گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

رسالت: خشم آمريکا در برابر مانور ديپلماتيک ايران

«خشم آمريکا در برابر مانور ديپلماتيک ايران» عنوان سرمقاله روزنامه‌ِ رسالت به قلم  محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛گردهمايي رهبران جهان از سه قاره در تهران يک موفقيت ديپلماتيک براي جمهوري اسلامي محسوب مي شود. تهران در هفته گذشته کانون اصلي توليد مهمترين اخبار سياسي و اقتصادي جهان بود. صدور بيانيه هسته اي تهران اهميت اخبار گردهمايي رهبران جهان در تهران را مضاعف کرد. رئيس جمهور کشورمان در کانون اين اخبار بود. ديدارهاي رهبران شرکت کننده در اجلاس با مقام معظم رهبري فصلي از روشنگري در مورد روابط ظالمانه مناسبات جهاني را وا تاب مي داد.

گردهمايي رهبران جهان از سه قاره در تهران يک موفقيت ديپلماتيک براي جمهوري اسلامي محسوب مي شود. تهران در هفته گذشته کانون اصلي توليد مهمترين اخبار سياسي و اقتصادي جهان بود.

صدور بيانيه هسته اي تهران اهميت اخبار گردهمايي رهبران جهان در تهران را مضاعف کرد. رئيس جمهور کشورمان در کانون اين اخبار بود. ديدارهاي رهبران شرکت کننده در اجلاس با مقام معظم رهبري فصلي از روشنگري در مورد روابط ظالمانه مناسبات جهاني را وا تاب مي داد.

بيانيه تهران با استقبال رسانه هاي جهاني روبه رو شد. اما اولين کشوري که علم مخالفت برداشت و آن را نپذيرفت رژيم صهيونيستي بود. پس از اعلام رژيم صهيونيستي اوباما نيز اعلام کرد که بيانيه تهران وي را قانع نکرده و برزيل و ترکيه در متقاعد کردن ايران براي تعليق غني سازي اورانيوم شکست خورده اند.

اوباما در حالي از شکست ترکيه و برزيل خبر مي دهد که اين دو کشور بارها روي حق برخورداري ايران از فناوري هسته اي تاکيد کرده اند از بيان آقاي اوباما بر مي آيد که براي برزيل و ترکيه ماموريت توقف غني سازي اورانيوم در ايران قائل است. معلوم نيست اين ماموريت کي و کجا به اردوغان و داسيلوا داده شده است.

همچنين سخنگوي وزارت خارجه آمريکا تاکيد مي کند؛ بيانيه نمي تواند تحريم ها را عليه ايران متوقف کند. وي مي افزايد: «تلاش ها براي اعمال تحريم ها عليه ايران در سازمان ملل ادامه دارد.» اما ظاهرا اين کار دير شده است چرا که روزنامه هاآرتص در گزارشي تصريح مي کند؛ «بيانيه تهران تلاش آمريکا براي تشديد تحريم ها عليه ايران را در هم شکسته است.» علي رغم اين اعتراف، آمريکا و شرکاي هسته اي آن همچنان بر طبل توقف غني سازي مي کوبند. حتي يادشان رفته وقتي بحث تبادل يا انتقال سوخت با جمهوري اسلامي را مطرح مي کنند، موضوع غني سازي حداقل5  درصد را پذيرفته اند که مدعي مبادله هستند!

بيانيه تهران نشان داد کشورهاي مستقل يک مسير را براي مناقشه هسته اي ايران با غرب مي روند و قدرت هاي سلطه طلب راه ديگري را مي روند.بيانيه تهران را مي توان نقطه عطف مخالفت با مديريت يک سويه جهان از سوي آمريکا دانست.حداقل نتيجه اي که مي شود گرفت اين است که علي رغم ادعاي آمريکايي ها هيچ اجماعي عليه ايران وجود ندارد و اکنون با بيانيه تهران يک اجماع جهاني عليه زورگويي ها و مطالبات خلاف عرف و قوانين بين المللي آمريکا در دنيا شکل گرفته است. مردم جهان مي دانند آمريکايي ها زور مي گويند و هيچ منطقي بر مواضع آنها حکمفرما نيست. سي ان ان طي يک نظرسنجي در اين مورد مي گويد70  درصد کاربران آن معتقدند؛ بيانيه تهران مانع تحريم ايران خواهد شد.

تحليل محورهاي بيانيه تهران نشان مي دهد مهارت ديپلمات هاي ما در تنظيم چنين متني بسيار هوشمندانه بوده است و بر خلاف برخي داوري ها نه تنها چيزي نصيب آمريکايي ها نخواهد شد، بلکه دست آنها را در مقاصد تجاوز کارانه به منافع و مصالح ملت ايران رو خواهد کرد. مخالفت اوباما با بيانيه تهران نشان مي دهد که آمريکايي ها پيشرفت و ترقي ملت ايران را هدف گرفته اند. لذا همچنان بر طبل تهديد و تحريم مي کوبند. طبيعي است ملت ما و دولت ما زير بار اين تهديدات نمي روند. اگر تهديدها و تحريم ها و برخورد خصمانه ادامه يابد بي ترديد مردم از دولت خواهند خواست در سياست هاي صبورانه جمهوري اسلامي تجديد نظر کرده و متناسب با خصومت دشمن سياست هاي خودر ا تنظيم کنند. اگر بخواهيم يک جمع بندي کلي از نشست سران گروه15  و بيانيه تهران در يک کلمه داشته باشيم بايد اذعان نماييم مانور ديپلماتيک جمهوري اسلامي در نبرد با آمريکا بسيار موفقيت آميز بوده و آمريکا در اين هماورد شکست سختي خورده است.

پاسخ آمريکا به بيانيه تهران ارائه پيش نويس تحريم به شوراي امنيت است. اين رويکرد به مفهوم اين است کهآمريکايي ها چشمان خود را به رويدادهايي که دوست ندارد. ببينند، مي بندند. جبر زمان و قدرت ملت ها روزي چشمان آنها را بر واقعيت باز مي کند آن روز خيلي دور نيست.

مردم سالاري:انتقال شرکت ها و سازمان هاي دولتي و چند پرسش

«انتقال شرکت ها و سازمان هاي دولتي و چند پرسش»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد؛«کاهش جمعيت تهران» از جمله موضوعاتي است که دولت دهم به تازگي در صدر کارهاي خود قرار داده است. اين موضوع از همان روزي که احمدي نژاد اعلا م کرد که محاسبه کرده است و به اين نتيجه رسيده که بايد حداقل 5 ميليون نفر از تهران خارج شوند وارد فاز جديدي شد و کار گروهي به نام «انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» تشکيل شد.

اين کار گروه، ديروز مصوبات قابل توجهي داشت که توجه بسياري را به خود جلب کرد. مصوباني که «سرعت» مهمترين ويژگي آن به حساب مي آيد. انتقال 163 شرکت و سازمان دولتي از تهران، موضوع مهمي است که قطعا حواشي بسياري خواهد داشت و بايد ديد که تا چه ميزان اين مصوبه دستوري، مي تواند قابليت اجرايي پيدا کند. نگاهي به متن اين مصوبه جديد که توسط محمدرضا رحيمي ابلا غ شده داراي نکات قابل توجهي است که کار کارشناسي بيشتر در اتخاذ اينگونه تصميمات را ضروري مي کند. اينکه تهران، شهر پرجمعيتي است و ضرورت دارد که جمعيت آن متناسب شود امري قابل قبول است. اما بايد دلا يل پر جمعيت بودن تهران بررسي شود تا به نتايج واقع گرايانه اي برسيم.

بخشي از پرجمعيت بودن تهران به مهاجرت فراوان غير تهراني ها به پايتخت بر مي گردد که دليلي هم جز بيکاري درشهرهاي ديگر نيست، بسياري از جوانان براي کسب حداقل درآمدي به تهران مي آيند و درنهايت ساکن اين شهر مي شوند. لذا، دولتي ها بهتر است در ابتدا نگاهي به اين موضوع داشته باشند و راه حل جدي تري براي اشتغال زايي در شهرها و روستا بينديشند تا شاهد کاهش مهاجرت به تهران باشيم. اما در مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، تصميمات ضربتي گرفته شده است که مشخص نيست در پي اين ضرب الاجل هاي هفت، ده و سي روزه بر شرکت هايي با سيستم اداري عريض و طويل، چه نتايج قابل قبولي به دست مي آيد.

در اين مصوبه آمده است که هيات مديره کليه شرکت هاي دولتي مستقر درتهران، موظف شدند، ظرف يک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزي به شهرستان هاي ذي ربط اقدام نمايند. براساس اين بند، اين سوال مطرح مي شود که آيا هرج ومرج در روند انتقال پديد نمي آيد؟ اين شرکت ها براساس چه ضوابطي بايد به شهرستان ها انتقال يابند؟ آيا آمادگي لازم براي اين انتقال سريع، بدون پيش زمينه قبلي در اين شرکت ها وجود دارد و آيا اين کار گروه قبل از اين تصميم ضربتي که هنوز معلوم نيست چه نتايجي در پي داشته باشد، با اين شرکت ها تبادل نظر کرده است؟ آنچه که از متن مصوبه مشخص است، حکايت از آن دارد که بعيد است که اين 163 شرکت، خبري از اين انتقال تا قبل از اعلا م مصوبه داشته باشند. لذا اولين مساله، ميزان توانايي و آمادگي اين شرکت ها و سازمان ها براي انتقال از تهران است.

