عصر ایران؛ نازنین اقبالی - در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن و فرساینده، کاهش شدید ارزش پول ملی، رکود سرمایهگذاری، افول قدرت خرید خانوارها و مهمتر از همه تشدید بیاعتمادی نسبت به نظام سیاستگذاری اقتصادی مواجه است، ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی بهعنوان مهمترین سند اقتصادی دولت، با انتظارات گستردهای همراه بود.
در فضایی که سیاستگذاری روشن، برنامه اقتصادی قابل اتکا و نقشه راه مشخص برای مواجهه با چالشهای ساختاری اقتصاد کشور غایب است، بودجه سالانه به آخرین روزنه امید برای ترسیم مسیر پیشروی اقتصاد ایران تبدیل شده بود.
با این حال، بررسی اولیه لایحه و واکنش فضای کارشناسی و فعالان اقتصادی نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۵ نهتنها نتوانسته امیدی به ایجاد گشایش—حتی حداقلی—در اقتصاد ایجاد کند، بلکه حتی در شاخصهایی مانند اعتماد مصرفکننده، انتظارات سرمایهگذاری و آرامش بازار نیز اثر مثبت محسوسی از خود برجای نگذاشته است.
در همین چارچوب، برای تبیین ابعاد اقتصادی و سیاسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و بررسی نسبت آن با شرایط واقعی اقتصاد ایران، با دکتر علیرضا سلطانی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه گفتوگو کردهایم.
بودجه ۱۴۰۵ در چه بستر اقتصادی و سیاسی به مجلس ارائه شد و چه انتظاری از این سند وجود داشت؟
بودجه ۱۴۰۵ در یکی از بحرانیترین مقاطع اقتصاد ایران به مجلس ارائه شد؛ مقطعی که اقتصاد کشور با مجموعهای از بحرانهای همزمان و درهمتنیده مواجه است. تورم بالا و مزمن، کاهش مستمر ارزش پول ملی، رکود سرمایهگذاری، کاهش پیوسته قدرت خرید خانوارها و در نهایت فرسایش شدید اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاستگذاری اقتصادی، زمینهای را شکل داده که در آن بودجه سالانه دیگر صرفاً یک سند مالی نیست.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این بود که بودجه ۱۴۰۵ دستکم در سطح راهبردی، نشانهای از تغییر مسیر، آغاز اصلاحات یا مدیریت فعال بحران را منعکس کند. اما آنچه ارائه شد، بیشتر تداوم وضعیت موجود را تداعی میکند تا آغاز یک مسیر جدید. همین مسئله باعث شد واکنش اولیه کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این لایحه، عمدتاً همراه با تردید و بدبینی باشد.
آیا میتوان مشکلات فعلی اقتصاد ایران را صرفاً اقتصادی دانست یا باید آن را در چارچوب اقتصاد سیاسی تحلیل کرد؟
درک وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد سیاسی عملاً امکانپذیر نیست. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه قربانی خطاهای فنی یا ضعفهای متعارف سیاستگذاری اقتصادی باشد، گرفتار شبکهای پیچیده از مسائل اقتصاد سیاسی است.
این شبکه حاصل تلاقی تحریمهای ساختاری، محدودیتهای سیاست خارجی، ضعف حکمرانی اقتصادی، ناترازیهای نهادی، بیثباتی انتظارات و کاهش سرمایه اجتماعی است.
در چنین بستری، تصور اینکه یک سند بودجه—حتی با بهترین طراحی فنی—بتواند گرهگشای بحران باشد، واقعبینانه نیست. بودجه ۱۴۰۵ نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ سندی که بیش از آنکه بازتابدهنده منطق اقتصادی باشد، آینهای از محدودیتها و ملاحظات سیاسی حاکم بر نظام تصمیمگیری کشور است.
برخی معتقدند بودجه ۱۴۰۵ اساساً توان برونرفت اقتصاد از شرایط دشوار کنونی را ندارد. این نگاه تا چه حد قابل دفاع است؟
این نگاه تا حد زیادی قابل دفاع است. حتی اگر فرض کنیم بهترین تیم برنامهریزی و بودجهریزی ممکن با رعایت همه اصول علمی اقتصاد کلان و مالیه عمومی این لایحه را تدوین کرده باشد، باز هم گشایش در بنبست فعلی اقتصاد ایران صرفاً از مسیر ابزار بودجه امکانپذیر نیست.
دلیل اصلی این است که مسئله اقتصاد ایران فراتر از تنظیم دخل و خرج دولت است. نقش پررنگ ملاحظات سیاسی در فرآیند بودجهریزی—که در لایحه ۱۴۰۵ بهوضوح دیده میشود—باعث شده بودجه به ابزاری برای مدیریت محدودیتها تبدیل شود، نه بستری برای اصلاحات. در واقع، این بودجه بیشتر سند «مدیریت بقا» است تا «طراحی مسیر توسعه».
بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان یک بودجه انقباضی معرفی میشود. این انقباض تا چه اندازه ماهیت اصلاحی دارد؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهروشنی با رویکردی انقباضی بسته شده است. افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، رشد حدود ۲۰ درصدی دستمزد حقوقبگیران و عدم افزایش معنادار بودجه عمرانی، همگی نشانههای این رویکرد هستند.
در نگاه نخست، انقباض بودجهای در شرایط تورم بالا و محدودیت منابع میتواند منطقی به نظر برسد. اما مسئله اصلی این است که این انقباض بر پایه یک پروژه اصلاحی منسجم شکل نگرفته است.
بودجه انقباضی زمانی اصلاحی است که حذف رانتها، بازآرایی نقش دولت، اصلاح نظام اداری و بانکی و شفافیت مالی را همزمان دنبال کند. در غیر این صورت، انقباض صرفاً به معنای توزیع فشار در اقتصاد خواهد بود، نه اصلاح آن.
این رویکرد انقباضی چه پیامدهایی برای معیشت مردم و ساختار اجتماعی خواهد داشت؟
نحوه توزیع بار انقباض بودجهای یکی از نقاط ضعف جدی لایحه ۱۴۰۵ است. فشار اصلی نه بر ردیفهای کمبازده، بلکه بر حقوقبگیران و مصرفکنندگان وارد شده است. رشد ۲۰ درصدی دستمزدها در شرایطی که تورم سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده و برای سال آینده نیز تورم بالای ۳۰ درصد پیشبینی میشود، به معنای کاهش واقعی قدرت خرید است.
این روند که طی هفت تا هشت سال گذشته ادامه داشته، منجر به فقیرتر شدن تدریجی طبقه حقوقبگیر شده است. افزایش مالیاتها، رشد مالیات بر ارزش افزوده و عدم تحرک بودجه عمرانی نیز این فشار را تشدید میکند و مستقیماً به کوچکتر شدن سفره خانوارها و تعمیق رکود اقتصادی منجر میشود.
آیا بودجه ۱۴۰۵ حامل شوکهای تورمی جدید نیز هست؟
بله. در کنار انقباض اسمی، بودجه ۱۴۰۵ حاوی شوکهای تورمی بالقوهای است. حذف یا تضعیف ارز ترجیحی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و رشد شدید درآمدهای مالیاتی، همگی میتوانند آثار تورمی و رکودی قابلتوجهی داشته باشند.
تنها مؤلفه ضدتورمی این بودجه، انقباضی بودن اسمی آن است؛ آن هم در شرایطی که ناترازی نظام بانکی، بیثباتی بازار ارز و رشد نقدینگی همچنان بدون راهحل مشخص باقی ماندهاند. بنابراین حتی ادعای بسته شدن بودجه با کسری نزدیک به صفر نیز تضمینی برای مهار تورم نخواهد بود.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ را باید اصلاحی دانست یا سیاسی؟
بودجه انقباضی زمانی میتواند اصلاحی باشد که در بستر یک محیط سیاسی و اقتصادی باثبات، سیاست خارجی فعال و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تدوین شود. در غیاب این شرایط، انقباض بودجهای نهتنها اصلاحگر نخواهد بود، بلکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید میکند.
از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک سند اصلاحی باشد، بودجهای سیاسی است؛ سندی که بازتابدهنده محدودیتها و ملاحظات غیر اقتصادی حاکم بر تصمیمگیریهای کلان کشور است و بدون تغییر در بسترهای اقتصاد سیاسی، قادر نخواهد بود نقش مؤثری در عبور اقتصاد ایران از بحرانهای کنونی ایفا کند.