سیلی عددها بر روایت ها : اقتصاد در حال مجازات سیاست است

عصر ایران؛ دکتر قادر باستانی تبریزی - اقتصاد کشورمان حال و روز خوشی ندارد اما هنوز به نقطه بی بازگشت نرسیده است. سال ها روایت سازی، انکار و تعلیق تصمیم های سخت تلاش کرد واقعیت را به حاشیه براند، اما "عددها" صبورتر و صریح تر از "روایت ها" عمل می کنند؛ امروز اقتصاد با زبان تورم، تهی شدن سفره مردم و فرسایش طبقه متوسط، سیاست را به "بازگشت به واقعیت" فرا می خواند.

ظریفی می گفت انگار اقتصاد، سیاست را مجازات می کند؛ لابد این مجازات حاصل سال ها کم اعتنایی دولت ها و گرایش های مختلف به پیوند تصمیم های سیاسی با معیشت مردم است.

 وفور دلارهای نفتی این تصور را می ساخت که سیاست قلمرو تصمیم های کلان و امنیتی است و اقتصاد تابعی فرعی که می توان آن را با دستور یا روایت های اطمینان بخش مدیریت کرد. اما اقتصاد منطق دیگری دارد. صبور است، فرصت می دهد، هشدار می فرستد و زمان می خرد. با این حال، حافظه دارد و وقتی نادیده گرفته شود، آرام و پیوسته واقعیت خود را به جامعه و نظام حکمرانی تحمیل می کند. با این همه، اگر سیاست این پیام را به رسمیت بشناسد، اقتصاد هنوز توان ترمیم و بازگرداندن "امید" را دارد.

اقتصاددانان بارها هشدار داده بودند که تصمیم های پرهزینه در سیاست خارجی، تنش های مزمن و بی ثباتی نهادی، دیر یا زود راه خود را به سفره مردم باز می کند. تحریم های ظالمانه، همراه با گسترش فساد و رانت های پنهان همچون موریانه ای خاموش، ستون های نهادی و اعتماد عمومی را از درون می خورد.

آنچه سیاست گذار را از درک واقعیت دور کرده، دائمی شدن چشم انداز تحریم است که اثر ویرانگری بر ذهن جامعه و فعالان اقتصادی دارد. اقتصاد تنها به داده های امروز واکنش نشان نمی دهد، بلکه به انتظارات آینده پاسخ می دهد وقتی افق تحریم دائمی می شود سرمایه گذار عقب می نشیند، تولید کننده ریسک نمی کند و خانواده ها آینده را کوتاه مدت می بینند. در چنین نقطه ای، "امید" به تدریج از زندگی اجتماعی حذف می شود و تصمیم گیری عقلانی و سرمایه گذاری به شدت محدود می گردد.

خطرناک ترین پیامد این روند، فرسایش طبقه متوسط است؛ طبقه ای که ستون تعادل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به شمار می آید و حامل عقلانیت اقتصادی، مطالبه گری مدنی و امید به اصلاح تدریجی است. وقتی این طبقه تحلیل می رود جامعه وارد مرحله ای از بی ثباتی خاموش و استیصال مزمن می شود و تورمِ امروز، آن را در آستانه سقوط به طبقه فقیر قرار داده است.

تورم در ایران پدیده ای مزمن و ریشه دار است که بیش از پنج دهه بنیان های اقتصاد، سیاست و جامعه را فرسوده و همزمان شبکه ای از ذی نفعان قدرتمند را فربه کرده است که منافعش، امروز اقتصاد کشور را به گروگان گرفته است.

  تورم مستمر و بالا درصد قدرت خرید مردم را مستهلک کرده، ساختار طبقاتی جامعه را دگرگون ساخته و امکان مانور و کارآمدی دولت را محدود کرده است.

تورم به طور نظام مند به سود ذی نفعان و به زیان مستمر حقوق بگیران اقشار فرودست و کارآفرینان عمل کرده است. تجربه تلخ گذشته نشان می دهد که جابه جایی آگاهانه از مهار «تورم» به «کنترل قیمت ها»، رانت و فساد را تقویت و جریان ثروت های بادآورده را حفظ کرده است. مسیر مهار واقعی تورم اما، نیازمند اراده، هماهنگی و باز تعریف منافع است.

تا زمانی که مهار تورم به سیاست کلان حکمرانی بدل نشود و همه سیاست ها ــ از بودجه و نظام بانکی تا سیاست خارجی، امنیتی اجتماعی و فرهنگی ـ ذیل آن همسو نشوند، هر برنامه ای محکوم به ناکامی است. با این حال، همین واقعیت نشان می دهد که ایجاد هماهنگی و اراده مشترک، کلید بازسازی اقتصاد و اعتماد عمومی است و سیاست گذاری یکپارچه و هدفمند می تواند مسیر اصلاح را سریع و اثر گذار کند.

تحریم ها این منظومه آسیب پذیر را پیچیده تر کرده اند کاهش درآمدهای دولت تنها بخشی از اثر آن است.

تحریم، دولت رسمی را تضعیف کرده و بخش مهمی از اختیارات آن را به شبکه های غیررسمی و گروه های ذی نفوذ سپرده است. نتیجه، نحیف شدن "دولت" پاسخ گو و فربه شدن "دولتک" هاست؛ ساختارهایی موازی و غیر پاسخ گو که در سایه بحران، میدان عمل یافته اند.

در چنین شرایطی، هر کنشگر به تنهایی رفتاری عقلانی دارد اما برآیند آن در سطح کلان، نتیجه ای غیر عقلانی به بار می آورد. شبیه چهارراهی بی قاعده که همه در پی عبور سریع ترند، اما حرکت متوقف می شود. یکی از ریشه های این بن بست، ساختار بودجه و فقدان خزانه واحد است؛ چرا که پراکندگی منابع، نبود شفافیت و چند پارگی مالی خود به موتور بازتولید تورم و بی انضباطی مزمن بدل شده است.

امروز اقتصاد ایران با مجازاتِ سیاست، هشدار می دهد که انکار پیوند سیاست و معیشت مردم دیگر ممکن نیست و ادامه وضعیت کنونی هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی به بار می آورد. مسیر اصلاح هنوز باز است و تنها با اراده و ابتکار سیاسی - عقلانی می توان آن را هموار کرد.

پیشنهاد مشخص و عملی آن است که مهار تورم اولویت بی چون وچرای سیاست گذاری باشد، منافع ذی نفعانِ تحریم به طور قاطع مهار گردد و سیاست خارجی در چارچوب منطق اقتصادی و منافع ملی باز تعریف شود؛ مسیرهایی که بتوانند ثبات اقتصادی را بازگردانند، اعتماد عمومی را بازسازی کنند و از طبقه متوسط محافظت نمایند.

قانون «۲۰، ۲۰، ۲۰ » برای خشکی چشم دیجیتال چیست؟

بیشتر بخوانید:

تورم ۳۰۰۰ درصدی؛ سناریویی تئوریک یا واقعیت اقتصاد ایران؟

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴؛ رشد کند، تورم بالا و فقر گسترده

آزمون عقلانیت پساجنگ

تماشاخانه

تهران زیر بمباران ، مزایده مشکوک در مازندران ؛ شائبه سوءاستفاده از شرایط جنگی در واگذاری ۱۵ ساله باغ میراث جهانی عباس‌آباد

محمدحسین خوش‌وقت: رهبر پیشین با مذاکره و حتی رابطه با آمریکا مخالف نبود / برخی مسئولان امنیتی به دستور رهبر پیشین از همه مناصب عزل شدند

فیلم های دیگر