در ادامه اين مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، همه سازمان هاي مذکور در اين مصوبه را موظف به انتقال از تهران کرده و همچنين به امتيازات مقرر در تصميم نامه مورخ 88/12/27 در خصوص آئين نامه جديد اعطاي تسهيلا ت به کارکنان متقاضي از تهران، اشاره شده است. کنار هم قرار دادن اين دو موضوع، امري متضاد است. دولت از يک سو شرکت ها و سازمان هاي دولتي را موظف به خروج مي کند، در صورتي که تصميم نامه تسهيلات، موضوعي است که به داوطلبان و متقاضيان خروج از تهران تعلق مي گرفت.

 حال سوال اينجاست، کارکنان شرکت هايي که علاقه مند نباشند که از تهران به دلايل مختلف خارج شوند، چه تصميمي بايد بگيرند؟ ضمن اينکه، اي کاش اين کارگروه، ضوابطي که براساس آن به اين ليست 163 شرکتي رسيده است را نيز اعلام مي کرد. آنچه در متن مصوبه دولت براي خروج شرکت ها و سازمان هاي دولتي آمده است، نشانگر آن است که نمي توان چندان  به نتايج قابل توجهي دست يافت. چرا که انجام چنين اقدامي، نيازمند  کارکارشناسي بيشتر است. شرکت ها و سازمان ها نمي توانند خود مختار به انتقال مکان اقدام کنند.

وطن امروز:ادعاي سربازي!

«ادعاي سربازي!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي طن امروز به قلم فرهاد مستوفي است كه در آن مي‌خوانيد؛در دنياي جديد، رسانه واجد اهميتي ويژه در تاثيرگذاري بر تحولات مختلف است و ميل چهره‌ها به در اختيار گرفتن رسانه‌ها ناشي از درک همين واقعيت است. در واقع رسانه‌ها مجراي ارتباط مستقيم ديدگاه‌ها، نظرات و به طور کلي نحوه انديشه صاحبان خود هستند و هدف عالي خود را بر موجه‌سازي چهره‌ها و ديدگاه‌هاي مطلوب و تضعيف – و احيانا تخريب – حريف قرار مي‌دهند. بنابراين بسيار طبيعي و واضح است که جهت‌گيري‌هاي کلان يک رسانه منطبق بر سليقه صاحبان و تصميم‌‌سازان است؛ اگر چه نمي‌توان اين نگاه را به جزئيات و جهت‌گيري‌هاي خرد رسانه تعميم داد.

در دنياي جديد، رسانه واجد اهميتي ويژه در تاثيرگذاري بر تحولات مختلف است و ميل چهره‌ها به در اختيار گرفتن رسانه‌ها ناشي از درک همين واقعيت است. در واقع رسانه‌ها مجراي ارتباط مستقيم ديدگاه‌ها، نظرات و به طور کلي نحوه انديشه صاحبان خود هستند و هدف عالي خود را بر موجه‌سازي چهره‌ها و ديدگاه‌هاي مطلوب و تضعيف – و احيانا تخريب – حريف قرار مي‌دهند. بنابراين بسيار طبيعي و واضح است که جهت‌گيري‌هاي کلان يک رسانه منطبق بر سليقه صاحبان و تصميم‌‌سازان است؛ اگر چه نمي‌توان اين نگاه را به جزئيات و جهت‌گيري‌هاي خرد رسانه تعميم داد.

اگرچه فضاي رسانه‌اي در ايران اينک به گونه‌اي است که رفتارهاي به دور از اخلاق به وفور يافت مي‌شود، با اين حال ادعاي عدم احاطه تصميم‌گيران بر رسانه‌هاي خود، فرضي غير‌قابل قبول است. به هر حال ديدگاه‌ها و نظرات هر شخص يا گروه از طريق مجاري رسانه‌اي وابسته به آن شخص يا گروه منتشر و منعکس مي‌شود و بسيار ساده‌لوحانه و غيرمنطقي است اگر گفته شود رسانه يک چهره سياسي در جهت‌گيري‌هاي کلان در تقابل يا تغاير با ديدگاه‌هاي آن چهره سياسي است که اگر اينگونه باشد قطعا آن چهره سياسي از کمينه هوش و ذکاوت هم بي‌بهره است. در اصطلاح پزشکي اين فرد دچار «دو قطبي» رفتاري مي‌شود.

البته اين روزها که روزگار عجيبي است، فاصله بسياري ميان گفتار و کردار وجود دارد. تنها دليل اين تناقض، «دل‌ضعفه» براي قدرت است.

به عنوان مثال، يکي از گونه‌هاي نادر، رفتار كساني است که ادعاي «سربازي ولايت» را دارند و در برخي موارد اين ادعا را در کلام خود مي‌گنجانند اما در کردار خود، نشانه‌اي از اين سربازي مشاهده نمي‌شود. البته تامل بيشتر در اينگونه‌رفتارها – و بويژه رسانه‌هاي وابسته و نزديک- نتايج تاسف‌برانگيز ديگري به دست مي‌دهد. به عنوان مثال در فتنه پس از انتخابات، رسانه‌هاي نزديك نه‌تنها ولايتمدار نبودند که در عمل – و حتي در يک مورد خارج از حيطه رسانه‌اي- اقدام به تخريب مواضع ولايتمداران کردند.

اين دوپهلو‌گويي‌ها که کاملا در تقابل با مشي «عمارگونه» است، البته اين روزها را بر دوپهلوگوها تنگ کرده است. ادعاي سربازي رنگ باخته، جريان انقلاب دلخور شده و جامعه هدف دوپهلوگوها «اعتماد» ندارد. به عبارت شفاف‌تر «از اينجا رانده و از آنجا مانده»!

به نظر مي‌رسد، در اين برزخ دوپهلوگويي، بهترين منفذ فرار،‌نقاب برکشيدن و چهره واقعي نماياندن است. به هر حال آقايان سرباز يا بايد رومي روم باشند يا زنگي زنگ.

كيهان: جنايتكاران حرفه اي

«جنايتكاران حرفه‌اي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛

1-موضوع اين يادداشت به معضلات و مشكلات حقوقي درباره تعيين جرايم ارتكابي از سوي مجرمان برنمي گردد بلكه تنها درصدد است با طرح يك نكته حقوقي به يكي از جرايم بزرگ سران فتنه اشاره اي گذرا داشته باشد.

توضيح آن كه گاهي جرم ارتكابي از سوي مجرم با يك جرم ديگر در مصاديق تداخل پيدا مي كند. به عنوان مثال، جرم صدور چك بلامحل در موارد بسياري مصداق جرم كلاهبرداري است و آن زماني است كه صادركننده چك با ترفندهاي خاصي از چك به عنوان ابزار و اهرمي استفاده كرده است كه اهداف جاه طلبانه و زياده خواهانه خود را عملياتي كند. به تعبير ساده تر چك در پي يكسري اعمال و مانورهاي متقلبانه صادر گرديده است و نه تنها بي محل است و اعتباري ندارد بلكه باعث شده است تا بدينوسيله خروج مال از يد مالباخته متحقق گردد.

اگر در اين شرايط، تنها قانون صدور چك بدون ابعاد حقوقي ديگر ماجرا، ملاك رسيدگي قرار بگيرد فرد متخلف كه يك كلاهبردار حرفه اي است از مجازات كلاهبرداري مي گريزد و اصطلاحاً قسر در مي رود.

از همين روي؛ هر روز در صفحات حوادث روزنامه ها و نشريات مشاهده مي شود كه مجرمان حرفه اي از طرق گوناگون و با لطايف الحيل مرتكب جرم كلاهبرداري مي شوند و يكي از اين شيوه ها كلاهبرداري از طريق صدور چك بلامحل است.

اينجاست كه معمولا نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام دادگستري كه وظيفه كشف، تحقيق و تعقيب مجرمان و متهمان را برعهده دارد يا خود دستگاه قضايي به منظور پيشگيري از وقوع جرم در جهت روشنگري و آگاهي افكارعمومي تلاش مضاعف دارند و با تشريح ترفندها و دسيسه هاي پيچيده، دست مجرمان حرفه اي را براي عموم مردم رو مي كنند.
2- بعد از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، جريان فتنه با هدايت سران خود در داخل و مديريت خارج از كشور براساس ادعاي واهي و پوچ تقلب در انتخابات حجم انبوهي از جرايم و جنايات را مرتكب شدند.

تخريب و آتش سوزي اماكن عمومي و شخصي، به راه انداختن اردوكشي هاي خياباني و تجمعات و راهپيمايي هاي غيرقانوني به منظور اخلال در امنيت عمومي جامعه، اهانت به مقدسات و ارزش هاي اسلامي، شعارنويسي و طرح شعارهاي ساختارشكنانه به منظور تضعيف اركان نظام اسلامي، سلب خدمات عمومي شهري و مزاحمت براي عموم مردم، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، پمپاژ دروغ، شبهه و شائبات در سطحي گسترده از طريق به خدمت گرفتن هزاران وبلاگ و سايت، همكاري با سازمان هاي جاسوسي و شبكه هاي خبري ضدانقلاب در ترويج تهمت ها و افتراها بر عليه نظام و مسئولان عالي رتبه، ائتلاف با دشمنان تابلودار و نشان كرده نظام جمهوري اسلامي همچون گروهك ها، بهايي ها، سلطنت طلب ها، منافقين، دولت هاي در خط نظام سلطه و ... بخشي از اقدامات مجرمانه و خلاف امنيت ملي محسوب مي شود كه جريان فتنه در بروز و ظهور آن ايفاي نقش كرد.

