دست و هورا برای اعدام در ملأ عام!

   هفته گذشته دو نفر به جرم قتل در شهرستان لارستان و استان گلستان در ملأ عام اعدام شدند؛ در تصاویری که از لحظه به ‌دار آویختن یکی از این مجرمان در فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد؛ تماشاگران پس از اعدام مجرم دست می‌زدند و هورا می‌کشیدند؛ چیزی که بیشتر از طناب گلو را فشار می‌داد نگاه بی‌حس صدها نفری بود که فقط برای تماشا آمده بودند.

 

 بهاره شبانکارئیان در اعتماد نوشت: در اکثر مواقع رسانه‌ها برای انتشار برخی محتوا با موانع و مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند، اما چطور است که در اجرای این‌گونه مجازات‌ها هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد تا جایی که افراد حاضر در صحنه به راحتی عکس و فیلم می‌گیرند و کودکان و نوجوانان نیز تماشاگران این‌گونه صحنه‌های خشونت‌آمیز هستند؟ 

 

 

  یک وکیل دادگستری در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «باید بر اجرای این‌گونه احکام نظارت وجود داشته باشد و این نظارت قطعا بر عهده دادستان و قاضی مجری رای است؛ حتما باید برای حضور افراد شرایط سنی در نظر گرفته شود. به‌طور مثال اعلام شود که در صحنه اجرای حکم اعدام فقط افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند حضور داشته باشند و استفاده از دوربین و گوشی‌های همراه نیز ممنوع شود.» 

 

 

  «حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری»، وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه هدف قانونگذار از تجویز مجازات در ملاعام چیست به «اعتماد» می‌گوید: «بازدارندگی در وقوع جرم و ایجاد ترس عمومی در ارتکاب جرایم مشابه یکی از اهداف قانون‌گذار و سیاستگذاران در حوزه کیفری است. یکی دیگر از اهداف می‌تواند اجرای عدالت توام با نمایش، اقتدار دستگاه قضایی و تامین خواست عمومی در پرونده‌هایی که بازتاب رسانه‌ای دارد، باشد. با این حال باید از سوی جامعه‌شناسان و روانشناسان تحلیلی صورت گیرد که مشخص شود با اجرای این مجازات بازدارندگی صورت گرفته یا نه! یا اینکه اجرای این‌گونه مجازات افکار عمومی را قانع کرده یا نه! در تقابل آن نیز باید بررسی شود که بین بازدارندگی ناشی از مجازات در ملأ عام با ترویج و انتشار تصاویر مربوط به اجرای این‌گونه مجازات‌ها در سطح جامعه بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های محتوایی و سنی چه آثاری در بر دارد.» 

 

او در ادامه می‌گوید: «نگاه تک‌بعدی به موضوع اعدام در ملأ عام باعث انحراف از ارایه تحلیل‌های علمی، منطقی و مبتنی بر واقعیت می‌شود. اگر صرفا با توجیه ایجاد بازدارندگی که یکی از کارکردهای حقوق کیفری در حوزه مجازات‌هاست، این فرآیند را توجیه کنیم باید بگوییم اجرای این‌گونه احکام به مرور عادی‌سازی می‌شود و اثر خود را از دست می‌دهد. بنابراین مجازات اعدام در ملاعام را باید از چهار منظر بررسی و تحلیل کرد؛ ۱) از منظر حقوق کیفری، ۲) از منظر فقه اسلامی و شریعت، ۳) در پرتو قوانین بین‌المللی و مقررات مربوط به حقوق بشر، ۴) از منظر سیاست‌های کیفری و حوزه تقنین در مبحث حقوق کیفری؛ قطعا در مورد اجرای این‌گونه مجازات‌ها باید قائل به تفکیک شد و پرونده‌ها مورد به مورد بررسی شوند. عوامل موثر زیادی وجود دارد که قضات دادگاه کیفری و دستگاه قضایی مجاب به این می‌شود که اجرای حکم اعدام در ملأ عام را تجویز کند؛ با این حال تناسبی که مجازات با جرم دارد حتما باید در نظر گرفته شود. اجرای مجازات مجرمان و افرادی که نظم عمومی جامعه را به نوعی برهم می‌زنند و احساس امنیت را از جامعه می‌گیرند از وظایف حکومت است، بنابراین حفظ امنیت روانی جامعه نیز باید از وظایف حکومت باشد.» 

