چرا آلمان با اتیلن ایران ثروتمند می‌شود و ما نه؟

به گزارش زومیت، در مقاله‌ی پیش‌رو تلاش کرده‌ام تا با تکیه بر آمارهای رسمی و منابع معتبر، ابتدا وضعیت صنعت پتروشیمی و صنایع شیمیایی ایران و آلمان را مقایسه کنم، سپس دلایل عقب‌ماندگی ایران در توسعه‌ی صنایع با ارزش افزوده‌ی بالا و موانع داخلی آن را واکاوی کنم.

در ادامه، بحث را از پتروشیمی فراتر می‌برم و به وضعیت سایر صنایع بزرگ ایران؛ نظیر کشاورزی، خودروسازی و داروسازی می‌پردازم. در نهایت، مقاله را با مروری بر تجربیات جهانی در خصوصی‌سازی و برشمردن راهکارهای احتمالی برای رهایی از اقتصاد مبتنی‌بر مواد خام و حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان به پایان می‌برم.

برای درک رکود موجود در زنجیره‌ی ارزش، ابتدا درباره‌ی صنعت پتروشیمی صحبت می‌کنیم. ایران با برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام جهان، مزیت نسبی انکارناپذیری در خوراک اولیه دارد؛ اما این مزیت به یک عصای زیر بغل تبدیل شده و موجب تمرکز بر حجم به جای ارزش شده و باعث واگذاری سودآورترین بخش‌های صنعت به دیگران شده است.

پیش‌از آنکه وضعیت صنعت شیمی و پتروشیمی کشور را زیر ذره‌بین قرار دهیم، ابتدا بهتر است به‌طور مختصر با تعریف صنایع بالادست، میان‌دست و پایین‌دست آشنا شویم؛ چرا که در ادامه‌ی مقاله، بارها درباره‌ی آن‌ها صحبت می‌کنیم:

• بالادست: مرحله‌ی اولیه شامل اکتشاف و استخراج خوراک خام، عمدتاً نفت خام و گاز طبیعی است.
• میان‌دست: در اینجا، خوراک خام تحت فرآوری اولیه قرار می‌گیرد و به مواد پتروشیمیایی پایه یا بنیادی تبدیل می‌شود؛ آلکن‌هایی نظیر اتیلن و پروپیلن و مواد شیمیایی پایه همچون متانول و آمونیاک از جمله‌ی همین مواد هستند؛ قدرت صنعتی ایران به‌شدت و به‌طور مشکل‌سازی در همین مرحله متمرکز شده است.
• پایین‌دست: مرحله‌ی نهایی و پیچیده‌ترین مرحله است که در آن محصولات میان‌دستی به مجموعه‌ی وسیعی از کالاهای نهایی با ارزش افزوده‌ی بالا نظیر پلیمرهای تخصصی، پلاستیک‌های مهندسی، دارو، مواد شیمیایی کشاورزی، الیاف مصنوعی، کامپوزیت‌های پیشرفته برای صنایع خودروسازی و هوافضا و محصولات مصرفی پیچیده تبدیل می‌شوند؛ اکثر ارزش اقتصادی، نوآوری فناورانه و اشتغال ماهر در بخش پایین‌دست ایجاد می‌شود.

ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹٫۲ میلیون تُن محصول پتروشیمی به‌ارزش حدودیِ ۱۳ میلیارد دلار صادر کرده؛ برنامه‌ی ۱۴۰۴ نیز افزایش ظرفیت اسمی به ۱۰۵ میلیون تُن و صادرات حدود ۳۴٫۸ میلیون تُن با ارزش تقریبی ۱۳٫۶ میلیارد دلار است؛ اما نگاهی دقیق‌تر به سبد صادراتی کشور، ضعف استراتژیکی را آشکار می‌کند. 

در سال ۲۰۲۳، صادرات برتر ایران تحت سلطه‌ی کالاهای میان‌دستی بود که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان از پلیمرهای اتیلن به‌ارزش ۱٫۸۵ میلیارد دلار، الکل‌های غیرحلقوی شامل متانول به‌ارزش ۸۷۱ میلیون دلار و گاز پترولیوم به‌ارزش ۶۳۱ میلیون دلار نام برد.