جاي تأسف و شگفتي فراواني است كه سران اين جريان از نفس افتاده و مطرود افكار عمومي اخيراً به دنبال مجازات قانوني و شرعي پنج تروريست گروهك پژاك و تندر از اين تروريست ها حمايت كردند و در حالي كه آنها را شهروندان مظلوم لقب مي دادند! احكام دستگاه قضايي را كه به موجب قانون صادر شده بود ناعادلانه دانستند و مدعي شدند مسير قانوني آيين دادرسي طي نشده و موازين قضايي رعايت نگرديده است.

اين در حالي است كه - به گفته دادستان تهران- اولاً؛ پنج نفر كه اخيراً به موجب قانون به مجازات اعدام محكوم شده بودند، چهار تن از آنها به نام هاي فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و شيرين علم هولي عضو گروهك تروريستي و مسلحانه پژاك بودند و پس از تاسيس اين گروهك تروريستي به انفجار ساختمان هاي فرمانداري و اداره كل بازرگاني كرمانشاه از طريق بمب گذاري مبادرت ورزيده و دهها انسان بي گناه را به شهادت رسانده اند. همچنين از آنها مقادير قابل توجهي مواد منفجره و مقادير زيادي سلاح گرم- 57 گلوله آرپي جي و 600 عدد فشنگ-كشف و ضبط مي شود. ثانياً؛ فرآيند رسيدگي به اتهامات آنها قريب به چهار سال طول مي كشد بدين توضيح كه در مرداد ماه 85 دستگير مي شوند، در تيرماه 86 كيفر خواست صادر مي شود، در بهمن 86 محاكمه دادگاه به پايان مي رسد، در اسفند 86 حكم به متهمان ابلاغ مي گردد و با اعتراض آنان پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي شود و نهايتاً در اسفند 87 حكم در ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار مي گيرد و در سال 89 حكم مزبور به مرحله اجرا مي رسد. ثالثاً؛ نفر پنجم يعني مهدي اسلاميان از اعضاي گروهك ضد انقلابي «تندر» بوده و در انفجار حسينيه رهپويان وصال شيراز نقش داشته كه منتهي به شهادت 14 نفر از مردم آن شهر و زخمي و مجروح شدن تعداد فراوان ديگري از عزاداران حسيني (ع) مي شود.

رابعاً؛ اعدام اين پنج نفر كه به موجب قانون و با رعايت كامل موازين آيين دادرسي و در يك پروسه زماني چند ساله به مرحله اجرا مي رسد هيچ ربطي به وقايع پس از انتخابات ندارد.

طرفه آنكه پس از مصاحبه دادستان تهران و پاسخ مستند و حقوقي به شبهات ساختگي جريان فتنه درباره اعدام اين پنج تروريست آدم كش، سايت منتسب به يكي از سران فتنه بدون آنكه توضيحي درباره دروغ ها و ادعاهاي بي پايه و اساس سران فتنه بدهد و بي آنكه قادر باشد توضيحات قانوني و مستدل دادستان تهران را به چالش بكشد در گزارشي با اين ادعاي مضحك كه جنبش سبز - فتنه سبز- مبتني بر مفاهيم متعالي اسلام و حقوق بشر است مزورانه و حيله گرانه نداي بازگشت به حق را سر مي دهد!

3- مشاهده مي شود سران فتنه از انتخابات رياست جمهوري به اين سو، كماكان ادعاهاي بي پشتوانه و خالي از صداقت خود را يكي پس از ديگري مطرح كرده و با فرار از واقعيت و حقيقت هدفي جز تشويش اذهان عمومي و سرپوش گذاشتن بر جرايم و جنايات متعدد و پرشمار خود نداشته اند.

آنچه به وضوح مي توان با نگاهي به صحنه فتنه پس از انتخابات دريافت اين است كه جريان فتنه براي ادعاي دروغين تقلب در انتخابات هيچ دليل، مدرك و سندي ارايه نداد و در برابر قانون تمكين نكرد و تنها ادعاهاي پوچ و واهي خود را در مقاطع مختلف تكرار كرد، بطوري كه يك روز ادعاي شكنجه متهمان و اغتشاشگران را مطرح كردند، روز ديگر از تجاوز جنسي در زندان ها و بازداشتگاهها سخن به ميان آوردند و امروز بعد از آن همه جنايت و آدمكشي و وطن فروشي كار را به جايي رسانده اند كه بي محابا و صراحتا از تروريست ها حمايت مي كنند و تازه مسئولان قضايي را به بازگشت به حق و حقيقت دعوت مي كنند!

آنچه اكنون مشخص است و شواهد و قرائن بسياري بر آن گواهي مي دهند اين است كه نبايد سران فتنه را متوهم فرض كرد كه به علت برآوردهاي اشتباه يا داده هاي اطلاعاتي غلطي كه در اختيارشان قرار مي گيرد در گرداب فتنه دچار شده اند چرا كه روندي كه آنها طي كرده و بر ادامه آن اصرار دارند حكايت همان مجرمي است كه از طريق صدور چك بلامحل، كلاهبرداري مي كند و در واقع يك كلاهبردار حرفه اي است و نه كسي كه به علت برآورد غلط در محاسبات يا ايجاد مشكلات نتوانسته است در سررسيد معين، دين و بدهي خود را بپردازد. البته بايد تاكيد كرد كه جنايات سران فتنه به هيچ وجه با جرايم كلاهبرداران حرفه اي قابل مقايسه نيست و اين مقايسه صرفا جنبه تمثيل دارد.

با اين اوصاف بايد گفت علاوه بر اين كه هر يك از ادعاهاي سران فتنه همچون چك بلامحلي است كه بي هيچ پشتوانه اي صادر مي شود و بي محل و بي اعتبار بوده و في نفسه جرم است، جرم بزرگ و ديگري را نيز مرتكب مي شوند و مي توان آن را «كلاهبرداري سياسي» ناميد چرا كه با ادعاي خط امامي بودن، شعار حقوق بشر سردادن، طرح قرائت به اصطلاح رحماني از دين و گرفتن ژست هايي از اين دست به دنبال زياده خواهي و باج خواهي هاي سياسي خود هستند. و اين فقط به ادعاهاي دروغ آنها مربوط است و جناياتي نظير آدم كشي، جاسوسي، وطن فروشي، تخريب اموال عمومي، قمه كشي و... هر كدام جنايت وحشيانه ديگري است كه جداگانه قابل تعقيب بوده و هست.

4- رئيس دستگاه قضا اخيرا در سخناني با تاكيد بر اين كه جرم سران فتنه بسيار بزرگ است تصريح كردند كه در برخورد با سران فتنه هيچ خوفي نداريم و در عين حال خاطرنشان ساختند قوه قضاييه همواره در راستاي سياست هاي كلان نظام جمهوري اسلامي قدم برمي دارد.

ايشان ماه گذشته نيز در ديدار با اعضاي بسيج دانشجويي و به دنبال خواسته دانشجويان براي محاكمه سران فتنه تاكيد داشتند كه در رسيدگي هاي قضايي به پرونده ها، در عين رعايت عدالت و قانون بايد برخي از مصالح را نيز در نظر گرفت كه صد البته محكوميت سران فتنه در افكار عمومي و رسوايي اين جنايتكاران را مي توان بخشي از مصلحت انديشي مورد اشاره تلقي كرد.

اما با توجه به اعمال و رفتاري كه سران فتنه همچون يك مجرم و جنايتكار حرفه اي انجام مي دهند انتظار است دستگاه قضايي با تعامل با رسانه ها به روشنگري در ماهيت اقدامات جريان فتنه بپردازد و بي شك با اين روشنگري ها مجازات سران فتنه زودتر لباس عينيت بر تن خواهد كرد.

تهران امروز:قطعنامه آمريكا چرا بعد از توافق تهران؟

«قطعنامه آمريكا چرا بعد از توافق تهران؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد؛تنها دو روز پس از توافق تهران، منابع غربي از انتشار پيش‌نويس قطعنامه چهارم تحريم عليه ايران خبر داده‌اند. گرچه هنوز جزئيات دقيقي از متن اين پيش‌نويس منتشر نشده اما گمانه‌زني محافل ديپلماتيك كه مبتني بر بخش‌هايي از متن پيشنهادي آمريكاست، حكايت از آن دارد كه قطعنامه پيشنهادي سويه‌هاي تهاجمي‌تر و فراگيرتري نسبت به قطعنامه پيشين دارد و در عين حال به منظور جلوگيري از واكنش‌هاي مخالفان (اعضاي جنبش عدم تعهد و به‌خصوص تركيه، برزيل و لبنان به عنوان اعضاي غيردائم شوراي امنيت) و مرددها (روسيه و چين) همه خواسته‌هاي واشنگتن از قبيل تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي، تحريم‌هاي نفتي و صنعتي و... را تامين نكرده است.

با اين حال اين احتمال وجود دارد كه در مذاكرات فشرده‌اي كه احتمالا سه هفته طول مي‌كشد باز هم تيغ آمريكايي‌ها كندتر شود و متن پيشنهادي آنها اندكي ديگر تعديل شود. بنابراين به‌نظر مي‌رسد واشنگتن در متن قطعنامه چهارم نسبت به قطعنامه پيشين موفق‌تر اما در ارتباط با علاقه‌مندي و خواسته‌هاي خود در‌قياس با تحولات اخير ناكام بوده است.

