دادستان تهران: كلوتيد ريس تبرئه نشده است

ایسنا: دادستان تهران با اشاره به روند رسيدگي به پرونده كلوتيد ريس، تصريح كرد كه اين متهم تبعه فرانسه تبرئه نشده بلكه طبق قوانين ايران محكوميت يافته و با توجه به پرداخت جزاي نقدي، با حكم دادگاه اجازه خروج از ايران يافته است.

عباس جعفري دولت آبادي درباره چگونگي آزادي کلوتيلد ريس، متهم فرانسوي با اشاره به دوباره حضور ريس در ايران گفت: ايشان،خانم بيست و چهار ساله‎‌يي است که دو بار به ايران آمده؛ يک بار درسال 1386 كه دوره کوتاهي بود و بار دوم در بهمن 1387 كه به عنوان ليسانسه ادبيات فارسي وارد کشور شده است. او فوق ليسانس روابط بين‎الملل داشته و از طرف يکي از دانشگاه‎هاي ايران دعوت شده بوده؛ البته اين دعوت کوتاه مدت بوده و بعد بدون مجوز به حضور خود ادامه مي‌دهد و از طريق رايزني فرهنگي خود در ايران مرتبط بوده و بعدها مجوز حضور خود را تمديد نمي‎کند و به حضور خود بدون مجوز وزارت علوم و وزارت کار ادامه مي‎دهد و کم کم شروع به گرفتن تماس‎هايي با برخي از حقوقدان‎ها و اساتيد علوم سياسي مي‎کند، در تظاهرات‎هاي غيرقانوني شرکت مي‎کند، از اين تظاهرات‎ها فيلمبرداري و اين فيلم‎ها را ارسال مي‎کند.

وي ادامه داد: نکته جالبي که در مورد ايشان بايد بگوييم اين‌كه پدر ايشان در کميسارياي عالي انرژي هسته‎‌يي فرانسه کار مي‌کند و مادر ايشان هم عضو ارتش فرانسه است و خود او هم پيش از آن که به ايران بيايد در يک مرکز تحقيقاتي در فرانسه تحقيقات مي‎کرده و به نظر ما مطالعات بسيار دقيقي هم درباره مسائل ايران داشته و اوضاع ايران را رصد مي‌کرده و وقتي که به ايران مي‎آيد و به اصفهان مي‎رود گزارشي از وضع دانشگاه، بازار اصفهان،آخرين وضعيت گروه‎ها و روابط اجتماعي، سياسي، پارلماني، قضايي و سپاه پاسداران مي‎دهد و نشان مي‎داده که کاملا درصدد جمع آوري اطلاعات بسيار دقيقي از سيستم اجتماعي ايران و نهادهاي مسوول و موثر بوده؛ اين باعث شده عکس‎هايي که از ايران تهيه کرده بسيار حرفه‌يي باشد، به طوري که منجر به حضور عده‎اي در تظاهرات‎ها شده است.

دادستان تهران با بيان اين‌كه اين خانم شخصا در تظاهرات‎ها شرکت مي‌کرده و همين ارتباط باعث شده که او چهره‎اي فراتر از يک مدرس زبان فرانسه داشته باشد، خاطرنشان كرد: ماموران ايران به او مظنون مي‌شوند و در تيرماه 88 او را در فرودگاه امام خميني دستگير مي‎کنند. بعدها به دو اتهام اقدام عليه امنيت ملي به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي و جمع آوري اطلاعات از مراکز ايراني به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامي براي او کيفرخواست صادر مي‌شود.

جعفري دولت‌آبادي با بيان اين‌كه دادگاه در اين باره چندين جلسه تشکيل داد، اظهار كرد: در تمامي اين دادگاه‎ها وکيل خانم کلوتيلد ريس حضور داشت، نماينده مدعي العموم هم حضور داشت. دادگاه‎ها بسيار خوب و در کمال آرامش و با رعايت تمامي قوانين داخلي تشکيل شد؛ حتي متهم بعد از يک دوره بازداشت، با سپردن وثيقه آزاد و تحويل سفارت فرانسه در ايران شد. اين دادگاه مظهر رعايت قوانين بود حتي نسبت به کساني که در ايران مرتکب جرائم امنيتي شدند.

وي ادامه داد: دادگاه بعد از آخرين جلسه، محاکمه را به اتمام رساند و ايشان را بدوا به ده سال حبس محکوم کرد. پنج سال براي اقدام عليه امنيت ملي و پنج سال هم براي جمع آوري اطلاعات. منتهي چون متهمه زن و تبعه خارجي بود رافت اسلامي مقرر در احکام دادگاه‎ها، متوجه ايشان شد و دادگاه تصميم گرفت که حبس را به سيصد ميليون تومان جزاي نقدي تبديل کند.