برای آنکه بتوانیم وضعیت صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی ایران را با جزئیات بیشتری به‌دست آوریم و مقایسه‌ی دقیق‌تری بین ایران و آلمان انجام دهیم، به مرکز آمار گمرک رجوع کردم و گزارش کل صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ به‌تفکیک اقلام را دریافت کرده و ارزش صادرات مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی را استخراج کردم؛ براساس داده‌های استخراج‌شده به عدد ۱۹٫۲ میلیارد دلار برای محصولات پتروشیمی رسیدم که کم‌وبیش با ارزش صادرات ۱۹٫۴ میلیارد دلاری گزارش‌شده برای پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ برابری می‌کند.

در سوی دیگر میدان، آلمان صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی را در قالب «شیمیایی» گزارش می‌کند که برای سال ۲۰۲۳ به‌گواه آمار OEC معادلِ ۲۲۵ میلیارد دلار عنوان شده است؛ اما براساس گزارش آژانس محیط زیست آلمان، سهم تولیدات شیمیایی این کشور را در یک دسته‌بندی شش‌گانه به‌دست آوردم و با تقسیم‌بندی صادرات ایران در همین دسته‌بندی شش‌گانه، به نتایج جالبی دست پیدا کردم.

داده‌های جدول بالا نشان می‌دهد که ساختار صادرات صنایع شیمیایی ایران و آلمان تفاوت‌های فاحشی با هم دارند؛ ایران با ۱۹٫۲ میلیارد دلار، معادلِ ۸۸ درصد از کل صادرات صنایع شیمیایی، وابستگی شدیدی به بخش پتروشیمی و مشتقات دارد که عمدتاً محصولات بالادستی و کم‌فرآوری‌شده را دربرمی‌گیرد. در مقابل، آلمان توزیع متوازن‌تری دارد و سهم بالایی از صادراتش در مواد شیمیایی ریز و تخصصی، دارویی‌ها و پلیمرها است که ارزش افزوده‌ی بالاتری دارند.

سهم ناچیز ایران در حوزه‌هایی مثل دارویی‌ها و شیمیایی‌های ریز و تخصصی ضعف کشور در توسعه‌ی صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی با فناوری پیشرفته را نشان می‌دهد؛ درحالی که آلمان بخش عمده‌ی درآمد خود را از همین حوزه‌ها به دست می‌آورد. این تفاوت، شکاف فناورانه و زنجیره‌ی ارزش بین دو کشور را به‌خوبی آشکار می‌کند.

تمرکز ایران بر محصولات حجیم و کم‌ارزش یک انتخاب است، نه یک تقدیر؛ این مدل، ساده‌ترین مسیر برای اقتصاد دولتی و تحت تحریم به‌حساب می‌آید. فروش مواد خام یا نیمه‌خام به فناوری سطح‌پایین، لجستیک ساده‌تر و بازاریابی ابتدایی نیاز دارد و مدیریت آن در ساختار بوروکراتیک منزوی مانند ایران آسان‌تر صورت می‌گیرد.

در نقطه‌ی مقابل ایران، آلمان با وجود منابع طبیعی محدود، به یک غول جهانی در صنعت شیمیایی بدل شده؛ کلید موفقیت آلمانی‌ها نه در مالکیت مواد خام و منابع زیرزمینی؛ بلکه در توانایی فرآوری هوشمندانه و تبدیل دانش به محصولاتی با ارزش افزوده‌ی بالا نهفته است. مدل آلمان به دو پایه‌ی بنیادین اتکا دارد: اکوسیستم «پارک‌های شیمیایی» و قدرت شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور موسوم به «میتل‌اشتاند».

در آلمان حدود ۶۰ پارک شیمیایی، زیرساخت‌ یکپارچه و مشترکی را تحت مدیریت اپراتوری حرفه‌ای شکل می‌دهند؛ ساختاری موسوم به «فِربوند» که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا تمام تمرکز خود را بر تحقیق، توسعه و تولید معطوف کنند. در این شبکه، خروجی یک واحد تولیدی به خوراک ورودی واحد همسایه تبدیل می‌شود و هم‌افزایی بی‌نظیری ایجاد می‌کند.

 شرکت‌های «میتل‌اشتاند» نیز نقش قهرمانان پنهانی را ایفا می‌کنند که با دیدگاهی بلندمدت، در بازارهای بسیار تخصصی پیشتاز هستند و با سرمایه‌گذاری هنگفت در تحقیق‌و‌توسعه و همکاری تنگاتنگ با دانشگاه‌ها، در لبه‌ی تکنولوژی دنیا گام برمی‌دارند.