اما آنچه در اين باب مي‌توان طرح كرد آن است كه هدف كاخ‌سفيد از ارائه متن پيش‌نويس در حالي كه جهان هنوز واكنش يكدستي به نشست سه‌جانبه تهران نشان نداده و گروه وين هنوز موضع رسمي و دقيق خود را نسبت به ابتكار عمل تهران اعلام نكرده است، چيست؟ نگاهي به بيانيه تهران كه زمينه را براي يك توافق نسبي پيرامون مسئله غني‌سازي 20 درصدي اورانيوم هموار ساخته، بيانگر آمادگي ايران براي نشان دادن وجه صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌اي در عين تاكيد بر حقوق قانوني خود است.

اين بيانيه از يكسو خواهان تبادل سوخت با اولويت ارسال اورانيوم 3.5 درصدي در قبال تضمين گروه وين به تحويل سوخت 20 درصدي نيروگاهي است و از سوي ديگر بر قانوني بودن غني‌سازي 3.5 درصدي در ايران و حتي 20 درصدي در صورت نياز تاكيد دارد.
به عبارت ديگر تهران خود را در وضعيتي قرار مي‌دهد كه براي دسترسي به حق خود نيازمند كشوري نباشد اما براي رفع هرگونه نگراني‌هاي بين‌المللي آمادگي پذيرش فرمول مبادله است.

با اينكه قطعنامه چهارم در ادامه قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت و براساس گزارش دبيرخانه آژانس بين‌المللي اتمي صورت مي‌گيرد اما بر ناظران پوشيده نيست كه غرب پس از شكست امكان توافق در وين كه مذاكرات براساس ايده مبادله سوخت انجام شد، بر صدور قطعنامه سختگيرانه چهارم روي آورد. در واقع نقطه‌اي كه اوباما احساس كرد استراتژي «تغيير» نتيجه‌بخش نبوده، پس از آن ادبيات تندتري را نسبت به ايران در پيش گرفت.

شايد يادآوري بخشي از گفته رئيس‌جمهور در يك گفت‌وگوي تلويزيوني پس از مذاكرات وين خالي از فايده نباشد كه قريب به مضمون تصريح كرد، ارسال سوخت مشكلي ايجاد نمي‌كند. حداقل در صورت وعده‌شكني غرب، چهره از نقاب آنها برمي‌دارد.

اكنون با در نظر داشت چنين نكته‌اي مي‌توان آسان‌تر به پاسخ سوال طرح شده رسيد. در واقع مسئله غرب ماهيت و اصالت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است نه صرفا نگراني از احتمال تغيير رويكرد اين فعاليت‌ها.

زيرا پاسخ مدبرانه غرب به توافق تهران كه روح حاكم بر مذاكرات وين را پوشش مي‌دهد و در عين حال نگراني فعالان سياسي و افكار عمومي ايران را نيز تا حدودي برطرف مي‌سازد، مي‌توانست فرصت مناسبي براي زايش يك ايده توافق فراگيرتر فراهم كند.

اما شتابزدگي در ارائه پيش‌نويس تحريم، پرده از ادبيات تهديد را كنار زد. به عبارت ديگر غرب به‌خصوص آمريكا حاضر به پذيرش اين واقعيت نيست كه با كشوري روبه‌رو است كه تامين حقوق خود و رفع نگراني‌هاي بين‌المللي يا به‌اصطلاح چند قدرت محدود جهاني را توامان مي‌خواهد.

به نظر مي‌رسد غرب به‌خصوص آمريكا اگر در پي حل و فصل ماجرا باشد و منافع خود را در كشدار ساختن و حاشيه‌سازي بر فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران نداند، بايد به الزاماتي تن دهد كه رعايت جايگاه قدرت منطقه‌اي ايران و تامين منافع ملي اين كشور از جمله آن است.
 
جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ايام جانسوز فاطميه و روزهاي حزن‌انگيز شهادت حبيبه خدا، يگانه دختر رسالت، همسر امامت و ما در ولايت حضرت زهراي اطهر سلام‌الله عليها بر اين هفته سايه‌افكن بود. بانوي بزرگي كه با آنكه در جواني به خزان گراييد ولي در همان دوران كوتاه عمر خود درسهاي فراواني براي مسلمانان برجا گذاشت. يكي از جلوه‌هاي عمر شريف ايشان، مظلوميت بود كه با همه لحظه‌هاي زندگاني صديقه طاهره پيوند خورده بود، بويژه حوادث دوران پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) كه همچون تندبادي بر آن ياس نبي وزيد و منجر به شهادت جانگداز آن ريحانه رسول خدا گرديد.

اين مصائب بزرگ تاريخي در شرايطي برايشان فرود آمد كه حضرت فاطمه(س) نزد پيامبر گرامي اسلام، ارج و احترام ويژه‌اي داشت و پاره تن پيامبر، ، قلب و نور چشم نبي و مايه سرور رسول و برترين زنان عالم محسوب مي‌شد.

زندگاني حضرت زهرا(س) همچنين از آغاز تا پايان به زيور ايمان، عفاف، حجاب، پاكي، صداقت، فضيلت و شكيبايي آراسته بود و اين عناصر دست به دست هم داده بودند تا در يك مقطع كوتاه تاريخ، زندگي نمونه‌اي بسازند كه براي همه نسل‌هاي بشر سرمشق خوب زيستن و حيات متعالي باشد. مجموعه اين خصوصيات از آن حضرت بارقه‌اي از رحمت، نوري در ظلمت، شجره‌اي پربركت، و نمادي از حقيقت ساخته بود كه نه تنها ياد و خاطره‌اش در تاريخ محو نشد بلكه در هر زمان و هر مكان در قلوب مومنين جايگاهي ويژه يافت و ذكرش ورد زبان شيرزنان و مردان آزاده گرديد.

از رويدادهاي مهم هفته جاري امضاي بيانيه سه‌جانبه تهران با حضور روساي جمهوري ايران، تركيه و برزيل بود كه در حاشيه اجلاس سران گروه 15 انجام شد و اين اجلاس را تحت‌الشعاع خود قرار داد. هر چند تصور مي‌شد امضاي بيانيه تهران و تن دادن به مبادله سوخت در محلي خارج از ايران به ترمزي براي پيشگيري از صدور تحريم‌هاي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل شود ولي اقدام آمريكا و هماهنگي روسيه و چين با درخواست واشنگتن براي ارائه پيش‌نويس تحريم‌هاي جديد نشان داد كه هر گام عقب‌نشيني از مواضع و حقوق مسلم هسته‌اي به چند قدم پيشروي و افزايش مطالبات زياده‌خواهانه غرب خواهد انجاميد. نكته ديگري كه بايد در موضوع بيانيه تهران و چگونگي تبادل سوخت هسته‌اي بيان كرد آنست كه اين امر هرگز مصالح ملي ما را تامين نمي‌كند و نوعي كوتاه آمدن از مواضع اصولي بدون دريافت هرگونه تضمين‌هاي عيني كه همواره به دنبال آن بوده‌ايم و عدم رعايت موازين در سه موضوع مهم "مقدار سوخت قابل مبادله، همزماني مبادله و محل مبادله" تلقي مي‌شود. صد البته سه ايراد و اشكال اساسي به توافق تبادل سوخت كه اين روزها تحت عنوان پيروزي بزرگ در خلع سلاح تبليغاتي غرب و گامي در جهت اعتمادسازي تبليغ مي‌شود وجود دارد كه بايد آنرا براي ملت ايران روشن نمود.

اولا‌ بايد پاسخ دهند چه تضمين‌هايي را دريافت كرده‌اند كه حاضر شده‌اند محل تبادل سوخت هسته‌اي درخارج از ايران قرار بگيرد و اورانيوم كم غني شده را براي تبادل به كشور تركيه كه عضو ناتوست منتقل كنند؟ اگر اين اورانيوم در كشور ثالث با هر اتفاق از قبل پيش‌بيني نشده‌اي روبه رو شود، در اين صورت مقامات ايراني تا چه اندازه قدرت حفاظت از اين سرمايه ملي را خواهند داشت؟

ثانيا پيش از اين به ايران پيشنهاد شده بود كه مي‌تواند اورانيوم 5/3 درصد خود را به روسيه و سپس به فرانسه منتقل كند تا سپس در فرايندي حدودا يكساله سوخت دريافت كند اما پس از آن براساس رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب خواستار مبادله همزمان اورانيوم غني شده در برابر سوخت شديم كه آن نيز مورد موافقت گروه وين قرار گرفت اما چه شد كه اكنون به تغيير زماني يكساله تن داده‌ايم؟

حال معلوم نيست چرا مبادله سوخت دوباره به حالت اول (يعني با زمان‌بري حدود يكساله و البته خارج از ايران) برگشته است. يعني نه مبادله سوخت همزمان و يا پاياپاي است و نه مبادله در خاك جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

ثالثا پيش از اين در كنار دو نكته مهم تبادل همزمان و تبادل در خاك ايران موضوع تبادل چند مرحله‌اي را نيز اعلام كرده و خواستار در نظر گرفتن آن توسط طرف‌هاي غربي شده بوديم. يعني كل 1200 كيلو اورانيوم 5/3 درصد به يكباره مبادله نشود بلكه روند مبادله اورانيوم با سوخت به صورت چند مرحله‌اي و تدريجي انجام شود تا هميشه ابتكار عمل در اختيار ايران باشد. اين موضوع نيز در بيانيه تهران در نظر گرفته نشده است.

در نگاه به مسائل خارجي هفته، تحولات عراق، حوادث افغانستان و تشديد بحران مالي اروپا، از درجه اهميت بالاتري برخوردار بودند. در عراق، با وجود گذشت حدود 2 ماه از انتخابات، مسئله تعيين دولت جديد همچنان لاينحل مانده است و هنوز نشانه‌اي براي خروج اين كشور از بن‌بست سياسي جاري به چشم نمي‌خورد.

