۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۸۴۴۵۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۶ - ۲۰-۰۵-۱۴۰۴
کد ۱۰۸۴۴۵۴
انتشار: ۰۹:۳۶ - ۲۰-۰۵-۱۴۰۴

تغییرات مکرر و ناگهانی بخشنامه‌های تجاری؛ چالش بزرگ گمرک و تجارت خارجی

تغییرات مکرر و ناگهانی بخشنامه‌های تجاری؛ چالش بزرگ گمرک و تجارت خارجی
تغییر مکرر، ناگهانی و گاه متناقض بخشنامه‌های تجاری، مبادلات در گمرک را بیش از پیش دچار چالش کرده است. جایی که کالای وارداتی و صادراتی باید با سرعت، دقت و انضباط عبور کند، اما این مشکل ریشه‌دار به مرور فرآیند تجارت خارجی کشور را کندتر می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، گمرک به‌عنوان مجری نهایی زنجیره‌ای پیچیده از دستورالعمل‌ها، بار سنگین اجرای مقرراتی را بر دوش می‌کشد. قوانینی که توسط نهادهای مختلف و بدون هماهنگی و اطلاع کافی تدوین می‌شوند. این وضعیت باعث شده تا گمرکات، به‌ویژه در مبادی ورودی و نقاط صفر مرزی، در شرایطی کاملا پرریسک کار کنند.نتیجه این بی‌ثباتی، نه‌تنها کاهش بهره‌وری نیروی انسانی گمرک و سردرگمی بازرگانان، بلکه توقف فرآیند تجاری، افزایش هزینه‌ انبارداری، تاخیر در خطوط تولید و در نهایت، آسیب به زنجیره تامین کشور است. به نظر می‌رسد نبود یک نهاد مرکزی برای پالایش و هماهنگی بخشنامه‌ها، مشکل را مضاعف کرده است.
 
اگر قرار است تجارت ایران رقابتی، قابل اتکا و مبتنی بر اعتماد باشد، نخستین گام، توقف تغییرات خلق‌الساعه و آغاز اصلاح از نقطه سیاستگذاری است؛ نه از صف اجرای قوانین. به نظر می رسد آنچه امروز در مرزها می‌گذرد، بیش از آنکه ضعف اجرایی باشد، پیامد بی‌نظمی در مقررات‌گذاری است.
 
  تغییر مکرر بخشنامه‌ها
در این زمینه یک فعال حوزه ترانزیت و تجارت خارجی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به تشریح مشکلات ناشی از تغییرات مکرر در بخشنامه‌های گمرکی پرداخت و تاکید کرد که «این ناهماهنگی‌ها نه‌ تنها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تجارت، کاهش بهره‌وری و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی کشور نیز شده است».
 
با توجه به اینکه به اینکه گمرک به‌طور معمول صادرکننده بخشنامه‌ها نیست، و صرفا مجری مقررات است، بخشنامه‌ها عموما حاصل تصویب‌نامه‌های هیات وزیران یا مقررات دفاتر تخصصی مانند دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت یا بانک مرکزی هستند.
 
این کارشناس حوزه ترانزیت و تجارت خارجی در این باره تاکید می‌کند که پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۸، با توجه به ضرورت مدیریت منابع ارزی، مقررات متعددی در حوزه تجارت و ارز صادر شد که به دخالت نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌ها در حوزه مقررات‌گذاری تجارت منجر شد. این کارشناس توضیح داد: «وقتی با تعدد و تکثر مقررات مواجه باشیم، هزینه و زمان تجارت افزایش می‌یابد.
ارسال به دوستان
فیله مرغ ۶۳۰ هزار تومان؛ جدیدترین نرخ‌نامه سازمان میادین توقف کوتاه بازی‌های لیگ برتر انگلیس در ماه رمضان برای افطار بازیکنان مسلمان تکذیب ارتباط نفتکش‌های توقیف شده در هند با ناوگان نفت ایران تصاویری از مرحله اول رزمایش نیروی دریایی سپاه در جزایر ایرانی در خلیج فارس غیبت خبرساز اسکوچیچ در نشست خبری دوحه؛ تراکتور در انتظار جریمه دلاری AFC گفتگوی صریح رئیس‌جمهور درباره مذاکرات آمریکا و وقایع دی‌ماه درخواست لاپید از واشنگتن برای قرار دادن قطر در فهرست «کشورهای دشمن» قمار سیاسی سانائه تاکایچی جواب داد؛ آغاز عصر جدید راست‌گرایی در ژاپن ادعای رسانه عبری: استفاده حماس از «ایموجی» به عنوان رمز عملیات ۷ اکتبر حریق در نزدیکی پالایشگاه تبریز؛ عملیات مهار ادامه دارد علی‌اکبر صالحی: انقلاب ایران اصلاح‌پذیر است/ لزوم فاصله برابر با قدرت‌های جهانی اعلام برنامه‌های راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ اجرای طرح‌های تحول درمان و پیشگیری در سال ۱۴۰۵ راز تصاویر کف صندل‌های فرعون مشهور مصر باستان فاش شد واکنش مورینیو به پیشنهاد رئال مادرید و شایعه بازگشت دعوت دولت از مردم برای حضور در مراسم چهلم جان‌باختگان حوادث دی‌ماه
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