برای یافتن ریشه‌های ناتوانی ایران در پیروی از الگویی مانند آلمان، باید نگاهمان را از مقایسه‌های خارجی به درون کشور معطوف کنیم. مشکل ایران تنها در استراتژی صنعتی آن خلاصه نمی‌شود؛ این مشکل در تار و پود ساختار اقتصادی، سیاسی و نهادی کشور تنیده شده است. شاخص‌ها و معیارهای بین‌المللی، تصویری تیره‌و‌تار از محیط کسب‌وکار کشور ارائه می‌دهند؛ محیطی که در آن بوروکراسی فلج‌کننده و ساختار «خصولتی» اقتصاد، هرگونه تلاش برای نوآوری و خلق ارزش را در نطفه خفه می‌کند.

اقتصاد ایران با حضور فراگیر دولت تعریف می‌شود. هنگامی که شرکت‌های دولتی مستقیم با شبکه‌ی گسترده‌ی سازمان‌های شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی ترکیب می‌شوند، تخمین زده می‌شود که بخش دولتی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل می‌کند. یک حرکت خصوصی‌سازی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی که از خرداد ۱۳۸۴ آغاز و از سال ۱۳۸۵ الزامی شد، قرار بود این وضعیت را تغییر دهد؛ اما در عمل، برعکس عمل کرد.

گزارش کمیسیون مجلس ایران در سال ۱۳۸۹ نشان داد که از ۷۰ میلیارد دلار دارایی دولتی واگذار شده از سال ۱۳۸۵، تنها ۱۳٫۵ درصد به بخش خصوصی واقعی منتقل شده؛ اکثر دارایی‌ها از سوی شبکه‌ای از نهادهای شبه‌دولتی، از جمله صندوق‌های بازنشستگی، تعاونی‌ها و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان خریداری شد؛ این فرآیند واگذاری دارایی دولتی که از سوی تحلیلگرانی مانند کوین هریس، «شبه‌خصوصی‌سازی» نامیده می‌شود، چیزی را ایجاد کرده است که او آن را «دولت پیمانکار» می‌نامد.

در الگوی «دولت پیمانکار»، قدرت اقتصادی از وزارتخانه‌ها به شبکه‌ای از سازمان‌ها منتقل می‌شود. این سازمان‌ها هم ناکارآمدی‌های بازار را دارند، هم از بوروکراسی سنگین شرکت‌های دولتی رنج می‌برند؛ اما برخلاف آن‌ها، حداقلِ پاسخگویی به مردم را هم ندارند. انگیزه‌ی اصلی چنین نهادهایی، نه رقابت برای نوآوری و ارزش‌آفرینی، بلکه رانت‌جویی، سود بردن از حمایت‌های سیاسی و حفظ موقعیت انحصاریشان است. چنین ساختاری، به‌طور ذاتی، پویایی لازم برای شکوفایی بخش‌های پایین‌دستی اقتصاد را از بین می‌برد.

ایران از نقطه‌نظر فراهم‌سازی محیط مناسب برای کسب‌وکارهای خصوصی، به‌طور مداوم در میان کشورهایی با کمترین آزادی اقتصادی در جهان قرار دارد. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج در سال ۲۰۲۵ ایران را در رتبه‌ی ۱۶۹ از ۱۸۴ کشور قرار می‌دهد و با امتیازی بسیار پایین‌تر از میانگین‌های جهانی و منطقه‌ای، وضعیت «سرکوب‌شده» را به آن اختصاص می‌دهد.

داده‌های جدول بالا تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی کشور را به‌نمایش می‌گذارند. ضعف حاکمیت قانون که با امتیازات بسیار پایین در زمینه‌هایی چون حقوق مالکیت، کارآمدی نظام قضایی و یکپارچگی دولت به‌چشم می‌آید، فضایی ایجاد کرده که در آن اجرای قراردادها دشوار و خطر مصادره‌ی اموال جدی است.

در چنین شرایطی، برای یک شرکت کوچک یا متوسط که معمولاً موتور محرک اقتصاد به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود، عبور از پیچ‌وخم‌های اداری برای دریافت مجوز و اعتبار، تقریباً غیرممکن است. این محیط عملاً تضمین می‌کند که تنها بازیگران بزرگ و شبه‌دولتی با ارتباطات سیاسی قادر به فعالیت باشند و در نتیجه، نوآوری در بخش خصوصی شکوفا نمی‌شود.

