به گزارش ایسنا، وعده تکنرخی شدن ارز در دولتهای پیشین بارها مطرح شده، اما به دلایل متعددی محقق نشده است. کمبود منابع ارزی، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و فشارهای اقتصادی، موانع اصلی این مسیر بودهاند. اما به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه اظهار نظر کرده و گفته که تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاست های شناور مدیریت شده است مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد.
در همین زمینه کارشناسان اقتصادی در گفتوگویی رادیویی به اظهار نظر در این زمینه پرداخته و هر کدام دلایل خود را در خصوص ضرورت و عدم ضرورت آن عنوان کردند.
طهماسب مظاهری - رئیس کل اسبق بانک مرکزی - در این گفتوگو تأکید کرد: تکنرخی شدن ارز یک ضرورت است و تا زمانی که اجرا نشود فساد، رانت و مفاسد اقتصادی در کشور ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه موفق دولت اصلاحات در تحقق این سیاست افزود: در آن دوره، تکنرخی شدن ارز باعث کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و رونق تولید شد. این مسیر اکنون نیز در دولت چهاردهم قابل تکرار است، مشروط بر اینکه تصمیمات جبرانی برای پیامدهای منفی احتمالی آن در نظر گرفته شود.
مظاهری تصریح کرد: هیچ مانع قانونی در مسیر این سیاست وجود ندارد و اگر هم باشد، با یک لایحه ساده قابل اصلاح است. مشکل اصلی گردنکلفتهایی هستند که از چندنرخی بودن ارز سود میبرند.
در مقابل، کامران ندری هشدار داد: تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی میتواند تورم قابل توجهی ایجاد کند که بیشترین فشار آن بر دوش حقوقبگیران و اقشار کمدرآمد خواهد بود.
وی افزود: قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و دستمزدها هیچگاه متناسب با تورم ترمیم نشده است. بنابراین اگر این سیاست بدون حمایتهای جبرانی اجرا شود، زندگی بخش بزرگی از مردم به خطر میافتد.
ندری در گفتوگو با رادیو اقتصاد خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در شرایط تحریم نباید حذف شود، زیرا این تصمیم به معیشت عمومی ضربه میزند. در عین حال میتوان بازار توافقی را به سمت تکنرخی شدن سوق داد، به شرط آنکه همزمان سیاستهای حمایتی از اقشار ضعیف در دستور کار قرار گیرد.
به گفته این دو کارشناس، تکنرخی شدن ارز از یک سو ضرورتی اجتنابناپذیر برای پایان دادن به فساد و رانت است، اما از سوی دیگر بدون در نظر گرفتن حمایتهای معیشتی و جبرانی، میتواند آثار مخربی بر زندگی اقشار آسیبپذیر داشته باشد.