هفته گذشته پس از آنكه اعلام شد دو گروه سياسي شيعه، يعني گروه مالكي و گروه سيد عمار حكيم رسما درباره ائتلاف با يكديگر توافق كرده‌اند، اميدهايي براي تشكيل دولت جديد و سروسامان گرفتن اوضاع آشفته سياسي اين كشور پيدا شد ولي اين خوش‌بيني و اميدواري هنوز به نتيجه روشني نرسيده است. گروه "دولت قانون" به رياست نوري مالكي و "ائتلاف ملي" وابسته به سيدعمار حكيم، بر روي هم 159 كرسي مجلس را در اختيار دارند كه با حدنصاب لازم براي تشكيل دولت تنها 4 كرسي فاصله دارند. با ا ينحال تلاش‌هاي پشت‌پرده‌اي وجود دارد كه تاكنون مانع از تشكيل دولت توسط تشكل شيعي شده است و با توجه به شرايط سياسي، اين تاخير هرچقدر به درازا بكشد قطعا به زيان شيعيان عراق و تثبيت اوضاع متشنج سياسي آن كشور منجر مي‌شود و اين همان نكته‌اي است كه مرجعيت شيعه عراق نيز مورد تاكيد قرار داده و خواستار تسريع در تشكيل دولت جديد شده است.

بديهي است كه جريان‌هايي در داخل و خارج عراق تمايل ندارند جناح شيعه ابتكار عمل را در اختيار داشته باشد و به هر نحو ممكن درصدد تغيير اين روند هستند. در طرف مقابل جناح شيعه، طيفي از سكولارها، عناصر حزب بعث، گروه‌هايي از اهل تسنن زياده‌خواه و جريان تروريستي وابسته به برخي كشورهاي عرب منطقه قرار دارند كه مورد حمايت اشغالگران غربي مي‌باشند و توسط آنها هدايت و جهت‌دهي مي‌شوند. اين گروه‌ها به هر روش ممكن در تلاش هستند دولت آينده عراق را از اختيار جناح شيعه استقلال‌‌گرا و مرتبط با مرجعيت بگيرند و يا دست كم، بانفوذ گسترده در دولت آتي، امكان مانور و قدرت تصميم‌گيري را از جناح شيعه سلب كنند.

گروه العراقيه كه معجوني از شيعيان و سني‌هاي سكولار، عوامل حزب بعث و عناصر ملي‌گرا را در خود جاي داده است باتكيه بر 91 كرسي در اختيار خود كه تنها دو كرسي از "دولت قانون" بيشتر است، مدعي است كه بايد دولت را تشكيل دهد. با اينحال اين گروه با وجود تكاپو و تحركات گسترده نتوانسته است توافق هيچ گروه معتبري از جناح‌هاي سياسي عراق را براي رسيدن به حدنصاب 163 كرسي جلب كند. در اين ميان جلال طالباني، رئيس جمهور كرد عراق نقش ميانجي را به عهده گرفته است و تلاش مي‌كند زمينه تشكيل دولت جديد را فراهم كند كه اين تلاش نيز تا به امروز نتيجه‌اي نداشته است.

اين هفته، اوضاع در افغانستان نيز به شدت وخيم شده و وقوع چندين مورد درگيري و ا نفجار به مرگ دهها نفر منجر شد. اين هفته حدود 9 نيروي ناتو از جمله پنج آمريكايي در حملات شورشيان كشته شدند و ا ز اينرو، هفته جاري يكي از پرتلفات‌ترين هفته‌ها براي نيروهاي ناتو در افغانستان بوده است.

"جان بولتون" سياستمدار افراطي آمريكايي هفته جاري اعتراف كرد كه ناتو در افغانستان در معرض خطر و تهديد جدي است و نسبت به كنار كشيدن متحدين آمريكا در افغانستان و تنها ماندن آمريكايي‌ها هشدار داد.

در اين حال، فرماندهان آمريكايي ناتو اعلام كردند عمليات گسترده ناتو كه قرار است در آينده نزديك در منطقه قندهار عليه شورشيان صورت گيرد از ديگر عملياتها متفاوت خواهد بود ولي اين فرماندهان در مورد جزئيات عمليات ناتو توضيح ندادند. ناتو دو ماه قبل در استان هلمند افغانستان دست به عملياتي گسترده زد كه برخلاف ادعاها و تبليغات مقامات ناتو، ناظران مستقل آن عمليات را كم اهميت خوانده و اظهار داشتند نتيجه ملموس در پي نداشته است.

حملات گسترده ناتو عليه شورشيان در افغانستان در چارچوب به اصطلاح استراتژي دولت اوباما صورت مي‌گيرد. برطبق اين استراتژي كه در واقع نسخه ديگري از سياست "چماق و هويج" است همزمان با دعوت از طالبان براي پيوستن به دولت و برخورداري از امتياز قدرت، عمليات نظامي گسترده و شديدي نيز عليه شورشيان طالبان انجام مي‌شود.

با وجود گذشت حدود يكسال از اجراي اين استراتژي، نشانه‌هاي شكست آن كاملا آشكار شده است چرا كه نه تنها علائمي از مصالحه طالبان با دولت افغانستان پيدا نيست بلكه حجم حملات به اهداف نيروهاي دولتي و نظاميان خارجي نيز شديدا افزايش يافته است.

اين هفته، بحران مالي در اروپا به اوج رسيد به گونه‌اي كه رئيس بانك مركزي اروپا، آنرا سخت‌ترين بحران پولي اروپا در 90 سال گذشته توصيف كرد. بحران يورو، و سقوط پي در پي ارزش واحد پول مشترك اروپايي، كشورهاي مختلف اروپا را با وضعيت بسيار بغرنجي روبرو ساخته است. زخم اين بحران عميق اقتصادي، در كشور يونان سرباز نموده و اين كشور را در هفته‌هاي اخير دستخوش آشوب‌هاي خياباني و شورش‌هاي گسترده كرده است.

رئيس بانك مركزي اروپا ضمن هشدار به گسترش دامنه بحران مالي تاكيد مي‌كند شرايطي كه دولتهاي اروپايي سپري مي‌كنند واقعا غمبار است و هر لحظه احتمال بروز هرج و مرج در بازارهاي مالي اروپا وجود دارد.

در اين باره "آنگلا مركل" صدر اعظم آلمان نيز تاكيد كرد بحران پولي، اروپا را با آزمون تاريخي روبرو كرده است. وي هشدار داد اگر روند سقوط ارزش يورو به همين سرعت ادامه يابد اين امر به شكست اتحاديه اروپا و اتحاد پولي اين قاره منجر خواهد شد.

در اين باره كشورهاي اروپايي درصدد برآمده‌اند يك بسته كمك مالي يك تريليون يورويي را به بازار پول اروپا تزريق كنند تا بلكه بتوانند بحران جاري را تحت كنترل در آورند.123 ميليارد يورو از اين بسته پولي را آلمان متعهد شده كه بپردازد و مقرر گشته است در اولين گام، 120 ميليارد يورو به يونان پرداخت شود تا بلكه آن كشور بتواند از آشوب‌هاي اجتماعي ناشي از وخامت اقتصادي نجات يابد. مابقي نيز به نهادها و موسسات مالي اختصاص خواهد يافت كه به دليل سقوط 18 درصدي ارزش يورو، ورشكست شده و از پرداخت وام‌ها و ديون خود عاجز مانده‌اند. بهرصورت طي روزهاي آينده مشخص خواهد شد كه آيا اين تدبير متوليان اتحاديه اروپا در مهار بحران پولي موثر خواهد شد يا نه.

ايران:اين روزهاي به ياد ماندني...

«اين روزهاي به ياد ماندني...»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ايران به قلم مرتضي قمري‌وفا است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها از جمهوري اسلامي ايران در افكار عمومي جهان، مدام تمجيد و قدرداني مي‌شود و «حسن‌نيت» ايرانيان مورد تحسين قرار مي‌گيرد. همچنين همگان شاهدند كه «عزت و غرور ملي» در سطح جامعه افزايش يافته و مردم نه به خاطر اغواگري تبليغات، بلكه با تكيه بر عناصر واقعي قدرت به اين وضعيت روحي و رواني رسيده‌اند. در اين باره دو نكته را يادآور مي‌شوم.

1- در دو سه هفته اخير شاهد بالاترين تحرك ديپلماتيك دولتمردان بوديم. ابتدا رئيس‌جمهور محترم با حضور پرمعناي خود در اجلاس بازنگري پيمان منع توليد و اشاعه تسليحات هسته‌اي (NPT) به نيويورك، مقر سازمان ملل عزيمت كرد و در همان ساعات ابتدايي اين اجلاس يك ماهه و بسيار مهم، ديدگاه‌هاي منطقي، كاربردي و صلح‌خواهانه جمهوري اسلامي ايران را مطرح كرد و در جهت خلع سلاح واقعي قدرت‌ها بدين‌گونه مجدداً صداي تهران را به پربسامدترين آواي دلنشين، عدالتخواه و پرطرفدار در دنيا تبديل نمود و از آن مهمتر بر استراتژي «تدوين چارچوب تغيير نظام ناعادلانه جهاني و مشاركت ملت‌ها و دولت‌هاي مستقل و آزاده در معماري نظام جديد جهاني» همانند 5 سال اخير دوران رياست جمهوري خود پافشاري كرد. و مردم، شادمان و سرخوش از اين همه نعمت چه محيط داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران به صحنه همت‌هاي بلند و كارهاي عظيم تبديل شد و تغيير و تحول و تعالي لحظه به لحظه همه را دربر مي‌گيرد و سنت الهي جاري مي‌شود و ما مردمان را قادر مي‌سازد سرنوشت خود را در همه عرصه‌ها ترسيم كنيم و زنگ تغيير به قصد تعالي را در همه جاي عالم به صدا درآوريم.