یکی دیگر از عواملی که به فلج‌شدن زنجیره‌ی ارزش و تداوم خام‌فروشی دامن می‌زند، شکاف عمیق میان دانشگاه و صنعت است که اجازه نمی‌دهد دانش نظری به نوآوری صنعتی و خلق ارزش واقعی تبدیل شود. اگر از راهروهای دانشکده‌های مهندسی سر دربیاورید، می‌بینید بیشتر پایان‌نامه‌ها طوری تعریف می‌شوند که قابل چاپ باشند، نه لزوماً قابل به‌کارگیری در خط تولید.

سازوکار ارتقای اعضای هیئت علمی سال‌ها مقاله‌محور بوده و همین موضوع، رفتار پژوهشی را شکل داده؛ هرچند در ۱۴۰۳ وزارت علوم اعلام کرد آیین‌نامه‌ی جدید ارتقای اساتید با شاخص‌های ۹گانه از «مقاله‌محوری صرف» فاصله می‌گیرد و مجلس هم اصول بازنگری را تصویب کرده؛ اما تا عملی‌شدن این تغییرِ روی کاغذ و اصلاح انگیزه‌ها، فاصله بسیار است.

از سوی دیگر، «سامانه‌ی نان» (نظام ایده‌ها و نیازها) برای تقاضامحورکردن پایان‌نامه‌ها راه افتاده و تا پاییز ۱۴۰۳ بیش‌از ۵٬۳۰۰ پایان‌نامه و رساله‌ی تقاضامحور در آن ثبت شده؛ «پسادکتری صنعتی و فناوری» نیز تعریف شده است تا پژوهشگر در شرکت دانش‌بنیان، روی مسأله‌ی واقعی کار کند؛ تغییرات ایجادشده همگی مثبت هستند؛ اما هنوز هم جریان غالب دانشگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار نداده‌اند.

کارشناسان می‌گویند در مسیر تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، چند مانع اساسی وجود دارد که از جمله‌ی مهم‌ترین موارد آن‌ها می‌توان به نبود زبان مشترک و اعتماد دوطرفه، ابهام مالکیت فکری (IP) و قرارداد و فقدان دفاتر انتقال فناوری اشاره کرد. تا وقتی قرارداد استانداردِ سریع، تقسیم‌کار شفاف روی IP و سنجش اثر صنعتی در ارتقا و فراغت از تحصیل جا نیفتد، پایان‌نامه‌های مهندسی به سمت موضوعات انتزاعی می‌روند و صنعت هم انگیزه‌ای برای سفارش مسأله به دانشگاه نمی‌بیند.

باوجود تصویب قوانین و تأسیس صندوق‌های حمایتی در سال‌های اخیر، نظام پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان در عمل ناکارآمد بوده است؛ این ناکامی در چالش‌های ساختاری عمیقی همچون رکود و انحصار در بازار داخلی، نگاه جزیره‌ای و منفصل دولت به شرکت‌های دانش‌بنیان و فضای نامساعد اقتصاد کلان کشور ریشه دارد.

تخصیص منابع مالی نیز در حوزه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان اغلب به بیراهه رفته؛ به‌عنوان مثال، یک مطالعه نشان می‌دهد که حدود ۸۵ درصد از تسهیلات اعطایی، به جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، صرفاً صرف «سرمایه در گردش» شده؛ در تحقیقی دیگر پیرامون یک طرح ملی اشتغال‌زایی، مشخص شد که ۱۷ درصد پروژه‌ها صوری بوده است و منابع مالی در جای دیگری هزینه شده‌اند.

ضعف شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع کلیدی مانند پتروشیمی نمود بارزتری دارد؛ جایی که ایران در به‌کارگیری هوش مصنوعی در پایین‌ترین سطح بلوغ قرار گرفته و کاربرد آن به پایش لحظه‌ای محدود مانده؛ موانعی جدی نظیر کمبود نیروی متخصص و زیرساخت‌های ناکافی، مسیر گذار به خودکارسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای پیشرفته را مسدود کرده است.

تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا، بسیار فراتر از محدودسازی صادرات نفت است. این تحریم‌ها به‌طور سیستماتیک پیش‌نیازهای راه‌اندازی بخش‌های صنعتی پایین‌دستی را از بین می‌برند. مهم‌ترین آفت‌های تحریم را می‌توانیم در سه دسته‌ی کلی طبقه‌بندی کنیم:

• محاصره‌ی فناوری: تحریم‌ها مانعی غیرقابل نفوذ مقابل کسب مجوزهای غربی، کاتالیزورهای پیشرفته، ماشین‌آلات دقیق و فناوری‌های تخصصی به‌وجود می‌آورند و بدین‌ترتیب، تولید مواد شیمیایی با ارزش، پلیمرهای تخصصی و داروهای پیشرفته‌ی ضروری را اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار می‌سازند.
• انزوای مالی: محرومیت از سیستم‌های مالی و بانکی جهانی، جذب سرمایه‌ی خارجی موردنیاز برای پروژه‌های پایین‌دستی سنگین را غیرممکن می‌سازد؛ به‌عنوان مثال، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود علناً اعلام کرده که «اتکای انحصاری به تأمین مالی داخلی، رشد را محدود کرده است» و این شرکت برای تکمیل پروژه‌ها به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
• ممانعت از دسترسی به بازار: هدف از طراحی تحریم‌ها، تحمیل بالاترین ریسک به شرکت‌های طرف معامله با ایران است؛ آمریکا پیوسته، شرکت‌های خارجی در کشورهایی نظیر چین، هند و ترکیه را به‌خاطر خرید محصولات پتروشیمی ایران، هدف تحریم قرار می‌دهد. این رویکرد، تولیدکنندگان جهانی را از به‌کارگیری محصولات ایرانی منصرف می‌کند؛ بدین‌ترتیب ایران به‌ناچار، مواد خامش را به‌‌شکلی مقطعی و اغلب با تخفیف‌های چشمگیر، به معدود خریدارانی می‌فروشد که حاضر به پذیرش ریسک هستند؛ گروهی که دایره‌ی آن پیوسته تنگ‌تر می‌شود.

تحریم‌ها با مسدودسازی مسیر توسعه‌ی صنایع پایین‌دستی، ناخواسته «اقتصاد خام‌فروشی» را تقویت می‌کنند. صادرات کالاهای اساسی به تنها روش عملی، هرچند با سودآوری بسیار پایین، برای تولید ارز خارجی تبدیل می‌شود. براساس بررسی‌های بانک جهانی، کاهش صادرات نفت خام، ایران را مجبور کرده تا نفت خام بیشتری را برای صادرات به پتروشیمی تبدیل کند؛ اما این فرآوری به ابتدایی‌ترین سطح، یعنی سطح میان‌دستی، محدود شده است.

شاید ویرانگرترین پیامد بلندمدت سیستم اقتصادی و صنعتی ناکارآمد کشور، فرار گسترده و مداوم سرمایه‌ی انسانی باشد. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹، مقیاس تخمینی فرار مغزها و افراد متخصص از ایران را سالانه ۱۵۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰ نفر اعلام کرد که نشان‌دهنده‌ی زیان سرمایه‌ای حیرت‌انگیز ۵۰ میلیارد دلار در سال است.

داده‌های اخیر رصدخانه‌ی مهاجرت ایران نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت دارد؛ تخمین زده می‌شود ۶۷ درصد از کارکنان بخش فناوری پیشرفته فعالانه در حال بررسی یا برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند. اقتصاد پایین‌دستی مدرن با فناوری پیشرفته، نه بر پایه‌ی مواد خام؛ بلکه بر پایه‌ی نبوغ انسانی، تخصص علمی و انگیزه‌ی کارآفرینی ساخته می‌شود. ایران در شرایط فعلی با دفع بهترین و درخشان‌ترین‌های خود، بنیان نوآوری آینده‌ی خود را صادر می‌کند.

ذهنیت «خام‌فروشی» و ارزش از‌دست‌رفته‌ی ناشی از آن، به صنعت پتروشیمی محدود نمی‌شود؛ تقریباً در تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران می‌توان نمونه‌های مشابهی را شناسایی کرد. از مزارع کشاورزی گرفته تا خطوط مونتاژ خودرو و قفسه‌ی داروخانه‌ها، الگوی مشابهی از سلطه‌ی دولت، انحصار، فقدان نوآوری و از دست رفتن ارزش افزوده به‌چشم می‌خورد.

بخش کشاورزی ایران آینه‌ی تمام‌نمای خام‌فروشی است؛ تنوع اقلیمی کم‌نظیر ایران، کاشت محصولات منحصربه‌فردی همچون پسته و زعفران را ممکن می‌کند؛ اما این محصولات اغلب به‌صورت فله‌ای و فرآوری‌نشده با قیمت پایین صادر می‌شوند و ارزش افزوده‌ی اصلی نصیب شرکت‌های خارجی می‌شود که آن‌ها را بسته‌بندی، فرآوری و با برند خود به چندین برابر قیمت می‌فروشند.

