مهر: رئیس پزشکی قانونی کشور با انتقاد شدید وضعیت این نهاد گفت: طی سال گذشته 50 مرکز از 300 مرکز فعال پزشکی قانونی به علت ریزش نیرو تعطیل شدند.
احمد شجاعی با بیان این که پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی در ایران منجر به تعطیلی حداقل 50 مرکز در کشور شده است، ادامه داد: کارکنان و کارشناسان این سازمان با وجود مشکلات معیشتی، پایین بودن میزان حقوق و مزایای دریافتی، و شرایط سخت محیط کاری در تمام نقاط کشور و در تمامی اوقات شبانهروز با دقت و تلاش مستمر مشغول انجام معاینات بالینی، آزمایشهای تخصصی، صدور نظریههای کارشناسی، بررسی صحنه جرم، مشارکت مستقیم در روند رسیدگی به حوادث دسته جمعی و بلایای طبیعی "سیل، زلزله، سقوط هواپیما" و ارائه خدمت به ارباب رجوع اهستند.
شجاعی همچنین با انتقاد از نامطلوب بودن فضاهای اداری و آزمایشگاهی پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون بسیاری از پزشکی قانونیها در استانها استیجاری و امانی هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه این نهاد به تجهیزات بیشتری دارد، تصریح کرد: کار پزشکی قانونی کاری تخصصی است و از جایی که تجهیزات مورد نیاز در این حرفه گران هستند به همین دلیل آزمایشگاههای پزشکی قانونی از نظر تجهیزات در حد مطلوب و آیدهال نیستند.
رئیس پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در سال گذشته فقط 30 درصد از درآمد سازمان برگشت داده شده است، اضافه کرد: در حالی که قانون تخصیص 100 درصدی درآمدها را برای برگشت به سازمان پیش بینی کرده است. این مقام مسئول فعالیت پزشکی قانونی در کشور را تخصصی و جزو مشاغل سخت وزیان آور دانست و بیان داشت: کار پزشکی قانونی با قوانین پیچیده و مسائل انسانی و شرعی است و از این رو نیاز به دقت بیشتری دارد.
شجاعی با اشاره به اینکه یک سوم پروندههای قضایی کشور مستلزم نظریات پزشکی قانونی هستند، گفت: تعلل و خلل در این روند باعث مشکلات زیادی در ارائه خدمت رسانی مناسب به مراجع قضایی و مردم میشود. وی یادآورشد: در طول سال گذشته دو میلیون استعلام و مراجعه به پزشکی قانونی صورت گرفته است.