2- از نشست چهارجانبه تهران (با حضور وزراي خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و ايران در سعدآباد) در دولت مدعي اصلاحات تا نشست سه‌جانبه تهران (با حضور نخست‌وزير تركيه و رؤساي جمهور ايران و برزيل در محل اجلاس سران) در دولت پيشرفت و عدالت چقدر فاصله است؟ از ظاهر تا باطن؟

نشست سعدآباد و در پي آن توافق پاريس، با تزريق سرخوردگي ملي! حكم بر تعطيلي كامل فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان داد و مي‌رفت تا در بزنگاه‌هاي ديگر هم همه هويت و استقلال ايران انقلابي را بر باد دهد. يادم مي‌آيد در آن روزهاي تلخ، ايرانيان براي اولين مرتبه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد اقدامات بدعت‌آوري بودند كه شماري از دولتمردان شجاع! بر ايران و ايراني تحميل كردند و همه شاهد «قهقهه مستانه» آنان (آن 4 نفر) در باغ تاريخ‌ساز سعدآباد بوديم و در اين ميان وقتي مردم شنيدند كه عده‌اي دانشجو از سر اعتقادات انقلابي جلوي اتومبيل‌هاي نمايندگان استعمارگران خوابيده‌اند تا خود را قرباني اين وضعيت خفت‌بار كنند، بغض سنگيني بر آنان مستولي شد و...

و اما در اين 5 ساله، مردم ايران هرچه ديدند، سر بالا كردند و از همان ابتدا كه ريل بيگانگان براي وداع با استقلال و پيشرفت برچيده شد، روز به روز در همه عرصه‌ها «پيروزي» بر اين ملت هديه داده شد. حتي آنجا هم كه از دل پيروزي ملت، فتنه‌گران سر برآوردند و به زعم خود خواستند شبيخون زنند، «بصيرت و اقدام بموقع ايرانيان» سد راه آنان شد و از دل همين فتنه هم رشد و تعالي نصيب ملت شد.
در اين ميان نشست سه‌جانبه تهران و بيانيه تاريخي آن، به اعتراف دنيا «گام مثبت ايران» بود؛ چه در شكل، چه در محتوا و حتي پارادايم. دولتمردان بدين‌گونه آخرين حلقه از اقدامات 5 ساله خود را در توسعه فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي (در سطوح ديپلماتيك و فني) كامل و بسته جديدي را تقديم ايرانيان و جامعه جهاني كردند؛ اينكه در زمانه‌اي كه چند دولت زورگو مناسبات عادلانه را بر هم زده‌اند و مي‌خواهند ملتي را (ملت‌ها را) از پيشرفت محروم كنند، كشوري بر خلاف الگوي تعاملي موجود مقابل چنين آرايشي مي‌ايستد و با تدابير عقلاني و شجاعانه و با پشتيباني ملت سناريوهاي دشمن را باطل مي‌كند و به توليد قدرت ملي در همه عرصه‌ها مشغول مي‌شود. بدين‌گونه سطوح فني مختلف در فعاليت هسته‌اي را يكي پس از ديگري با موفقيت پشت سر مي‌گذارد و به جايگاهي غيرقابل بازگشت و عقب‌نشيني نائل مي‌گردد و در همان زمان با پيشبرد فراگيرترين تعاملات بين‌المللي و بهره‌گيري حداكثري از ديپلماسي رسمي و عمومي (مردمي)، بنيان هنجارهاي جديد جهاني را پي مي‌ريزد كه اميدوار است در آينده به استقرار نظام عادلانه جهاني بينجامد؛ نظامي كه ملت‌ها و دولت‌هاي مستقل سرمنشأ تحولات‌آن هستند و با تلاش‌هاي خود صلح و عدالت جهاني را خواستارند.

 در چنين فضايي، بيانيه سه جانبه تهران و توافق هسته‌اي ايران، تركيه و برزيل، قصد دارد ترتيبات ظالمانه چند قدرت غربي را به كناري زند و براي «جهان بدون امريكا» بديل‌هايي يابد و به جنبشي فراگير تبديل شود؛ اين تكاپويي است كه در چندين دهه گذشته با تشكيل جهاني غيرمتعهدها در دوران جهان دو قطبي آغاز شده و اكنون با اميدواري زياد براي دسترسي به اهداف عدالتخواهانه به پيش مي‌رود.

بيانيه تهران از جنبه‌اي ديگر نمايانگر خواست و اراده ملي در دسترسي به همه اهداف در حوزه فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي نيز هست كه مهر تأييد نمايندگان همه ملت‌ها و دولت‌هاي مستقل دنيا را بر خود دارد و به همين خاطر سناريوهاي دشمنان در پيگيري اقدامات خشن عليه جمهوري اسلامي ايران را خنثي كرده و آبروي نداشته آنان را بر باد مي‌دهد.

آفرينش:نوسان يور و  ، دلا ر و اقتصاد ايران

«نوسان يور و دلا ر و اقتصاد ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛نگراني از اينکه راهکارهاي اتحاديه اروپا براي کاهش کسري بودجه، موجب کند شدن احياي اقتصادي 16 کشور ناحيه يورو شود موجب شد که يورو واحد پول اروپا به پايين ترين سطح طي 4 سال اخير برسد. در اين راستا هرچند رفت و آمدهاي کشورهاي اروپايي طوري از سوي سران اين کشورها نشان داده شده که نگراني مبني بر بحران اقتصادي در منطقه يورو وجود ندارد و سران اين کشورها وانمود کردند که ارسال بسته هاي کمک مالي به يونان موجب خواهد شد که بحران به ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا سرايت نکند  اما سقوط بورس هاي اروپايي و آسيايي در روزهاي گذشته اين موضوع را به اثبات رساند که بحران اقتصادي جدي است.

ژان کلود تريشه رييس بانک مرکزي اروپا نيز که روزهاي پرکاري را پشت سر مي گذارد در مصاحبه با روزنامه اشپيگل گفت: اقتصاد اروپا در دشوارترين وضعيت خود از زمان جنگ جهاني دوم يا حتي جنگ جهاني اول به بعد به سر مي برد. اين اظهارنظر رييس بانک مرکزي در حالي صورت مي گيرد که شاخص هاي سهام در شرق آسيا نيز دستخوش تغييرات منفي بوده تا آنجا که بورس هاي هند، هنگ کنگ، ژاپن، تايلند و کره جنوبي نيز روند نزولي را طي  مي کنند. سونامي بحران اقتصادي اروپا در حالي کشورهاي ناحيه يورو را در مي نوردد که اسپانيا نيز از اين سونامي در امان نمانده است و هيچ بعيد نيست که به مرزهاي پرتغال نيز سرايت کند.

در اين راستا صدراعظم آلمان معتقد است که بحران اقتصادي اروپا اگر با شکست ناحيه يورو مواجه باشد يعني اتحاديه اروپا شکست خورده است. بحران اقتصادي اروپا اما بازارهاي داخلي را نيز تحت تاثير قرار داده است تاحدي که يورو به حد 1276 تومان سقوط کرد در حالي که اين نرخ در اواخر سال گذشته در مرز 1400 تومان بود. در همين مدت دلار آمريکا که در مرز 1000 تومان بود بين 1040 تا 1050 تومان در نوسان است و با توجه به ادامه سقوط بازارهاي سهام اروپايي و آسيايي و عميق تر  شدن بحران مالي اروپا پيش بيني مي  شود که سقوط يورو در شيب تندتري قرار گيرد.

اين موضوع که يورو واحد پول اروپا روزهاي افول خود را سپري مي کند بايد به عنوان هشداري جدي تلقي شود که اگر احيانا در حساب ذخيره ارزي کشور ميزان يورو بر دلار فزوني يافته ترکيب سبد ارزي طوري تغيير کند که کمترين زيان  به کشور وارد شود. نگراني ها از بابت ترکيب حساب ذخيره ارزي آنجايي تشديد مي شود که رييس کل بانک مرکزي در آخرين اظهارنظر خود گفته که بيش از 50 درصد ذخاير ارزي کشور در قالب يورو است! هرچند که بهمني تغيير در ترکيب سبد ارزي را به عنوان گزينه اي در دست بررسي  مي داند.

به هرحال اين سوال مطرح است که حدود دوسال پيش زماني که بحران اقتصادي آمريکا پيش آمد و دلار در برابر ساير ارزها ارزش خود را از دست داد قيمت دلار در بازار داخل نوسانات کمتري را شاهد بود اما در شرايطي که نرخ دلار در پي بحران اقتصادي اروپا در بازارهاي جهاني روند صعودي را طي مي کند چرا در بازار داخل نرخ دلار مطابق با بازارهاي جهاني در حال افزايش است؟! آيا ارزش دلار در ترکيب حساب ذخيره ارزي بالارفته است؟! برخي کارشناسان معتقدند که افزايش قيمت دلار صادرکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد و هزينه واردات براي کشور گران تمام مي شود آنگاه با توجه به اينکه ارزش دلار در برابر يورو رو به افزايش است در جايي که صادرکنندگان با يورو محصولات خود را صادر مي کنند و واردکنندگان با دلار واردات انجام مي دهند آيا اين اتفاق به زيان اقتصاد کشور نخواهد بود!