ایران یکی از برترین تولیدکنندگان پسته در جهان است و سالانه حدود ۱۶۰,۰۰۰ تن به ارزش تقریبی ۱٫۵ میلیارد دلار صادر می‌کند؛ اما این آمار چشمگیر، شکستی عظیم در خلق ارزش را پنهان می‌کند. بخش عمده‌ای از صادرات پسته‌ی ایران شامل پسته‌های خام با پوست و بدون برندی می‌شود که به‌صورت فله فروخته می‌شود. ارزش افزوده‌ی قابل‌توجه حاصل از برشته‌کردن، نمک‌زدن، بسته‌بندی و برندسازی تقریباً به‌طور کامل توسط شرکت‌های خارجی در اتحادیه‌ی اروپا و خاور دور به دست می‌آید که سپس محصول نهایی را به مصرف‌کنندگان جهانی می‌فروشند.

صنعت خودروسازی ایران نمونه‌ای کلاسیک از بازار انحصاری به‌حساب می‌آید که تحت کنترل دو غول شبه‌دولتی، ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد. باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای خصوصی‌سازی، ساختار مالکیت پیچیده و تودرتو تضمین می‌‌کند که کنترل نهایی همچنان در دست دولت و نهادهای وابسته باقی بماند. در ایران‌خودرو، سهم مستقیم دولت حدود ۵٫۷ درصد است؛ اما با احتساب سهام شرکت‌های شبه‌دولتی و بانک‌ها، این عدد به‌مراتب بالاتر می‌رود.

ساختار «خصولتی» صنعت خودروسازی، محیطی غیررقابتی ایجاد کرده که پیامدهای فاجعه‌باری برای مصرف‌کننده داشته که خودروهای بی‌کیفیت با فناوری منسوخ، قیمت‌های نجومی و فقدان تنوع در بازار از جمله‌‌ی آن‌ها است؛ دولت با وضع تعرفه‌های واردات بسیار بالا، انحصار را تقویت کرده و هرگونه انگیزه برای نوآوری و بهبود کیفیت را از بین برده؛ در نتیجه، صنعت خودرو به جای تبدیل‌شدن به موتور محرک فناوری و صادرات، به‌عنوان نمادی از ناکارآمدی، زیان انباشته و نارضایتی عمومی شناخته می‌شود.

خودروسازی ایران عمدتا برپایه‌ی مونتاژ و نه نوآوری بنا شده و الگوی فعالیت آن، چندین دهه بر واردات کیت‌های CKD یا SKD از شرکای غربی مانند پژو و شرکت‌های چینی و مونتاژ آن‌ها در داخل کشور متکی بوده؛ باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه‌ی برندهای داخلی مانند سمند و شاهین، خودروسازی کشور در عمل فاقد قابلیت‌ تحقیق و توسعه‌ در حوزه‌‌هایی همچون طراحی پیشرفته‌ی موتور، واحدهای کنترل و سیستم‌های خودران است؛ به‌عنوان مثال، بیست سال پس‌ از ورود پیشرانه‌‌های TU3 و TU5 به کشور، هنوز آن‌ها را در دل خودرهای گوناگون می‌بینیم.

بخش دارویی ایران در ظاهر نمونه‌ی موفقی از خودکفایی به‌نظر می‌رسد؛ چرا که آمار رسمی از تولید بیش‌از ۹۷ درصد داروی موردنیاز در داخل کشور حکایت می‌کند؛ اما این آمار، یک وابستگی حیاتی را پنهان می‌کند که به‌طور کامل وارونگی زنجیره‌ی ارزش را نشان می‌دهد؛ درحالی که ایران داروهای نهایی را تولید می‌کند، برای دو جزء بالادستی حیاتی شامل مواد مؤثره‌ی دارویی (API) و مواد اولیه‌ی کلیدی (KSM) که API-ها از آن‌ها سنتز می‌شوند، به واردات وابسته است.

بسیاری از KSM-ها خود مشتقاتی از محصولات پتروشیمی هستند؛ همان مواد خامی که ایران با قیمت‌های پایین صادر می‌کند. کشور عملاً منابع پایه‌ی خود را ارزان می‌فروشد و در نهایت آن‌ها را به‌شکل فرآوری‌شده‌ی API و KSM از پیشگامان جهانی مانند هند و چین دوباره وارد می‌کند؛ البته خوشبختانه مقامات کشور اذعان داشته‌اند که استراتژی جدید باید «عمق بخشیدن به داروسازی با تولید KSM در داخل کشور» باشد.