دادستان تهران خاطرنشان كرد: محکوم عليه به حکم اعتراضي نکرد و حکم را پذيرا شد. چون اگر اعتراض مي‎کرد بايد منتظر مي‎ماند تا حکمش قطعي شود. جزاي نقدي را پرداخت کرد و دادگاه به لحاظ صدور حکم و اجراي مجازات، اجازه خروج او را از کشور صادر کرد. بنابراين او تبرئه نشده و طبق قوانين ايران محکوميت يافته و با اجازه دادگاه از کشور خارج شده است.

دادستان تهران كه با شبكه پرس‎تي‎وي گفت‌وگو مي‌كرد، همچنين درباره دلايل اعدام پنج نفر و جرائم ارتكابي اين افراد، خاطرنشان كرد: ما درباره اين محکومان اطلاعيه‎اي مفصل در روز اجراي حکم به مورخه نوزدهم ارديبهشت ماه منتشر کرديم. جزييات اين اطلاعيه در مطبوعات و رسانه‎هاي ايران پخش شد. اين افراد چهار نفر کرد و يک نفر فارس بودند، همه اين افراد ايراني بودند و اتهام همه آنها شرکت در عمليات انفجاري و اقدامات تروريستي بود.

وي درباره روند رسيدگي به پرونده اين افراد و زمان دستگيري آنان توضيح داد: پليس در تهران به فرزاد كمانگر مشکوک مي‌شود. ماشين او را متوقف مي‌کند. آنها متواري مي‎شوند. پليس ماشين را بازرسي مي‎کند و در آن بمب و مواد انفجاري به دست مي‌آيد. پليس تحقيقات را ادامه مي‎دهد. در سنندج دو نفر ديگر يعني وکيلي و حيدريان دستگير مي‌شوند. از خانه فرزاد کمانگر و اين دو نفر حدود 17 کيلو مواد منفجره،تجهيزات مربوط به بمب‎گذاري، گلوله‎هاي آر پي‎جي، گلوله‎هاي جنگي و اسلحه به دست مي‌آيد.

دادستان تهران ادامه داد: آنها در تهران يک خانه تيمي تهيه کرده بودند که بعد از آن که در کرمانشاه موفق شدند دو مقر بازرگاني و فرمانداري کرمانشاه را منفجر کنند، ماموريت بعدي آنان در تهران بوده اما به طور اتفاقي در تهران توسط پليس گرفتار مي‌شوند و سرنخ اين دستگيري باعث مي‎شود تا خانه تيمي آنها لو برود. اين افراد، اوراق هويتي جعلي داشتند و افرادي در ترکيه آنها را هدايت مي‎کردند به داخل ايران بيايند و مترصد بودند تا در تهران اقدامات انفجاري انجام بدهند که دستگيري اتفاقي آنها در تهران برنامه‌هايشان را بر هم زد.

جعفري دولت‌آبادي افزود: اين افراد هر سه عضو پژاک بودند، گروه مسلحي که عليه جمهوري اسلامي اقدام مسلحانه را رسما اعلام کرده، تمام اعضاي شان اعتراف کردند که عضو اين گروهک هستند. بعد از اعدام آنها هم رييسشان در يکي از کشورهاي خارجي در مصاحبه با بي‎بي‎سي يا يکي از رسانه‎هاي غربي، قبول کرد که اين افراد به پژاک ارتباط داشتند و عضويت داشتند.

دادستان تهران خاطرنشان كرد: طبق ماده 186 قانون مجازات اسلامي هر کس عضو گروه‌هاي مسلح ضد نظام جمهوري اسلامي ايران يا هوادار آنان باشد و در فعاليت‎هاي موثر به نفع اين گروه شرکت کند و مرکز اين گروه هم باقي باشد، محارب است و طبق اين قانون يکي از مجازات‎هاي متصور براي محارب، اعدام است.

وي ادامه داد: امروزه مركز پژاک باقي است. گروه مسلحي است که عليه جمهوري اسلامي قيام مسلحانه اعلام کردند و رسما اقدامات انفجاري را به رسميت شناختند و معتقدند که بايد براي مبارزه با جمهوري اسلامي با اسلحه اقدام کرد.البته اين سه نفر هم مرتکب اقدامات انفجاري بوده‌اند، هم سلاح جنگي داشتند، هم مواد منفجره نگهداري مي‎کردند، هم گلوله داشتند، هم اوراق هويتي جعلي داشتند و هم انفجار در شهرها انجام دادند و هم برنامه انفجار بعدي داشتند که تمام اين موارد نشان مي‎دهد که مصداق کاملي از ماده 186 قانون مجازات اسلامي ايران هستند.

