روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی/ ستاد جدید برای حقوق ارتباطات چه خواهد کرد

       عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی*-  گفته شده «مناسبت» مربوط به اکثریت جامعه و «روز» مربوط به اقلیت است؛ مناسبت‌ها نظمی است که اکثریت به جامعه تحمیل می‌کند؛ مثل مناسبت ملی «نوروز» که حتی تعیین شام شب سال نو را هم با خود در پی دارد یا مناسبت مذهبی «ماه رمضان» که نوشیدن آب در انظار عمومی جرم انگاری شده است. ولی روزها چون روز «کارگر» فضایی برای فریاد اقشار برای رسیدن به خواسته‌های خود است. 

  در اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر دو تقویم هجری شمسی و هجری قمری معتبر دانسته شده، و در کنار تقویم بین‌المللی (میلادی) جامعه ایرانی با سه گاه شمار روزگار می گذراند.
 
  در گاه‌شمار میلادی روز 27 اردیبهشت ماه مصادف است با «روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی». 

   جمله‌ای در فضای اینترنت رد و بدل می‌شود با این مضمون «روزنامه‌نگاری یعنی نوشتن چیزی که حکومت‌ها نمی‌خواهند، بقیه کارها روابط عمومی است». 

  جدای از نگاه چریکی این گزاره به فعالیت رسانه‌ای، در عمل روابط عمومی حداقل در کشور ما انتشار اخبار، گفت‌و‌گو و تحلیل در راستای اهداف رئیس مجموعه است! 

  اگر به صفحه اول سایت سازمان‌ها و نهادها سری بزنیم، ده خبر می بینیم که هفت مورد با عکس یکسان سه در چهار رئیس نهاد در نهایت بی‌سلیقگی پشت سر هم ردیف شده است. (البته گاهی در عکس رئیس قلم به دست دارد و در حالی که با لبخندی ملیحی به دوربین نگاه می‌کند، در حال نوشتن روی کاغذ است!). 

  یکی از مثال های رایج شکست روابط عمومی، می‌تواند سخن‌گوی دولت در دوره های مختلف باشد که با پاسخ های از قبل آماده شده، در پی توجیه همه کس و همه چیز است.
 
  اگر بخواهیم نگاهی حقوقی به ارتباطات داشته باشیم، در قانون اساسی ما مهمترین بخش، اصل 24 است که بیان می کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی  باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏كند». 

  البته «قانون مطبوعات» مصوب 28 اسفند 1364 (اما از این قوانین و مقررات مصوب 28 اسفند ماه که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد) انواع و اقسام محدودیت ها را برای رسانه ها فهرست کرده است؛ برای نمونه بند (ج) ماده 2 زیر عنوان «رسالت مطبوعات» یکی از رسالت‌های رسانه را «تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرارندادن اقشار مختلف» (احتمالا" قرار ندادن در مقابل هم) دانسته است.
 
  از سال 1395 دانشگاه علامه طباطبایی، دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات را راه اندازی کرده که دروسی چون حقوق فضای رایانه‌ای، حقوق بین‌الملل ارتباطات، حقوق تبلیغات بازرگانی، مسائل حقوقی جامعه اطلاعاتی، حقوق سینما و... در آن ارایه می‌شود. اما این روزها که فضای مجازی به بهانه جنگ به محاق رفته، بیش از همیشه موضوع حقوق اتباطات و حق شهروندان بر آن مطرح و موضوع گفت و گوست.
 
  اکنون علاوه بر مجلس شورای اسلامی که طبق 57 قانون اساسی مجرای اعمال قوه مقننه است؛ مصوبات دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... و البته به تازگی نهاد «ستاد راهبری فضای مجازی» تصمیم‌گیرنده و سیاست گذار در حوزه حقوق ارتباطات هستند. خروجی مجموعه‌های قبلی، قطع سراسری اینترنت بین‌الملل و یکه‌تازی تلویزیون‌های فارسی زبان خارجی بوده است  و باید دید این ستاد چه می‌کند؟
   
  شاید اصل بیستم «متمم قانون اساسی مشروطیت» مصوب 1285 که بیان می‌داشت: «عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است. هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود...» رویکرد سازنده‌تری به حقوق ارتباطات بود. 

  سال گذشته رییس قوه قضاییه فراخوانی برای اظهار نظر اهل رسانه در راستای اصلاح قانون مطبوعات داشت که نشان می‌دهد که علاوه بر روزنامه‌نگاران، مقامات قضایی نیز از این نوع ضابطه‌مندی به تنگ آمده‌اند.

-----------------------------

*وکیل دادگستری

ترافیک سنگین در ورودی محورهای کندوان، هراز و سوادکوه

بیشتر بخوانید:

جنگ و روزنامه نگاران: آسیب روانی، دستمزد ناکافی، اخراج، توقیف، بازداشت

تماشاخانه

حمله به علی‌اکبر ولایتی در سازمان ملل / مرد عینکی سبیلو که بود ؟

اتوبوس‌های بین‌شهری یا تابوت‌های متحرک سرگردان ؛ دو حادثه مرگ‌بار در یک شب و ۱۰ها حادثه مرگ‌بار در شش ماه

فیلم های دیگر