سیدمحیالدین حسینیمقدم
روزنامه اعتماد
نظام اداری هر کشور، ستون فقرات توسعه و کارآمدی آن است. اگر این ستون، گرفتار پوسیدگی فرهنگی شود، هیچ اصلاح ساختاری پایداری دوام نمیآورد.
یکی از ریشهدارترین آسیبهای ساختاری، شکلگیری شبکههای غیررسمی قدرت درون سازمانهاست: «باندهای اداری، پارتیگرایی، استخدامهای خانوادگی و روابط غیرشایستهسالارانه»؛ پدیدهای که عدالت سازمانی، اخلاق حرفهای و اعتماد عمومی را به شدت در معرض فرسایش قرار داده است.
در ادارات ما کم نیستند مدیرانی که به جای ایجاد همافزایی، پیرامون خود حلقهای از وابستگان، همشهریان، همحزبی یا خویشاوندان میسازند؛ باندهایی که در ظاهر پوشش اداری و قانونی دارند، اما در واقع ساز و کاری برای توزیع قدرت و منفعتند. این پدیده تنها در پژوهشهای اجتماعی گزارش نشده؛ در واقعیت روزمره، بسیاری از کارکنان صادق و متخصص آن را لمس میکنند.
مواردی دیده شده که با تغییر یک مدیر، باند پیشین چنان سد و مانعی در برابر مدیر جدید میسازد که او را در جلسات دعوت نمیکنند، از هماهنگیها حذفش میکنند یا حتی تخریب شخصیتیاش را میان کارکنان آغاز میکنند؛ تنها به این جرم که در برابر تبعیض و بیعدالتیهای آنان سد کرده و حاضر نیست در چرخه تبعیض و معامله اداری با آنها شریک شود.
این رفتارها مصداق عینی فرهنگ باندی در نظام اداری است؛ فرهنگی که ریشه در فقدان شفافیت، ضعف نظارت و عادیسازی فساد دارد. چنانکه در برخی سریالهای اجتماعی که سالها قبل از صداوسیما پخش میشد مانند خانواده بانکیها و مدیرکل، این مناسبات بیمار اداری با زبان طنز اما تلخ به تصویر کشیده شده است.
در چنین ساختاری، قانون به حاشیه رفته و توصیه جایگزین آن میشود. به تعبیر ماکس وبر، وقتی منطق عقلانی- قانونی نظام اداری قربانی روابط شخصی و عاطفی شود، بدون قطع بروکراسی از درون تهی شده و کارآمدی اداری فرو میپاشد. اما مساله وقتی خطرناکتر میشود که برخی مسوولان، مافیایی عمل کرده و بهجای مقابله با این چرخه، خود در آن تنیده میشوند؛ برای حفظ منافع گروهی، چشم بر بیعدالتی میبندند و بر استخدامهای ناعادلانه سرپوش میگذارند. در چنین فضایی، نیروی شایسته و تحصیلکرده باید از هفتخوانی عبور کند که اگر رستم دستان هم زنده بود از آن نمیگذشت.
از دیگر جلوههای این بحران، حضور افرادی در پستهای حساس است که نه سواد لازم دارند، نه مهارت، نه کارآمدی. حتی دیده شده کارمند سادهای، تنها به دلیل عضویت در یک باند و نزدیکی به مدیر، چندین نفر را استخدام کرده است. این چرخه فساد نرم، محصول نوعی فرهنگ توصیهمحور است که جای قانون را گرفته است.
البته نباید ریشه این بحران را تنها در مدیریت جستوجو کرد؛ لایههای فرهنگی جامعه نیز براساس نوعی عادت اجتماعی شکل گرفته که پارتی و رابطه را نشانه زرنگی میداند نه فساد. خانوادهها گاه خود به فرزندان میآموزند که رابطه ساختن از مهارت آموختن مهمتر است. نتیجه، نسلی است با مدرک اما بیمهارت، با عنوان شغلی اما بدون کارآمدی، به همین دلیل در بسیاری از ادارات شاهد حضور افرادی در پستهای حساس هستیم که نه دانش لازم دارند نه تجربه و نه حتی وجدان کاری. همچنین این انحراف فرهنگی محدود به استخدام هم نیست.
در آموزش عالی نیز با پدیدهای مشابه روبهروییم: سهمیههای گسترده و تبعیضآمیز که به جای عدالت آموزشی، بیعدالتی علمی را نهادینه میکند. آیا علم شوخیبردار است که با آن معامله سیاسی میکنیم؟ وقتی علم را به سخره میگیریم و دانش را قربانی امتیاز میسازیم، در واقع به ریشه توسعه خیانت میکنیم. اینجاست که باید گفت دیگر دانشگاه کارخانه تفکر نیست، دفتر توزیع رانت فرهنگی است.
به تعبیر جامعهشناختی، این وضعیت نشانه سقوط سرمایه اجتماعی است؛ یعنی کاهش اعتماد، انسجام و وجدان جمعی. وقتی در هر گوشه کشور دستی میگذاریم و زخمی مییابیم، یعنی فرهنگ کار، اخلاق اداری و عدالت سازمانی بیمار شده است. در چنین شرایطی، کشور شبیه کشتیای میشود که هر کس برای منفعت شخصی، زیر پای خود سوراخی میکند و همگان در خیالاند که بر موجی از همبستگی شناورند.
حتی رییسجمهور محترم نیز بارها به موضوع نهادهای موازی و موسسات بیبرونداد اشاره کردهاند اما تا زمانی که در لایههای میانی ساختار اداری، باندها و حلقههای غیررسمی تصمیمسازند، هیچ اصلاحی به نتیجه نمیرسد. کسی با خانه خود چنین نمیکند که ما با سرزمینمان میکنیم.
هر جا که بخواهیم برای توجیه منافع شخصی از آیات شریفه قرآن کریم و کلام مولا امیرالمومنین علی (ع) وام بگیریم، در واقع ارزشهای الهی را ابزاری کردهایم برای پوشاندن تعارض منافع. این همان جایی است که دین از معنا تهی و اخلاق از کارکرد ساقط میشود. جامعهای که در آن شایستهسالاری قربانی خویشاوندسالاری شود، دیر یا زود دچار فرسایش فرهنگی خواهد شد و هیچ کشتیای با سوراخکاری ناخدایان خود بر سطح دریا نخواهد ماند.