 

 

 

این وکیل دادگستری می‌گوید: «در فقه اسلامی اجرای برخی مجازات‌های حدی مثل حد زنا یا حد سرقت در حضور مردم به جهت بازدارندگی و بست امنیت اجتماعی مستند و مسبوق به سابقه بوده است. با این حال رعایت کرامت انسانی و پرهیز از تحقیر بیش از حد محکومان و متهمان از جهت دیگر همیشه مورد تاکید اصول و مبانی اسلامی بوده است. حقوق کیفری اسلام دربردارنده اصولی است که حقوق متهمان و محکومان به مجازات را به بهترین شکل تضمین کرده و موازین اسلامی بر اساس مولفه‌های فقهی و روایی موید این مطلب است. حتی اجرای مجازات نباید آسیبی به حیثیت و آبروی بزهکار یا اشخاصی که منتسب به بزهکار هستند، وارد کند. در بسیاری از متون فقهی، علما و فقها به حفظ مصلحت جامعه و پرهیز در افراط در نمایش خشونت توجه ویژه داشتند.»  حاجی‌اسفندیاری می‌گوید: «یکی دیگر از بررسی‌های تبعات اجرای حکم اعدام در ملاعام توجه به چالش‌های حقوق بشری است که خصوصا در کشور ما از تبعات اجرای این‌گونه مجازات‌های سالب حیات آن هم در ملأ عام است.

 

بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در منع رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به محکومان تاکید داشتند و سازمان‌های حقوق بشری اجرای احکام مجازات در ملأ عام را مغایر با کرامت انسانی و اصلاح مجرمان می‌دانند. قطعا تعدد اجرای این احکام کشور را با چالش‌هایی از منظر حقوق بین‌الملل مواجه می‌کند؛ بررسی رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های خارجی موید این ادعاست. همچنین به نظر می‌رسد نظم و هماهنگی در اجرای این احکام وجود نداشته است؛ زمانی این مجازات‌ها در سطح کشور دیده نمی‌شود، اما بعد خیلی اتفاقی با توجه به احکام صادره در جرایمی که اتفاق می‌افتد مثل همین ماه اخیر تعدد این احکام دیده می‌شود.» 

 

 

 

  این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «از منظر سیاست کیفری و به نوعی حوزه تقنین و قانونگذاری نیز اجرای حکم در ملأ عام در رویه قضایی کیفری کشور ما یک استثنا بوده و اصل بر این نیست؛ در موارد استثنایی با توجه به‌ شدت خشونت جرمی که واقع شده و تاثیری که بر افکار عمومی گذاشته به عنوان یک استثنا قانون‌گذار اجازه داده محاکم کیفری این‌گونه مجازات را تجویز کنند و با رعایت شرایط احکام، مجازات در ملأ عام صادر شود. اجرای حکم در ملأ عام با رویکرد اصلاح‌محور مجرمان که در سیاست‌های مدرن مورد توجه اساتید حقوقی و جامعه‌شناسی قرار گرفته، مغایرت دارد و به نوعی اجرای متعدد این احکام می‌تواند باعث عادی‌سازی مورد شود و در نهایت اثر بازدارندگی خود را از دست خواهد داد.

 

همچنین باید به تبعات اجتماعی و روانی این احکام توجه ویژه داشت؛ اجرای متعدد این احکام می‌تواند باعث ایجاد نوعی حس رعب و وحشت در جامعه شود و اثرات منفی به ویژه بر کودکان و افرادی که دارای شرایط خاص روحی و روانی هستند، بگذارد و باعث شکاف و تنش‌های اجتماعی شود.» 

 

    حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری همچنین می‌گوید: «با این حال اگر اجرای حکم اعدام در ملأ عام را با توجه به چند مورد اخیری که در کشور ما اتفاق افتاده، بررسی کنیم؛ باید موضوع اصلی نظارت بر اجرای این احکام را در نظر بگیریم؛ حکمی که هفته گذشته در مورد قاتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در لارستان اجرا شد و اولیای دم کنار صحنه ایستاد و مردم عکس و فیلم گرفتند و دست زدند، نظارتی بر آن صورت نگرفته بود، چراکه تصاویر بدون محدودیت به صورت گسترده پخش شد.

 

  همین حالا اگر صدا و سیما و رسانه‌ها بخواهند محتوایی منتشر کنند؛ قبل آن هشدار می‌دهند که شاید محتوا برای همه افراد مناسب نباشد، اما متاسفانه تصاویر مربوط به اجرای حکم اعدام در لارستان به بدترین نحو منتشر شد؛ قطعا قاضی مجری رای و دادستان می‌توانستند با یک نظارت صحیح و اعمال محدودیت‌های قانونی این فرآیند را به نوعی مدیریت کنند تا آسیب اجتماعی و روانی آن کمتر شود.  اجرای حکم در زندان با حضور افراد نیز در ملأ عام محسوب می‌شود، اما با این حال اجرای حکم در ملأ عام یا در محل وقوع جرم نظارت می‌طلبد.»