ابهام قوانین و مالیات‌های صادراتی، مسیر مواد معدنی ایران را در بازار جهانی مسدود کرده است

بازار جهانی مواد معدنی به‌دلیل کاربردهای متنوع این محصولات در تولید «انرژی پاک» بیش از همیشه رونق گرفته است. با این حال، تغییرات مکرر قوانین و مقررات در ایران باعث قفل شدن صادرات محصولات معدنی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در شرایطی که کمبود ارز به یک مشکل جدی در اقتصاد تبدیل شده، دولت با اعمال مالیات و عوارض بر صادرات مواد معدنی، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.

سیاست‌های تولید فولاد به ابزار درآمدزایی دولت تبدیل شد

کارشناسان معتقدند سیاستی که قرار بود تولید در پایین‌دست زنجیره را تقویت کند، به ابزاری برای درآمدزایی دولت تبدیل شده است و سیاستگذاران با توجه به میزان ناترازی بودجه، نرخ عوارض را تعدیل می‌کنند؛ روندی که ادامه آن می‌تواند به کمرنگ‌تر شدن نقش ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

ابهام قوانین و حذف معافیت‌ها فشار مالی بر صادرات فولاد و مواد معدنی

حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی در زنجیره فولاد که ابتدا با هدف مقابله با خام‌فروشی آغاز شد، حالا بر اثر تداخل قوانین، ابهام در مفاهیمی مانند «مواد نیمه‌خام» و تفسیرهای گوناگون دستگاه‌های اجرایی، به نقطه‌ای رسیده است که همزمان عوارض صادراتی و مالیات را بر بخش بزرگی از صادرات معدنی و فولادی تحمیل می‌کند.

در شرایطی که صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی طی سال‌های گذشته به یکی از معدود مسیرهای پایدار تامین ارز کشور تبدیل شده، فعالان این حوزه نسبت به مسدود شدن مسیر شفاف تجارت هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که نه‌تنها ناشی از محدودیت‌های خارجی، بلکه حاصل سیاستگذاری‌های داخلی و برداشت‌های متغیر از قوانین بالادستی است.

به گفته کارشناسان، حذف یا تضعیف مشوق‌های صادراتی، بدون ارائه مسیر جایگزین برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند انگیزه تولید صادرات‌محور را به‌شدت کاهش دهد و بازارهایی را که طی سال‌ها با هزینه و ریسک بالا ایجاد شده‌اند، در معرض نابودی قرار دهد.

فقدان شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، چالش فعالان اقتصادی سنگ‌آهن

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، گفت: «یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی، فقدان پیش‌بینی‌پذیری در سیاستگذاری‌هاست. در شرایط کنونی شفافیت لازم وجود ندارد تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان نسبت به آینده تصمیم‌گیری کنند.»

او افزود: «بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی، ریشه در تغییرات تدریجی اما بعضا ناسازگار قوانین مرتبط با صادرات مواد خام و نیمه‌خام دارد.»

عسکرزاده گفت: «بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است نسبت به صادرات مواد خام به‌طور مشروط عوارض تعیین کند یا از تعیین آن خودداری نماید.»

مالیات بر ارزش افزوده صادرات، به هزینه نهایی تبدیل شد

او تاکید کرد: «در عمل این وضعیت به‌منزله تحمیل هزینه اضافی قابل‌توجه بر صادرات است؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده که پیش‌تر در زمان صادرات به صادرکننده بازمی‌گشت، عملا به هزینه نهایی تبدیل شده است.»

عسکرزاده در ادامه گفت: «تداوم این شرایط می‌تواند به اختلال جدی در صادرات کشور منجر شود و حتی فرآیند صادرات را در برخی بخش‌ها متوقف کند.»

در پایان تاکید شد: ابهام در تعریف مفاهیمی مانند «مواد خام» و «نیمه‌خام»، هم‌زمان با گسترش دامنه شمول مالیات و عوارض به بخش بزرگی از زنجیره معدن و فولاد، باعث شده است بنگاه‌ها نتوانند تصویر روشنی از آینده فعالیت خود ترسیم کنند.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۴ درصدی صادرات ایران به ترکیه در نیمه اول سال

تماشاخانه

موج برکناری زنان متخصص در میراث فرهنگی ایران / غیر متخصصین همچنان بر صندلی قدرت نشسته‌اند

ببینید آتش‌سوزی‌های صنعتی و تجاری در ایران / طی یک ماه بیش از ۳ آتش‌سوزی / نشت گاز ، سهل‌انگاری یا عمدی؟

فیلم های دیگر