بحران همزمان بیکاری و کاهش حقوق در انگلیس

به گزارش ایسنا، داده‌های دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) نشان داد که بیکاری در این کشور در سه ماه منتهی به ژوئن افزایش یافته، اما نرخ بیکاری رسمی بدون تغییر در ۴.۷ درصد مانده که بالاترین میزان در چهار سال گذشته است.

افزایش حقوق شامل پاداش‌ها در همین مدت، از پنج درصد، به ۴.۶ درصد کاهش یافته و با حذف یکباره پاداش‌ها، افزایش حقوق در پنج درصد باقی مانده است که نشان می‌دهد کارفرمایان مشوق‌ها را کاهش داده‌اند.

نرخ موقعیت‌های شغلی خالی ۴۴ هزار مورد کاهش یافت که نشان‌دهنده‌ بی‌میلی کارفرمایان به استخدام کارکنان جدید است. کاهش بیش از پنج درصدی در سه ماه منتهی به ژوئن نسبت به سه‌ ماهه‌ قبل، سی و هفتمین کاهش متوالی در موقعیت‌های شغلی خالی بود و تعداد کل را به ۷۱۸ هزار موقعیت شغلی موجود رساند که بسیار کمتر از سطح قبل از دوران همه‌گیری کرونا است.

اداره آمار ملی اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها ممکن است کارکنان جدید استخدام نکنند یا جایگزینی برای کارکنانی که کار خود را رها کردند، در نظر نگیرند.

آمار ماه گذشته نشان داد که نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به ماه مه، به ۴.۷ درصد افزایش و رشد دستمزدها از ۵.۳ درصد، به پنج درصد کاهش یافته است.

سورن تیرو، مدیر اقتصادی نهاد حسابداری «آی‌سی‌ای‌دبلیو» (ICAEW) گفت: در حالی که این ارقام ناامیدکننده به تعیین‌کنندگان نرخ بهره اطمینان می‌دهد که سیاست تسهیلی هفته گذشته آنان، تصمیم درستی بوده، اما بعید است سرعت فعلی رکود بازار کار برای کاهش مجدد نرخ در سپتامبر کافی باشد.  

بازارهای مالی انتظار داشتند که نرخ بیکاری در ۴.۷ درصد ثابت بماند و افزایش میانگین درآمد، شامل پاداش‌ها، از پنج درصد به ۴.۷ درصد کاهش یابد. بخش خدمات مالی و تجاری که نسبت به سایر صنایع پاداش بیشتری پرداخت می‌کند، کمترین نرخ رشد منظم سالانه را با ۳.۱ درصد داشت.

نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان داده است، شرکت‌ها در شرایطی که با افزایش هزینه‌های اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند و نگران چشم‌انداز اقتصادی هستند، تعداد آگهی‌های استخدام شغلی را کاهش می‌دهند.

تقریبا از هر پنج کارفرمای بخش خصوصی، سه نفر (۵۷ درصد) اظهار کردند که قصد دارند در سه ماه آینده افراد جویای کار را استخدام کنند که در مقایسه با ۶۵ درصد در پاییز ۲۰۲۴ کمتر بوده، زیرا با افزایش ۲۵ میلیارد پوندی هزینه‌های بیمه ملی کارفرما و حداقل دستمزد بالاتر که از آوریل اعمال شد، دست و پنجه نرم می‌کنند.

روزنامه گاردین گزارش کرد، حقوق بخش خصوصی در سال منتهی به ژوئن، ۴.۸ درصد افزایش یافت و با احتساب تورم، این افزایش ۰.۷ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش بلندمدت میانگین درآمدها در شرایط واقعی است.

اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرد که حقوق بخش دولتی، ۵.۷ درصد افزایش یافته است.