آرمان:توافق تهران؛ عقب‌نشيني يا تغيير تاکتيک؟

«توافق تهران؛ عقب‌نشيني يا تغيير تاکتيک؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي آرمان به قلم جواد جهانگير زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛درعالم سياست هر کشوري بر مبناي منافع خود عمل مي‌کند. توافق تهران را نيز بايد در اين چارچوب تحليل کرد واگر منافع ما ازاين طريق بيشتر تامين مي‌شود بايد به اين سمت رفت. بر اين اساس نشست سه جانبه تهران را نبايدعقب نشيني دانست بلکه بايد آن را تغيير تاکتيک بدانيم. توافق نشست تهران داراي چند پيام است.

اول به چالش کشيدن اين ايده در اذهان بين‌المللي که به جز کشور‌هاي غربي کسي نمي‌تواند به حل و فصل موضوعات مهم بين‌المللي کمک کند.در مسائل مطرح شده پيش از آمدن رئيس‌جمهور برزيل به ايران هم بر اين موضوع تاکيد مي‌شد که هيچ اتفاقي در نشست تهران رخ نخواهد داد.بر اين مبنا توافق تهران مي‌تواند آن ابهت را دچار خدشه اساسي بکند.

نکته دوم اينکه جمهوري اسلامي ايران با اين اقدام توپ را در زمين غربي‌ها انداخت.چرا بايد در زمين کساني بازي بکنيم که 7و 8 سال است که مساله هسته‌اي ايران را به عنوان يک مشکل جهاني مطرح مي‌کنند.توافق تهران روش درستي بود که صحنه معادلات بين‌المللي را از تک‌صدايي خارج مي‌کند.

اکنون زمان آن است که غربي‌ها نشان دهند چقدردر ادعاهاي خود صادق هستند.البته برخي اظهارات پس از اين توافقنامه نشان مي‌دهدغرب نمي‌خواهد اين موضوع حل شود. بر اين اساس بايد گفت با اين نگاه‌ها نمي‌شود چنين مسائلي را حل کرد و جهان هم اکنون شاهد اين موضوع است که غربي‌ها با صداقت برخورد نمي‌کنند. زمان آن است که نهاد‌هاي بين‌المللي وارد عرصه شوند و اين زياده خواهي‌ها ورفتارهاي نامناسب را مورد نقد اساسي قرار دهند.
 
جهان صنعت:يک تصميم پرهزينه‌

«يک تصميم پرهزينه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛‌کارگروه ويژه‌اي که به دستور رييس‌جمهور براي کاهش جمعيت تهران ايجاد شده بود، اولين مصوبه خود را با دستور به خروج 163 شرکت آشکار ساخت.

اگرچه پيش از اين نيز محمود احمدي‌نژاد از عزم جدي دولت براي کاهش جمعيت تهران و خروج برخي شرکت‌ها و سازمان‌ها سخن گفته بود اما موج انتقادهاي مطرح شده اين شبهه را ايجاد کرد که شايد دولت همچنان در حال بررسي بازخوردهاي اين تصميم در جامعه است اما کمتر از يک‌ماه از اعلام تصميم دولت فهرستي بلند و بالا منتشر شد که براساس آن 163 شرکت دولتي، پادگان‌ها و دانشگاه‌ها بايد از تهران خارج شوند. دستور به خروج اين حجم از شرکت‌ها و نهادها ظرف يک‌ماه در حالي صورت مي‌گيرد که هنوز هيچ برنامه‌اي براي اسکان اين سازمان‌ها وجود ندارد.

خروج زمان‌بندي شده اين شرکت‌ها نيازمند ايجاد زيرساخت‌ها و به خصوص محل اسکان انتقال‌يافتگان در شهر مقصد است اما در بند به بند اين مصوبه دولت پيشنهادي براي محل اسکان نيست. حتي اگر دولت دستور به خروج اين تعداد شرکت که الزاما خانواده کارکنان آنها را نيز به همراه دارد، بينجامد آيا هزينه‌هاي اين جابه‌جايي در شهرهاي مقصد پيش‌بيني شده است؟ بي‌ترديد بجز هزينه مالي، اين جابه‌جايي که با حکم دولت انجام مي‌شود، آثار رواني بسياري به جا خواهد گذاشت که بي‌ترديد دولت در مصوبه خود جايي براي آن در نظر نگرفته است.

پول:زيان ساده‌انگاري‌ در اقتصاد

«زيان ساده‌انگاري‌ در اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول به قلم هادي مهدويان است كه در ان مي‌خوانيد؛با يك نگاه تاريخي چنددهه‌اي به حوزه اقتصاد درمي‌يابيم كه تفاوتي كيفي در مسايل اقتصادي ايران پديد نيامده است. به بيان ديگر، مسايل اقتصادي ايران همراه با افزايش جمعيت، بيشتر شده‌‌اند. گسترش تجارت، افزايش درآمدهاي نفتي و... همگي از قديم وجود داشته‌اند، بي‌آنكه كيفيت آنها تغيير كند. اگر سه يا چهار دهه به عقب بازگرديم مي‌بينيم كه اقتصاد ايران همواره با مسايلي همچون افزايش جمعيت، مهاجرت، توزيع فعاليت‌ها در فضا، آمايش سرزمين، عدم‌توسعه مناطق، نابرابري در توزيع درآمد، بيكاري بالا، اتكا به درآمد نفت، مشكلات بودجه‌اي و بي‌انضباطي مالي دست به گريبان بوده است. بر اين مسايل پيچيدگي‌هاي ارتباط و تعامل با اقتصاد جهاني، هم در بعد تجارت و هم در بعد مالي، سرمايه‌گذاري، جذب سرمايه خارجي، انتقال تكنولوژي، مشكلات منطقه‌اي و سياسي، دشواري‌هاي توسعه بخش مالي و پولي و مسايل ممنوعه‌اي همچون تحريم وافزايش ريسک سرمايه‌گذاري هم اضافه شده است.

به اين مسايل بسيار پيچيده بايد مشكلات ساختاري و قانوني را نيز اضافه كرد. چنين وضعيت بغرنجي سبب مي‌شود حتي در مواردي كه به يك تحليل دست مي‌يابيم باز هم اقدام براي حل مساله دشوار به نظر آيد، يعني برخلاف كشورهاي ديگر دنيا كه وقتي به شناخت مي‌رسند آنگاه مي‌توانند دست به اقدام و اصلاح بزنند، در كشور ما به دليل مشكلات بزرگ ساختاري، به‌ويژه در عرصه نظام قانون‌گذاري، نايل شدن به شناخت و تشخيص مشكلات، ضرورت‌ها، اصلاحات و تغييرات به معناي اقدام نيست. از همين‌رو مسايل و مشكلات، خصلتي خودانگيخته، چرخه‌اي و بادوام مي‌يابند.

آنچه در چندسال گذشته اتفاق افتاده، تشديد ساده‌سازي حل مشکلات بوده است. سرآغاز اين ساده سازي‌ها را شايد بتوان در تبليغات انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري سراغ گرفت. اگرچه توسل به شعارهاي ساده انگارانه آثار مخرب خود را زود عيان كرد و مسئولان به تهديدها و پيامدهاي آن پي بردند، اما زيان‌ها و خسارت‌هاي خود را بر ساختار سياسي و اقتصادي كشور وارد آورد. آثار مخرب ساده‌انگاري اقتصادي را در همه جاي دنيا شاهد بوده‌ايم. مصداق آشناي آن دهه‌هاي 60، 70 و 80 ميلادي در آمريكاي‌جنوبي و بعضي كشورهاي جنوب‌شرق آسياست.

اين پوپوليسم ويژگي‌هايي دارد: يكي اينكه نگاه آن به مسايل اقتصادي و اجتماعي بسيار ساده‌انگارانه است و خود را حل‌المسايل تمام مشكلات نه فقط ملي، بلكه بين‌‌المللي مي‌داند.

ويژگي دوم، سياسي كردن تمام مباحث اقتصادي به‌خصوص مباحث مربوط به رفع محروميت، كمك به اقشار آسيب‌پذير و رفع محروميت‌هاي منطقه‌اي است. لاجرم حل همه مسايل را در متن يك سياست اقتصادي بسيار انبساطي، هم در حوزه پول و هم در حوزه مالي، پيگيري مي‌كند. حاصل اين رويكرد در بسياري از كشورهاي فاقد منابع خدادادي مانند نفت، انبساط بودجه و اتكا به كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي است و در كشورهايي همچون ايران كه از نعمت نفت برخوردارند، اتكا و توسل سنگين به درآمد نفت است.

ويژگي ديگر ساده‌انگاري مسايل اقتصادي آن است كه براساس تحليل‌هاي ساده، به كنترل‌هاي اداري و مقداري گرايش دارد؛ هم در زمينه قيمت‌ها و هم در زمينه تخصيص منابع. در نتيجه به‌شدت از تخصيص منابع و عوامل بازار در حوزه اقتصاد غفلت مي‌ورزد.آنچه در سال هاي گذشته در كشور ما رخ داده است، بازتاب چنين ويژگي‌ها و گرايش‌هايي است.

در واقع قرار گرفتن كامل اقتصاد تحت انقياد و تسليم سياست، هنگامي امكان‌پذير گشت كه كشور توانست در سال‌‌‌هاي پس از جنگ به مدد برنامه‌هاي بازسازي خود، از سر گذراندن دوران بحراني برنامه دوم، بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي و تشكيل صندوق مازاد درآمد ارزي، در برنامه سوم، بنيان لازم براي اين بلندپروازي‌ها و جاه‌طلبي‌ها را فراهم كند. در واقع از طريق صندوق ذخيره ارزي از منابع ارزي تجميع شده قابل توجه برخوردار شديم و همزمان، جهش بزرگ قيمت نفت بر توانايي مالي كشور افزود. وقتي به اين دو امكان، انتظارات مردم نيز افزوده شد، تب ساده‌انگاري مسايل بالا گرفت.

