اعتراضهایی علیه استفاده از هتلها برای اسکان پناهجویان در سراسر بریتانیا برگزار شده است. تظاهرکنندگان در بخشهایی از انگلستان از جمله بریستول، لیورپول و لندن، همچنین در مولد در ولز، پرت در اسکاتلند و آنتریم در ایرلند شمالی تجمعاتی برگزار کردند. اعتراضهای بیشتری هم برای روز یکشنبه در بخشهایی از بریتانیا برنامهریزی شده است.
به گزارش عصر ایران، بی بی سی نوشت که پلیس برای جدا نگه داشتن گروههای مخالف در بسیاری از مکانهایی که فعالان «ضد نژادپرستی» تظاهرات متقابل برگزار کردند، مجبور به مداخله شد.
این اعتراضات پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی چند روز پیش در حکمی مانع شد یک هتل در اپینگ، در اسکس در جنوب شرق این کشور پناهجویان را اسکان دهد و برخی مقامات محلی در انگلستان گفتند آنها اکنون در حال بررسی چالشهای حقوقی هستند.
پیشتر گفته شد که دولت بریتانیا در پی گرفتن مجوز تجدیدنظر علیه این حکم دادگاه عالی است.
چند روز پیش دادگاه عالی بریتانیا به یک شورای محلی اجازه داد تا به طور موقت مانع اقامت پناهجویان در «هتل بل» در شهر اپینگ شود.
این حکم پس از آن صادر شد که شورای ناحیه اپینگ فارست در اسکس در شکایتی به دادگاه استدلال کرد این هتل که پناهجویان در آن اقامت دارند، دیگر یک هتل «واقعی» نیست و با «نقض» قانون کاربری، امنیت عمومی را در معرض خطر قرار داده است.
دادگاه تلاش دقیقه آخری ایوت کوپر، وزیر کشور، را برای دخالت و رد کردن پرونده این شورا نپذیرفت.
اگر دولت در تلاش جدیدش موفق شود که در پرونده دخیل شود، آن وقت احتمالاً تصمیم میگیرد یک تجدیدنظر دیگر هم علیه خودِ حکم دادگاه درخواست کند.
وزیر کشورگفته است که دولت متعهد به بستن همه هتلهای محل اسکان پناهجویان است، اما تأکید کرد این کار باید «بهشیوهای درست و مدیریتشده» انجام شود.
او گفت دولت میخواهد «این کار را بهصورت برنامهریزیشده و منظم انجام دهد تا باعث مشکلات تازه برای شهرها یا شوراهای دیگر نشود و دوباره به وضع هرجومرجی که باعث باز شدن خیلی از هتلها شد، برنگردیم.»
خانم کوپر افزود: «به همین دلیل است که وزارت کشور در این پرونده درخواست تجدیدنظر کرده تا مطمئن شود از این پس بستن همه هتلها میتواند به شکلی درست و مدیریتشده در سراسر کشور انجام شود.»
زن معترض به اسکان پناهجویان در هتلها در پرت در اسکاتلند / روی پلاکاردی نوشته شده: «پرت پُر است، هتلها را خالی کنید»
یک منبع ارشد در وزارت کشور بریتانیا گفت موضوع «دموکراسی» در میان است و دستگاه قضایی نباید این اختیار را داشته باشد که به دولت بگوید کجا میتواند یا نمیتواند پناهجویان را اسکان دهد. این منبع بعداً توضیح داد که این نظر، موضع رسمی وزارت کشور نیست.
در این مرحله مشخص نیست که چقدر احتمال دارد به وزارت کشور اجازه تجدید نظر داده شود.
علاوه بر این، وکلای هتلهای «سومانی»، مالک هتل «بل»، هم در تلاش هستند تا مجوز تجدیدنظر علیه دستور دادگاه را بگیرند.
هالی ویتبرد، عضو شورای شهر از حزب مخالف محافظهکار، گفت درخواست تجدیدنظر وزارت کشور «بسیار ناامیدکننده» است و افزود: «دولت مدام این جمله را تکرار میکند که تا پایان این دوره پارلمان همه هتلها را میبندد، اما جامعه ما نمیتواند چهار سال دیگر منتظر بماند.»
یکی از پناهجویانی که در هتل زندگی میکند به بیبیسی گفت دولت باید هتلها را ببندد و به پناهجویان اجازه کار بدهد تا بتوانند زندگی خودشان را تامین کنند.
پلیس در اعتراضاتی که بین موافقان و مخالفان اسکان پناهجویان در هتلها در بریستول برگزار شد، مجبور به مداخله شد
در هفتههای اخیر، هزاران نفر در نزدیکی هتل «بل» در اپینگ، اسکس تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات پس از آن برگزار شد که یک پناهجوی ساکن هتل به آزار جنسی یک دختر ۱۴ ساله در شهر متهم شد.
شورای اپینگ که تحت مدیریت حزب محافظهکار است در پرونده خود استدلال کرد که این هتل «خطر واقعی افزایش تنشهای اجتماعی که هماکنون هم بالاست را به همراه دارد و ممکن است آسیب غیرقابل جبران به جامعه محلی وارد کند.»
پیش از صدور حکم دادگاه عالی، وزارت کشور خواستار دخالت در پرونده شد و هشدار داد که تصمیم دادگاه میتواند «بهطور قابل توجهی» توانایی آنها برای اسکان پناهجویان در هتلهای سراسر بریتانیا را تحت تأثیر قرار دهد.
دادگاه به نفع شورای اپینگ رای داد و گفت ۱۴۰ پناهجو باید تا ساعت ۱۶:۰۰ (به وقت بریتانیا) روز ۱۲ سپتامبر یعنی حدود سه هفته دیگر هتل را ترک کنند.
از زمان صدور حکم، بیش از شش شورا گفتهاند که در نظر دارند اقدام قانونی مشابهی انجام دهند.
انتظار میرود در روزهای آینده اعتراضهایی از سوی موافقان و مخالفان در مقابل هتلهای سراسر کشور برگزار شود.
دولت قانونا موظف است برای پناهجویانی که جایی برای زندگی ندارند، تا زمان رسیدگی به درخواست پناهندگیشان، محل سکونت فراهم کند.
افزایش تعداد پناهجویانی که به بریتانیا میآیند باعث شده که از هتلها بیشتر برای اسکان آنها استفاده شود.
آمار منتشرشده توسط دولت در روز پنجشنبه (۳۰ مرداد/ ۲۱ اوت) نشان داد تعداد پناهجویانی که در هتلها اسکان داده شدهاند به ۳۲ هزار و ۵۹ نفر رسیده است یعنی ۸ درصد بیشتر از زمانی که حزب کارگر به قدرت رسید، اما در عین حال کمتر از اوج تعداد پناهجویان ورودی در بریتانیا در سال ۲۰۲۳.
تعداد درخواستهای پناهندگی تا ژوئن (دو ماه پیش)، به رکورد جدید ۱۱۱ هزار نفر رسید.
کریس فیلیپ، وزیر کشور سایه حزب محافظهکار، گفت تصمیم وزارت کشور برای درخواست تجدیدنظر علیه بسته شدن هتل بل «کاملاً اشتباه» بود.
او افزود: «اگر قدرت در دست محافظهکاران بود، بهجای این که تلاش کنند پناهجویان غیرقانونی را در هتلهای گرانقیمت نگه دارند، فورا همه کسانی را که غیرقانونی وارد کشورمی شوند، اخراج میکردند و اطمینان حاصل میکردند که شهرهایی مثل اپینگ دیگر در این وضعیت قرار نگیرند.»