۲۱ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۳۶۱۶۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۰ - ۰۸-۱۱-۱۴۰۴
کد ۱۱۳۶۱۶۸
انتشار: ۰۹:۴۰ - ۰۸-۱۱-۱۴۰۴

روزنامه آستان قدس به نمایندگان تندرو مجلس: از تبدیل قانون به ابزار تسویه‌حساب سیاسی دست بردارید

روزنامه آستان قدس به نمایندگان تندرو مجلس: از تبدیل قانون به ابزار تسویه‌حساب سیاسی دست بردارید
ورود نمایندگان به عرصه تصمیم‌سازی اقتصادی، بدون درک پیامدهای اجتماعی و بدون ایفای نقش نظارتی و تعدیل‌گرانه، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از محاسبات بودجه‌ای به کشور تحمیل کند؛

 روزنامه قدس متعلق به آستان قدس رضوی نوشت: در شرایطی که کشور با افزایش روزافزون تهدیدهای پیرامونی مواجه است و «آتش‌های زیر خاکستر» اجتماعی پس از حوادث اخیر، هر لحظه امکان شعله‌ور شدن دارد، مسئولیت نخبگان سیاسی و صاحبان تریبون، بیش از هر زمان دیگری سنگین‌تر شده است.

 امروز دیگر زمان آزمون و خطا یا اظهارنظرهای هیجانی نیست؛ بلکه مقطع حساسی است که هر سخن نسنجیده می‌تواند به شکاف اجتماعی دامن بزند.

بدیهی است کسانی که در مجلس مسئولیت دارند، یا در احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی فعال‌اند، باید مسیر خود را به‌روشنی در چارچوب انسجام ملی تعریف کنند.

 ایجاد تشنج، دامن ‌زدن به اختلافات داخلی و تضعیف ارکان اجرایی کشور، آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به صراحت بر حفظ وحدت و تقویت دولت تأکید کرده‌اند، چیزی جز ریختن آب به آسیاب دشمن و بازی در زمین طراحی ‌شده بدخواهان ملت ایران نیست.

نقد، حق و حتی وظیفه مجلس است؛ نظارت نیز از مسئولیت‌های انکارناپذیر نمایندگان به‌ شمار می‌رود. اما تفاوت اساسی وجود دارد میان نقد مسئولانه و تخریب رسانه‌ای. بسیاری از گلایه‌ها و انتقادها، مسیرهای قانونی و جلسات تخصصی دارد؛ می‌توان و باید آن‌ها را با صراحت در محافل کارشناسی و دیدارهای مستقیم با مسئولان مطرح کرد، بی‌آنکه افکار عمومی دچار تزلزل، ناامیدی یا نگرانی شود.

واقعیت آن است که ورود نمایندگان به عرصه تصمیم‌سازی اقتصادی، بدون درک پیامدهای اجتماعی و بدون ایفای نقش نظارتی و تعدیل‌گرانه، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از محاسبات بودجه‌ای به کشور تحمیل کند؛ هزینه‌هایی که در نهایت به حوزه‌های سیاسی و حتی امنیتی سرریز می‌شود و مدیریت آن به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیشگیری اولیه خواهد بود.

حمید رسایی در کنار دیگر نمایندگان مجلس حتماً به‌خوبی آگاه‌ است که بخش قابل توجهی از اقدام‌های اقتصادی دولت، از جمله اصلاح نظام یارانه‌ای، تکالیفی است که در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پیش‌بینی شده و خود مجلس آن را تصویب کرده است.

البته روشن است که اجرای این سیاست‌ها پیامدهایی دارد و دولت موظف است با حداقل هزینه اجتماعی و معیشتی، آن را به سرانجام برساند؛ اما تبدیل این الزامات قانونی به ابزار تسویه‌حساب سیاسی یا تضعیف رئیس‌جمهور، نه به نفع مردم است و نه به مصلحت نظام.

امروز کشور بیش از هر چیز به عقلانیت، هم‌افزایی و پرهیز از التهاب‌آفرینی نیاز دارد؛ مسیری که اگر از آن غفلت شود، هزینه‌هایش متوجه همه خواهد بود.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران به ۱۰۲ میلیون تن رسید کاهش ضریب‌ جینی به کمترین رقم طی 9 سال گذشته سخنگوی وزارت خارجه: مذاکرات به همین شکل خواهد بود، اگر برای دور بعدی به تفاهم برسیم /عراقچی تجربه نظامی دارد گذار از مداخله‌گرایی به لیبرالیسم اقتصادی کشف پیکر دو مهاجر در منطقه مرزی یونان و ترکیه فرمول سقف حقوق کارکنان تغییر کرد؛ پرداخت‌ها فردمحور می‌شود از کی‌یف تا برن؛ اختلاف چشمگیر قیمت انرژی در اروپا جان باختن ۹ نفر در پی رانش زمین در غرب بوروندی هاشمی به نقل از کمال خرازی، 23 سال پیش : مشکل اصلی ما با آمریکا، مسأله «هسته ای» خواهد بود کناره‌گیری غیرمنتظره در رأس بانک مرکزی فرانسه خرفه؛ مکملی طبیعی برای کنترل پرفشاری خون وقتی سیاست از تجربه‌ی زیسته‌ی مردم فاصله می‌گیرد  دیدنی های امروز؛ از لیگ فوتبال غزه تا المپیک زمستانی 2026 مکزیک زیر فشار ترامپ، صادرات نفت به کوبا را قطع کرد فعال رسانه ای اصولگرا نامه عذرخواهی «ساعدی نیا» به رهبری را «شو» نامید / «دعوت به راهپیمایی 22 بهمن را استوری کند»