اما حاصل تجربه كشورهاي ديگر در چنين وضعيت‌هايي چيست؟ نبود تعادل‌هاي سنگين كلان مالي و در پي آن، آشوب مالي، بي‌ثباتي سياسي و نقدينگي و تورم سنگين؛ يعني روندي درست برخلاف آنچه ساده انگارها انتظار داشتند و اين چيزي نيست مگر وارد آوردن آسيب سنگين به همه اقشار محروم و مناطق عقب‌مانده و نيز تشديد عقب‌افتادگي تاريخي كه اين جريان داعيه حمايت از آنها را داشت و گمان مي‌كرد مي‌تواند آنها را از فقر و گرفتاري برهاند.البته نقد اين جريان به معناي نفي مسايل اقتصادي كشور به لحاظ بيكاري ساختاري، توسعه‌نيافتگي مناطق و توزيع نامناسب درآمدها نيست.

همه اين مشكلات وجود دارد و بسيار هم جدي هستند. بحث اساسي اين است كه حل مسايل و مشكلات به بهاي بر هم زدن تعادل‌هاي كلان اقتصادي، بر هم خوردن تعادل‌هاي مالي اقتصادي و در يك كلام با توسل به روش‌هاي اداري و ناديده انگاشتن مفاهيم و معيارهاي بازار امكان‌پذير نيست، بلكه تمسك به سياست‌هاي غيراقتصادي، حاصلي جز آشوب اقتصادي ندارد و مسايل را نه‌تنها پيچيده‌تر، بلكه گاه غيرقابل حل مي‌كند.

دنياي اقتصاد:تورم و قيمت‌هاي نسبي

«تورم و قيمت‌هاي نسبي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛روند صعودي و نزولي تورم، بدفهمي‌هاي خاص خود را نه تنها براي مردم، بلكه براي سياستمداران و حتي گاهي براي سياست‌گذاران اقتصادي به همراه دارد.

اينكه چرا مردم از تورم تنفر دارند و چرا نگران آنند،خود زمينه‌ساز بسياري از تحقيقات در اقتصاد رفتاري شده است كه موضوع بحث ما نيست. مراد اين مقاله آن است كه نشان دهد معني و مفهوم تورم نيازمند شفافيت بيشتر است تا قضاوت‌ها درباره كاهش نرخ تورم در اين ايام عادلانه صورت پذيرد و شناخت بيشتر از مفاهيم و عناصر يك پديده نامطلوب، مقابله با آن را اثربخش‌تر نمايد.

ابتدا بايد تفاوت مهم بين «سطح قيمت‌‌ها» و «قيمت‌هاي نسبي» كالاها و خدمات روشن شود. «سطح قيمت‌ها» سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات را در يك نقطه از زمان به كمك شاخص قيمت‌ها مثل «شاخص قيمت مصرف‌كننده» (CPI) اندازه مي‌گيرد. در صورتي كه نرخ تورم بنابر تعريف خود درصد تغييرات سالانه سطح عمومي قيمت‌ها است. برعكس، «قيمت نسبي» عبارت است از؛ قيمت يك كالا يا خدمت خاص در مقايسه با قيمت ساير كالاها و خدمات. به عنوان مثال، اگر قيمت مواد غذايي به فرض 20 درصد بالا رفته باشد در صورتي كه رشد قيمت ساير كالاها و خدمات به طور متوسط 12 درصد باشد، مي‌گويند «قيمت نسبي» مواد غذايي در جامعه بالا رفته است و برعكس. بنابراين بايد توجه داشت كه قيمت يك يا چند كالا مي‌تواند نسبت به ساير كالاها ارزان‌تر يا گران‌تر شود؛ هر چند قيمت آن قلم يا اقلام به صورت مطلق كاهش يا افزايش نيافته باشد.

بيشتر اشتباهات در درك تورم از غفلت تفاوت بين نرخ تورم (به عنوان افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) و افزايش قيمت نسبي برخي كالاها ناشي مي‌شود. در مورد مثال ما؛ يعني افزايش قيمت مواد غذايي نسبت به ساير كالاها، مردم توقع دارند دولت براي تورم كاري بكند، در صورتي كه در بودجه خانواده و سبد مصرفي آنها غذا فقط يك قلم است؛ هرچند قلمي مهم. افزايش قيمت غذا در بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها اثرگذار است و بنابراين بر ميزان نرخ تورم موثر است. ولي نكته آن است كه در اين حالت تورم مساله واقعي ‌نيست.

نگراني‌هاي بحق مصرف‌كنندگان در مورد قيمت مواد غذايي، براي مثال نسبت به قيمت نيروي كار (دستمزدها) از تغييرات نسبي قيمت‌ها سرچشمه مي‌گيرد؛ چرا كه افزايش قيمت چند قلم مواد غذايي، باقيمانده درآمد مردم را براي خريد ساير كالاها و خدمات كاهش مي‌دهد. نكته ديگر آنكه تغييرات قيمت‌هاي نسبي لزوما سهم معني‌داري در اندازه تورم بازي نمي‌كند؛ چرا كه افزايش برخي اقلام با كاهش برخي در ميانگين‌گيري قيمت‌ها خنثي مي‌شوند.

به‌علاوه تورم مي‌تواند بالا باشد؛ در حالي‌كه بر قيمت‌هاي نسبي اثري نداشته باشد. تصور كنيد تمام قيمت‌ها از جمله حقوق و دستمزدها به يك نسبت بالا روند مثل 12 درصد، نرخ تورم 12 درصد مي‌شود؛ ولي قيمت‌هاي نسبي تغييري پيدا نكرده است. يعني مردم قادرند قدرت خريد خود را حفظ كنند. تلاش شد تا اين دو موضوع از هم تمييز داده شوند. چرا اين تمييز مهم است؟ زيرا راه معالجه هركدام، در سياست‌گذاري اقتصادي متفاوت است. براي مقابله با تغييرات قيمت نسبي كالاها (مواد غذايي در مثال ما) دولت بايد با سياست‌هاي ساختاري يا توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي آن كالا مساله را ريشه‌اي حل كند. در صورتي‌كه براي مقابله با تورم، دولت و مقامات پولي يا بانك مركزي و بنگاه‌هاي مالي و بودجه‌اي كشور بايد با سياست‌هاي كارآي اقتصاد كلان در حوزه پولي و مالي اقدام نمايند.

مصيبت مضاعف از آنجا پديد مي‌آيد كه هم و غم دولت‌ها صرف مبارزه با تورم مي‌شود؛ در حالي‌كه مشكل واقعي اقتصاد از تغييرات قيمت‌هاي نسبي ناشي مي‌‌شود. اين مهم به‌خصوص در بحث داغ تورم ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها از اهميت دوچندان برخوردار است؛ چرا كه در آن صورت تلاش‌هاي بانك مركزي و دولت خود مشكل‌ساز و صفرا فزا مي‌شوند.در پايان يك مثال عددي شايد كمك كند تا مطلب بالا باز هم شفاف‌تر و اهميت آن برجسته‌تر شود. فرض كنيد، شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) در سال 1386، 87 و 88 به ترتيب 120، 132 و 140 باشند. باز فرض كنيد قيمت برخي اقلام غذايي 8 درصد بين سال‌هاي 86 و 87 افزايش يافته باشد و 8 درصد ديگر هم بين سال‌هاي 88-87 بالا رفته باشد. سه مفهوم سطح قيمت‌ها، نرخ تورم و قيمت‌هاي نسبي در اين دوره زماني چگونه بوده است؟

همان‌طور كه اشاره شد، درصد تغييرات سطح قيمت‌ها يا تورم را با CPI اندازه مي‌گيرند. از آنجا كه در اين سال‌ها شاخص مزبور روندي صعودي داشته، بايد درباره تورم، دقيق؛ ولي كارشناسانه اظهارنظر كرد. تورم، درصد تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده تعريف شد، لذا بين سال‌هاي 86 و 87 ده درصد؛ در حالي كه بين سال‌هاي 87 و 88 اين درصد يا نرخ تورم فقط 6 درصد بوده است. مشاهده مي‌كنيد نرخ تورم كاهش يافته؛ يعني آهنگ حركت رو به بالاي سطح قيمت‌ها كند شده، ولي سطح قيمت‌ها به حركت صعودي خود ادامه داده‌اند!

قيمت برخي اقلام مواد غذايي در فاصله زماني 86 تا 87 حدود 8 درصد بالا رفته است؛ ولي با توجه به اينكه در دوره زماني نرخ تورم 10 درصد بوده است، بايد گفت قيمت نسبي مواد غذايي نسبت به ساير كالاها و خدمات دو درصد افت داشته است. در حالي كه در دوره سال‌هاي 87 و 88 كه قيمت مواد غذايي 8 درصد ديگر رشد كرده؛ چون تورم آن دوره 6 درصد بوده بايد گفت قيمت نسبي مواد غذايي رشد دو درصد داشته است.بنابراين بايد پذيرفت كه تورم‌شناسي براي مقابله با آن و رفع ابهام از سياست‌هاي پولي و ارتباطات بانك مركزي با مردم و رسانه‌ها پيش‌نياز تلاش‌ها براي ثبات اقتصادي است.