برای خروج از تله‌ی خام‌فروشی شاید نگاه به تجارب سایر کشورها راهگشا باشد. این تجارب به‌عنوان رویکردهای استراتژیک، درس‌های عمیقی برای ایران در بر دارند؛ هریک از الگوی‌های به‌کارفته در کره‌جنوبی، نروژ و آرژانتین به یکی از ابعاد بحران ایران می‌دهند: چگونه پایگاهی صنعتی بسازیم؛ چگونه ثروت منابع را مدیریت کنیم و چگونه دولتی ناکارآمد را اصلاح کنیم.

معجزه‌ی اقتصادی کره‌جنوبی، داستان تحول کشوری فقیر و فاقد منابع طبیعی است که با تکیه بر دولت قدرتمند، مستبد؛ اما توسعه‌خواه، به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان بدل شد. این جهش تاریخی بر پایه‌ی چند سیاست کلیدی و به‌هم‌پیوسته شکل گرفت.

استراتژی کره‌جنوبی براساس صنعتی‌سازی صادرات‌محور شکل گرفت. دولت با ابزارهایی چون یارانه، وام‌های ارزان و تعرفه‌های حمایتی، از صنایع نوپای استراتژیک پشتیبانی می‌کرد؛ اما حمایت‌ها بی‌قیدوشرط نبودند؛ بقا و رشد هر شرکت به عاملی حیاتی گره خورده بود: موفقیت در بازارهای جهانی. این شرط سخت‌گیرانه، شرکت‌ها را وادار می‌ساخت تا از لاک حمایت داخلی خارج شوند و به رقابت در سطح بین‌المللی بیندیشند. همین راهبرد، موتور رشد کره را در دهه‌ی ۱۹۶۰ روشن کرد و آن را به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان بدل ساخت.

هیچ‌یک از موفقیت‌های کره‌جنوبی بدون سرمایه‌گذاری بی‌وقفه در سرمایه‌ی انسانی ممکن نبود. آن‌ها با تمرکزی کم‌نظیر بر آموزش، جمعیت عمدتاً بی‌سوادشان در دهه‌ی ۱۹۵۰ را به یکی از ماهرترین نیروهای کاری جهان در دهه‌های بعد تبدیل کردند. سرمایه‌گذاری سنگین در تمام سطوح آموزشی، نسلی از مهندسان و دانشمندانی را تربیت کرد که جهش فناورانه‌ی کشور را رقم زدند. تخصیص درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی (حدود ۴٫۹ درصد) به تحقیق و توسعه، یکی از رازهای اصلی شکوفایی «معجزه‌ی رودِ هان» بود.

موفقیت اقتصادی نروژ در استراتژی پرهیز آگاهانه از «بیماری هلندی» ریشه دارد. این پدیده‌ی اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که جهش ناگهانی درآمد یک منبع طبیعی مانند نفت، به‌جای رونق، به تورم شدید، تضعیف بخش‌های تولیدی دیگر و در نهایت رکود بلندمدت منجر می‌شود. نروژ برای مقابله با نفرین منابع، مدلی مثال‌زدنی از مدیریت ثروت طراحی کرد.

نروژ، موفقیت الگوی اقتصادی خودش را مدیون تأسیس صندوق ثروت ملی، معروف به صندوق نفت در سال ۱۹۹۰ است. این صندوق که امروز با بیش از ۱٫۹ تریلیون دلار دارایی، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی جهان به‌حساب می‌آید، تمامی درآمدهای مازاد نفت و گاز کشور را در خود جای می‌دهد.

موفقیت الگوی نروژ بدون شفافیت و حکمرانی مطلوب، ممکن نبود. صندوق نفت نروژ با شفافیتی مثال‌زدنی و توسط متخصصان بانک مرکزی این کشور مدیریت می‌شود. تمامی سرمایه‌گذاری‌ها تابع معیارهای اخلاقی روشنی هستند؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدکننده‌ی سلاح‌های غیرانسانی یا صنایع مخرب محیط‌زیست ممنوع است. در صندوق نفت نروژ، دخالت‌های سیاسی صورت نمی‌گیرد؛ پارلمان تنها چارچوب‌های کلان، مانند سقف برداشت ۳درصدی را تعیین می‌کند و اداره‌ی سبد عظیم دارایی بر عهده‌ی مدیران حرفه‌ای قرار دارد.