دادستان تهران افزود: خانم شيرين علم هولي که البته در اين سال‎ها با آنها همکاري نداشته و از اعضاي گروهک پژاک بوده، در ميدان آزادي تهران توسط پليس دستگير مي‎شود. وي قصد انفجار در مقر سپاه را داشته اما در اين قضيه ناموفق بوده است. وي اقدامات انفجاري را در برنامه کاري‎اش داشته و وقتي که پليس وي را بازداشت مي‎کند حتي از افشاي نامش خودداري مي‌کرده و پس از مدتي نامش را افشا مي‌کند. شيرين علم هولي هم عضويتش را در پژاک و هم دست داشتن در اقدامات انفجاري را پذيرفته و از سوي ديگر گروهک پژاک نيز در اطلاعيه‎اي رسمي عضويت وي را در اين گروه قبول کرده است. بنابراين نه خانم شيرين علم هولي به خاطر زن بودنش که بعضي‌ها ادعا کردند و نه آن سه نفر ديگر به خاطر کرد بودنشان اعدام شده‌اند.

جعفري دولت‌آبادي تصريح كرد: اساسا ما افتخار داريم که ضديت با کسي يا گروهي نداريم و کرد بودن، زن بودن، لر بودن، عرب بودن و فارس بودن امتيازي د‎ر نظام قضايي ايران محسوب نمي‎شود. بنابراين اينکه در تبليغات برخي از رسانه‎ها ادعا شده است که اين افراد به خاطر کرد بودنشان محاکمه شدند و آن خانم به علت زن بودن و کرد بودنش محاکمه شده است، ادعايي بي‎اساس محسوب مي‎شود.

دادستان تهران با بيان اين‌كه روند دادرسي اين افراد از سال 1385 آغاز شده، گفت: سه نفر اول در سال 1385 دستگير مي‌شوند و در دهم اسفند 1387 احکام اين افراد تاييد مي‌شود. در آن سال احکام تجديد نظر در ديوان عالي تاييد مي‌شد و بعد‎ها تصويب شد که مي‎توان در دادگاه تجديد نظر استاني نيز احکام اعدام را بررسي کرد.

وي با بيان اين‌كه حدود 4 سال طول کشيد تا درباره اين افراد تحقيقات کامل شود، محاکمه شوند و اعتراض کنند، گفت: حکم به وکلاي آنان ابلاغ شده و دقيقا 18 ماه بعد از ابلاغ حکم به ديوان عالي کشور، اين حکم اجرا شده است. يعني اين افراد براي هر گونه اقدام، اعتراض‎هاي مجدد از جمله اعمال ماده 18 که در برخي تبليغات اعلام شده است، فرصت کافي داشته‌اند. اين افراد مي‌توانستند درخواست عفو کنند و سال‎هاي سال در زندان بودند و همه جور امکاناتي براي اين افراد فراهم بوده است.

دادستان تهران خاطرنشان كرد: اينکه چرا اين احکام در دوره فعلي اجرا شده است به نظر ما اين احکامي نبود که مربوط به اغتشاشات باشد. نه من در آن زمان دادستان تهران بودم و نه کسي علم غيب داشته که بداند اين افراد در سال 1389 اعدام مي‌شوند. اينها تروريست‎هايي بودند که در آن سال دستگير شدند و شايد مي‎خواستند به اينها ميداني بدهند تا تقاضاي عفو کنند.اگر خود محکوم عفو نخواهد طبيعتا دستگاه قضايي و دادستان بايد احکام قطعي را اجرا کند.

جعفري دولت آبادي يادآور شد: من در تبليغات مشاهده کردم که روي کرد بودن و سرعت محاکمه اينها تاکيد شده است، در حالي که من مي‎گويم محاکمه اين افراد ‎ 4سال و اجراي حکم اين افراد 18 ماه طول کشيده است. بنابراين تبليغات رسانه‎ها کاملا دروغين بوده است. پرونده اين افراد موجود و حرف‎هاي ما مستند به پرونده‌هاست.

دادستان تهران درباره يكي ديگر از محكومان اعدام شده، گفت: برادر مهدي اسلاميان پارسال در انفجار حسنيه وصال شيراز که تعدادي از هم وطنان ما در اين انفجار کشته شدند، نقش داشت و ايشان نقش بسيار موثري در فرار برادرش داشت. من در برخي سايت‎هاي خبري خواندم که وي به خاطر 200 هزار تومان اعدام شده است، من پيشتر توضيح دادم الان هم توضيح مي‎دهم که عضويت در گروه‌هاي مسلح غير قانوني که عليه ايران قيام مسلحانه کرده باشند، عضو يا هوادار، اگر فعاليت موثر داشته باشد حکم شان اعدام خواهد بود. بنابراين کساني که فکر مي‌کنند وي به خاطر 200 هزار تومان اعدام شده است، حرفشان باطل است.

جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: بر اساس قانون مجازات اسلامي ايران، کساني که عضو يا هوادار اين گروه‌ها هستند و تلاش موثر کنند، حکم شان اعدام است. برادر همين محکوم همه تلاشش را مي‎کند تا وي را از راه کيش از کشور خارج کند که موفق به اين کار نمي‌شود، اينها هم از جمله تلاش‎هاي موثر محسوب مي‎شود، کمک مالي به گروه غير قانوني مسلح نيز تلاش موثر محسوب مي‌شود.

دادستان تهران اظهار كرد: ما اين افراد را گزينشي انتخاب نکرديم . اين طور نبوده که ما 4 تا کرد را انتخاب کنيم و يک فارس را هم کنارش اعدام کنيم. اينها کساني هستند که احکامشان قطعي بوده و چون هر‎دو پرونده به لحاظ اقدامات تروريستي و انفجاري بوده، حکم اين افراد را با هم اجرا کرديم. لذا در بين اين افراد کساني نبودند که اقدامات غير تروريستي داشته باشند. لذا کساني که سعي کردند با اقدامات تبليغاتي چنين وانمود کنند که دستگاه قضايي ايران افرادي را که گناهکار نيستند محاکمه کرده است، اين ادعا کاملا از سوي ما رد مي‌شود. اينها مجرماني مسلح بودند، دست به اسلحه بردند، انفجار ترتيب دادند، در اقدامات انفجاري نقش داشتند، دنبال اقدامات انفجاري بودند و اگر فرصت داشتند دست به اين اقدامات مي‌زدند. هر دو اينها به طور اتفاقي در دام پليس گرفتار شدند.

وي تصريح كرد: اين تبليغاتي که امروز عليه اجراي حکم اين افراد مي‌شود و اينکه چرا اين احکام امروز اجرا شده، به هر حال يک دادستان يک روزي بايد احکامش را اجرا کند. ما هر روزي را که انتخاب کنيم ممکن است اعتراضي نسبت به آن روز باشد که چرا اين احکام امروز اجرا شده است.

دادستان تهران با بيان اين‌كه اينکه امروزه عده‎اي اين قضيه را به سالگرد انتخابات منتصب کرده‌اند، بين اين دو مسئله هيچ ربطي وجود ندارد، گفت: اين افراد سال 1385 دستگير شده‌اند و حکم اين افراد در سال 1389 اجرا شده است. به خصوص سه نفر اول دستگيري شان در سال 1385 بوده و دو نفر ديگر در شهريور تا اواخر سال 1388 احکام شان تاييد شده است. به هر حال ما نمي‌توانستيم حکم اين افراد را زودتر اجرا کنيم. درباره اينکه حکم اين افراد با هم اجرا شده است، مسئله اشتراک در نوع اتهامشان بوده است.

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سوالي درباره برخي از اظهارات وکيل سه نفر اول، اظهار كرد:ايشان مي‌تواند اگر واقعا ادعايي دارند بازهم پرونده را مطالعه کند. از نظر ما اين سه نفر مصداق اعلاي ماده 186 هستند و عضويت در گروه‌هاي مسلح محارب عليه ايران داشتند. پژاک رسما جهاد مسلحانه عليه ايران داشته و اين افراد عضو پژاک يا هواداراني بودند که تلاش موثر در اين گروه داشتند.اين پرونده موجود است و ما نمي‌توانيم پس از اعدام در پرونده‌ها دخل و تصرف کنيم.

دادستان تهران با بيان اين‌كه تمام مسائلي که توضيح دادم در پرونده‌ها موجود است و گزارش اين موارد قبل از اجرا براي رياست قوه قضاييه ارسال مي‌شود، گفت: پيش از اجراي احکام، گزارش تفصيلي از پرونده خدمت رياست قوه قضاييه ارائه مي‌شود و اگر عفو، درخواست ماده 18 و يا ايرادي باشد، اين مسائل اجرا مي‌شود. اينها در حقيقت کارهاي اضافه‌يي هستند که براي ظلم نشدن در حق کسي اجرا مي‌شود.

جعفري دولت‌آبادي تصريح كرد: از نظر ما اين احکام کاملا محکم و مستدل است و آنها صرفا به جهت فضاسازي اين مطالب را بيان مي‌کنند. ما اميدواريم که ايشان اگر نتواند ثابت کند حتما حکمش را پاره کند و مطمئن باشد که حرف ما محکم و مستدل است و ايشان مي‌توانند اگر تعهد بدهند که در صورت اثبات اين ادله، به تعهدشان عمل کنند، مي‌توانند يک بار ديگر گزارش‎هاي پرونده را مطالعه و بررسي کنند.