رفت.
نکته ای که از نظر حقوقی قابل بررسی است، ماهیت توافق و روش نهایی شدن آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این توافق به سه روش در ساختار نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق است:
نخست. تصویب در مجلس شورای اسلامی:
بر اساس ماده 9 «قانون مدنی» که در سال 1307 به تصویب رسیده و پس از حدود یک قرن همچنان معتبر است: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». از سوی دیگر اصل 77 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بیان می کند: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
این مصوبه مانند دیگر مصوبات مجلس، باید برای بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردد و در صورت عدم تأیید در این شورا و اصرار مجلس شورای اسلامی بر روی موضع خود؛ مجمع تشخیص مصلح نظام به عنوان مرجع اظهار نظر نهایی وارد عمل می شود. این مسیر در مورد «برنامه جامع اقدام مشترک» مشهور به برجام طی شد و در قالب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در 21 مهرماه 1394 به تصویب و سپس بلافاصه به تأیید شورای نگهبان رسید.
دوم. اعلان صلح توسط رهبری:
اصل 110 قانون اساسی در 11 بند وظایف و اختیارات مقام رهبری را فهرست کرده که در بند پنجم به اختیار «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها» اشاره گردیده است. این بند در قانون اساسی پیش از بازنگری نیز وجود داشت و پذیرش قطعنامه 598 توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را می توان در این چهارچوب ارزیابی کرد.
سوم. تصویب در شورای عالی امنیت ملی:
اصل 176 قانون اساسی در فصل سیزدهم با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» که در فرآیند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به قانون اساسی اضافه شد، با بیان اهداف این نهاد (تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی) و ایجاد ساختاری با عضویت مقامات لشگری و کشوری (از هر سه قوه) با ریاست رئیس جمهوری؛ مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری را لازم الاجرا می داند.
با مروری بر این سه روش می توان دریافت که چنین توافقی بین ایران و هر کشور متخاصم دیگر، سازوکاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و بدون موافقت حاکمیت هرگز نهایی نخواهد شد، در نتیجه فضاسازی و شعار علیه دولت، وزارت امورخارجه (و حتی مجلس شورای اسلامی) مبنایی ندارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
مستند «فراموش‌شده»؛ نماینده ایران در اجلاس اقلیمی کاپ می‌شود اضافه شدن یک جایزه جدید به جشن خانه سینما ایران از سال ۱۴۲۲ وارد مرحله پیشی جمعیت سالمندان از جوانان می‌شود ادعای النهار: ترامپ هشدار داده در صورت حمایت گروه‌های مسلح عراق از ایران، مواضع و رهبرانشان هدف قرار می گیرند سجیل؛ موشک بالستیک دو مرحله‌ای ایران با قابلیت حمل سرجنگی ۷۰۰ کیلوگرمی فعالیت حدود ۸۰ هزار طلبه در مدارس کشور واکنش وزارت خارجه به اتهامات فرانسه: غیرمسئولانه و سخیف است دیفیوزر فعال و جزئیاتی از جدیدترین مرسدس بنز جهان رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح: شگفتانه‌های ما در جنگ آینده، دشمنان را غافلگیر خواهد کرد/ قطعا اسرائیل را نابود خواهیم کرد هشدار قرمز دریایی در هرمزگان؛ سرعت باد به ۸۰ کیلومتر می‌رسد کاهش فرزندآوری در ایران؛ خانواده‌ها از ۷ فرزند به ۱.۵ فرزند رسیدند رقص بتن و طبیعت در حاشیه یک دریاچه؛ میراثی متفاوت از معماری مدرن (+تصاویر) مرگ تلخ کودک ۵ ساله عشایری زیر لاستیک تراکتور در شیروان فرمانده هوافضای سپاه: اگر ضرورت پیدا کند، ظرفیت دشمنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش می‌گیریم مصرف گاز در مازندران با ورود موج سرما دو برابر شد؛ هشدار شرکت گاز