عصر ایران- ایران ما در یک ماه پیش رو با وضعیت حقوقی پیچیدهتری رو به روست چرا که اروپاییها هم به میدان آمده اند تا از ترامپ و اسراییل عقب نمانند! برای مقابله و غلبه بر این وضعیت تنها نمیتوان بر دو گانه حق و باطل تأکید ورزید. بلکه به دکترین فعالانه حقوقی نیاز است تا بتوان در نظم نوین جهانی - فارغ از آن که آن را قبول داشته باشیم یا نه - و از منظر سیاست به مثابه علم واقعیت ها ایفای نقش کرد.
یادداشت حاضر به قلم آقای قاسمعلی صبوری از منظر حقوقی و نه سیاسی یا ایدیولوژیک به این مقوله پرداخته است:
تحولات شتابان در عرصه سیاست خارجی کشورها و تغییر در اتحادهای سنتی، نشانهای آشکار از بازتعریف منافع ملی و در پی آن، بازآرایی ژئوپولیتیک در سطح بینالملل است. در چنین شرایطی، غفلت از حضور فعالانه و موثر در این روند میتواند به کنار گذاشته شدن کشورها از نظم آینده منجر شود.
در سالهای اخیر، زیر پا گذاشته شدن اصول حقوق بینالملل از سوی برخی قدرتهای بزرگ ـ از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران ـ گواهی بر این واقعیت است که حتی اعضای دائم شورای امنیت نیز نقش صلحبان خود را به حاشیه راندهاند. در کنار این تحولات سخت، بازتعریف «گذرگاههای حیاتی» همچون زنگزور، تنگه هرمز، بابالمندب و کانال پاناما، اهمیت ژئوپولیتیکی کشورها را بیش از پیش در کانون توجه قرار داده است.
کارشناسان معتقدند، بخش مهمی از فشارهای نظامی، سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران ـ از بهانههای هستهای گرفته تا محدودسازی توان موشکی و نفوذ منطقهای ـ در حقیقت با هدف تضعیف موقعیت ایران در این شاهراههای حیاتی و تأثیرگذاری بر نظم آینده جهان دنبال میشود. از همین رو، هرگونه عقبنشینی یا کاهش نقشآفرینی در این حوزه میتواند نسلهای آینده را با ایرانِ گرفتار در بنبست ترانزیتی و کاهش امنیت ملی بلندمدت مواجه کند.
بیتردید، قدرت سخت ایران و توانمندیهای نظامی کشور ظرفیت دفاعی لازم را فراهم کرده است، اما تحلیلگران تأکید دارند تنها اتکا به این بعد کافی نیست؛ بلکه قدرت نرم و حقوقی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در این چارچوب، دیپلماسی عمومی و نقش نخبگان سیاسی و حقوقی کشور حیاتی است. حضور فعال پژوهشگران و حقوقدانان ایرانی در مجامع بینالمللی میتواند افکار عمومی جهانی را نسبت به تحولات حساس منطقه و جایگاه تاریخی ایران در گذرگاههای مورد مناقشه آگاه سازد.
به باور ناظران، با شدت گرفتن تخاصمات و بازتعریف نقش قدرتهای جهانی، بازگشت به منشور ملل متحد و حقوق بشر دوباره در دستور کار کشورها قرار خواهد گرفت. از این رو ایران باید از هماکنون با صدایی رسا از منافع ملی خود دفاع کند. در این مسیر، تنها دستگاه دیپلماسی کافی نخواهد بود و حضور گسترده نخبگان و جامعه حقوقی کشور در نهادهای بینالمللی و همایشهای مرتبط ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حمایت حاکمیت از این روند، میتواند معنای واقعی «وفاق ملی» ـ یعنی همافزایی مردم و حاکمیت، نه صرفاً جریانهای سیاسی ـ را محقق کند؛ وفاقی که در این مقطع تاریخی بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم.