تاریخ:
اولین حضور مشترک علی ضیا و همسرش در مراسم اکران نمایش «قبض روح» 
درس صد و چهار
روزنامه آستان قدس به نمایندگان تندرو مجلس: از تبدیل قانون به ابزار تسویه‌حساب سیاسی دست بردارید
ورود نمایندگان به عرصه تصمیم‌سازی اقتصادی، بدون درک پیامدهای اجتماعی و بدون ایفای نقش نظارتی و تعدیل‌گرانه، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از محاسبات بودجه‌ای به کشور تحمیل کند؛
روزنامه قدس متعلق به آستان قدس رضوی نوشت: در شرایطی که کشور با افزایش روزافزون تهدیدهای پیرامونی مواجه است و «آتش‌های زیر خاکستر» اجتماعی پس از حوادث اخیر، هر لحظه امکان شعله‌ور شدن دارد، مسئولیت نخبگان سیاسی و صاحبان تریبون، بیش از هر زمان دیگری سنگین‌تر شده است.
امروز دیگر زمان آزمون و خطا یا اظهارنظرهای هیجانی نیست؛ بلکه مقطع حساسی است که هر سخن نسنجیده می‌تواند به شکاف اجتماعی دامن بزند.
بدیهی است کسانی که در مجلس مسئولیت دارند، یا در احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی فعال‌اند، باید مسیر خود را به‌روشنی در چارچوب انسجام ملی تعریف کنند.
ایجاد تشنج، دامن زدن به اختلافات داخلی و تضعیف ارکان اجرایی کشور، آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به صراحت بر حفظ وحدت و تقویت دولت تأکید کرده‌اند، چیزی جز ریختن آب به آسیاب دشمن و بازی در زمین طراحی شده بدخواهان ملت ایران نیست.
نقد، حق و حتی وظیفه مجلس است؛ نظارت نیز از مسئولیت‌های انکارناپذیر نمایندگان به شمار می‌رود. اما تفاوت اساسی وجود دارد میان نقد مسئولانه و تخریب رسانه‌ای. بسیاری از گلایه‌ها و انتقادها، مسیرهای قانونی و جلسات تخصصی دارد؛ می‌توان و باید آن‌ها را با صراحت در محافل کارشناسی و دیدارهای مستقیم با مسئولان مطرح کرد، بی‌آنکه افکار عمومی دچار تزلزل، ناامیدی یا نگرانی شود.
واقعیت آن است که ورود نمایندگان به عرصه تصمیم‌سازی اقتصادی، بدون درک پیامدهای اجتماعی و بدون ایفای نقش نظارتی و تعدیل‌گرانه، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از محاسبات بودجه‌ای به کشور تحمیل کند؛ هزینه‌هایی که در نهایت به حوزه‌های سیاسی و حتی امنیتی سرریز می‌شود و مدیریت آن به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیشگیری اولیه خواهد بود.
حمید رسایی در کنار دیگر نمایندگان مجلس حتماً به‌خوبی آگاه است که بخش قابل توجهی از اقدام‌های اقتصادی دولت، از جمله اصلاح نظام یارانه‌ای، تکالیفی است که در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پیش‌بینی شده و خود مجلس آن را تصویب کرده است.
البته روشن است که اجرای این سیاست‌ها پیامدهایی دارد و دولت موظف است با حداقل هزینه اجتماعی و معیشتی، آن را به سرانجام برساند؛ اما تبدیل این الزامات قانونی به ابزار تسویه‌حساب سیاسی یا تضعیف رئیس‌جمهور، نه به نفع مردم است و نه به مصلحت نظام.
امروز کشور بیش از هر چیز به عقلانیت، هم‌افزایی و پرهیز از التهاب‌آفرینی نیاز دارد؛ مسیری که اگر از آن غفلت شود، هزینه‌هایش متوجه همه خواهد بود.
لینک کوتاه: کپی لینک
خاتمی مثل سروش: نه به «لیبرالیسمِ دربست» صمد حسن‌زاده، آرامش در اتاق و اعتماد در بخش خصوصی؟ پایان عصر ضدپیری: طول عمر عملکردی، معیار جدید سلامت از دهه پنجاه به بعد دیدنی های امروز؛ از موزه دفاع ملی کره شمالی تا مجسمه فولادی 50 متری در برزیل برخورد پهپاد ناشناس به یک لنج در سیریک، سه صیاد را به بیمارستان فرستاد بزرگترین روستای نفتی شادگان زیر سایه محرومیت آموزشی؛ از غیبت معلمان تا ترک تحصیل دختران اولین زن سومالیایی، نماینده پارلمان انگلیس شد اف بی آی یک مهندس سعودی را بازداشت کرد/ اتهام: شنود مکالمات محرمانه شرکت OpenAI پشت پرده لغو تور کنسرت‌های گروه پالت اعتماد اعضا به اتاق بازرگانی ایران چگونه ساخته می‌شود؟ آقای وزیر خارجه انگلیس؛ آیا ایران متجاوز است؟! آمریکا و اسراییل به‌دنبال فروپاشی ایران‌اند؛ بازگشت به گذشته ممکن نیست راز ناکام ماندن پاتریوت‌های عربستان در حفاظت از فرودگاه ریاض/ حوثی‌ها چگونه سامانه‌های پدافندی را گول زدند؟ دارایی‌های بزرگ، سودآوری پایین؛ چرا بنگاه‌های بزرگ ایران زیان‌ده هستند؟ نگاهی به ایران‌خودرو، هپکو و دخانیات از دریچه مدل ۷S مکنزی اسدالله یکتا؛ فرصت کار، نه ترحم