آرژانتین تحت رهبری خاویر میلی، از اواخر سال ۲۰۲۳، دست به یک جراحی اقتصادی بی‌سابقه زد؛ رویکردی آزادی‌خواهانه و رادیکال که هدف آن برچیدن میراث یک قرن دولت‌گرایی و اقتصاد دستوری بود. این شوک‌درمانی بر دو محور اصلی کوچک‌سازی دولت و مقررات‌زدایی گسترده استوار بود.

نخستین و فوری‌ترین اقدام میلی، کوچک‌سازی دولت بود؛ او بلافاصله پس‌از به قدرت رسیدن، با نصف‌کردن تعداد وزارتخانه‌ها، اخراج ده‌ها هزار کارمند دولتی و اجرای برنامه‌ی ریاضت اقتصادی شدید، جنگ با کسری بودجه را آغاز کرد. میلی در یک ماه، هزینه‌های دولت را ۳۰ درصد کاهش داد و بودجه را متعادل ساخت؛ بنابراین بانک مرکزی توانست با اتخاذ سیاست پولی انقباضی، تورم ماهانه را از اوج ۲۵ درصدی در زمان شروع به کار دولت، به حدود ۲ درصد تا ژانویه‌ی ۲۰۲۵ کاهش دهد. مهار تورم سالانه از ۳۰۰ درصد به ۵۶ درصد، پس از سال‌ها ابرتورم، یک دستاورد بزرگ به‌شمار می‌رفت.

ترکیب انضباط مالی و آزادسازی اقتصادی، نتایج ملموسی به‌همراه داشت. این سیاست‌ها نه‌تنها توانستند تورم افسارگسیخته را مهار کنند؛ بلکه اقتصاد را از رکود خارج کردند و در مسیر رشد قرار دادند. در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۴، همزمان با بازگشت رشد اقتصادی، دستمزدها نیز افزایش یافت و نرخ فقر که در ابتدای طرح به دلیل حذف یارانه‌ها بالا رفته بود، مجدداً به زیر ۴۰ درصد (کمتر از سطح دولت قبل) کاهش یافت. در نتیجه، با آشکار شدن دستاوردهای اصلاحات، محبوبیت خاویر میلی که در ابتدا با شوک‌درمانی افت کرده بود، پس‌از یک سال به محدوده‌ی ۵۰ تا ۵۵ درصد بازگشت.

ریشه‌ی تنگنای اقتصادی ایران بیش‌از آنکه حاصل کمبود منابع باشد، به بحران اداره‌ی کشور بازمی‌گردد؛ ناتوانی در تبدیل پتانسیل به ثروت، محصول ترکیبی از یک دولت متورم و ناکارآمد و انزوای فلج‌کننده‌ی بین‌المللی است. خروج از این چرخه‌ی معیوب به تحول فکری و عملی نیاز دارد؛ تحولی که از درس‌های موفق دیگر کشورها الهام گرفته شده باشد.

چشم‌انداز تحول کشور احتمالا باید بر سه پایه استوار باشد؛ نخست، یک جراحی داخلی برای برچیدن بوروکراسی و انحصار دولتی و شبه‌دولتی که مانع اصلی تولید و نوآوری هستند؛ دوم، تأسیس یک صندوق مستقل و شفاف به‌سبک نروژ که درآمدهای نفتی را از بودجه‌ی جاری جدا کرده و برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری کند تا اقتصاد از نوسانات قیمت نفت و رانت‌جویی سیاسی مصون بماند.

با اتکا بر دو پایه‌ی نخست، می‌توان یک استراتژی صنعتی صادرات‌محور شبیه به کره‌جنوبی بنا نهاد که در آن دولت به‌جای حمایت کور از صنایع ناکارآمد، با ارائه‌ی پشتیبانی هوشمندانه و مشروط؛ مثل وام در ازای صادرات، بخش خصوصی نوآور را به رقابت در سطح جهانی تشویق می‌کند. بی‌شک شکوفایی این الگو به رفع تحریم‌ها گره خورده؛ اما اجرای اصلاحات داخلی، پیش‌شرطی حیاتی برای آماده‌سازی کشور است. ایرانی که از درون اصلاح شده باشد، در روز رفع تحریم‌ها به مقصدی جذاب برای دنیا بدل خواهد شد و این، کلید تبدیل نفرین منابع به ثروت پایدار است.