فقط نیمی از ۱۸۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به هدف رسید

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از 180 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته تنها 90 میلیارد دلار اصابت کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رویداد راهبردی سالروز اقتصاد مقاومتی با انتقاد از تداوم سیاست ارز ترجیحی از سال 1397، این سیاست را یکی از منشأهای شکل‌گیری رانت و فساد در اقتصاد کشور دانست.

سیاست ارز ترجیحی هزاران پرونده فساد به‌جا گذاشت

به گزارش تسنیم، پورابراهیمی با اشاره به پیامدهای اجرای ارز ترجیحی اظهار داشت: از سال 97 به این سو، سیاست ارز ترجیحی به‌صورت رسمی وارد اقتصاد ایران شد و هنوز هم دستگاه قضایی از تشکیل صدها پرونده فساد اقتصادی در این حوزه خبر می‌دهد.

به گفته وی، هزاران نفر درگیر تخلفات مرتبط با این سیاست شده‌اند و چندین میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در معرض تعارض و فساد قرار گرفته است.

وی با مقایسه این وضعیت با دوره اجرای سیاست نرخ ارز واحد در دهه 80 تصریح کرد: در دوره‌ای که نرخ ارز واحد برقرار بود، هیچ پرونده‌ای درباره فساد بازگشت ارز وجود نداشت.

حتی در حوزه صادرات، رفتارها متفاوت بود؛ امروز کم‌اظهاری برای کاهش تعهدات ارزی دیده می‌شود، اما در دهه 80 به دلیل وجود مشوق‌های صادراتی، بیش‌اظهاری رخ می‌داد.

تنها نیمی از ۱۸۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به هدف رسید

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه برآوردی از هزینه‌های این سیاست گفت: طبق محاسبات انجام‌شده، طی سال‌های اجرای ارز ترجیحی حدود 180 میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران تخصیص یافته است، اما خوشبینانه‌ترین برآورد نشان می‌دهد تنها حدود 50 درصد این منابع به هدف اصابت کرده است.

پورابراهیمی تأکید کرد: هرچه فاصله نرخ بازار غیررسمی با نرخ ترجیحی بیشتر شود، میزان اصابت کاهش می‌یابد، زیرا انگیزه تبدیل این تفاوت به رانت افزایش پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات سال 1404 افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، نرخ تورم کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی افزایش یافته است؛ به این معنا که نه‌تنها سیاست مزبور به هدف خود نرسیده، بلکه «اصابت منفی» داشته است.

پورابراهیمی توضیح داد: اصابت صفر شاید قابل تحلیل باشد، اما اصابت منفی غیرقابل باور است؛ مفهوم ساده آن این است که اگر اصلاً ارزی تخصیص داده نمی‌شد، ممکن بود کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

وی همچنین بر ضرورت تعریف شاخص‌های دقیق برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: در هر بند سیاستی باید معیار و شاخص مشخصی وجود داشته باشد تا بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و چه اقداماتی انجام داده‌ایم. ابزارهای نظارتی باید مبتنی بر نتایج باشند، نه صرفاً اعلام سیاست‌ها.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، سنجش خروجی سیاست‌ها و میزان تحقق اهداف است؛ چراکه بدون ارزیابی دقیق، امکان اصلاح مسیر در اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

خودکشی خانواده مشهدی در صومعه‌سرا

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل