۱۸ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۸۳۸۵۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۷ - ۱۸-۰۵-۱۴۰۴
کد ۱۰۸۳۸۵۲
انتشار: ۱۲:۵۷ - ۱۸-۰۵-۱۴۰۴

وزیر اقتصاد: گشایش‌های FATF مسیر رشد اقتصادی را هموار می‌کند

وزیر اقتصاد: گشایش‌های FATF مسیر رشد اقتصادی را هموار می‌کند
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به برنامه‌های گسترده وزارتخانه برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، از بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق آزاد خبر داد. او همچنین تاکید کرد که با تصویب قانون پالرمو و گشایش‌های اخیر در زمینه FATF، گره‌های مهمی باز شده که مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموارتر خواهد
به گزارش عصر ایران، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری به برنامه ها و اولویت های وزارت اقتصاد پرداخت و به سوالات در این باره پاسخ داد

وضعیت فعلی بورس و تاثیر شرایط کلان اقتصادی بر بازار سرمایه 

در روزهایی که قرمزی تابلوهای بورس بیش از پیش به چشم می‌آید، مدنی‌زاده معتقد است این وضعیت تنها به شرایط جنگی اخیر مربوط نیست.
 او توضیح داد که بخشی از افت شاخص ناشی از فضای نا اطمینانی و ریسک‌های ذهنی سرمایه‌گذاران است، اما بخش دیگر به شرایط کلان اقتصاد کشور، از جمله ناترازی انرژی، برمی‌گردد.
 
به گفته او، این عوامل در محاسبات فعالان اقتصادی اثر گذاشته و در شاخص بورس منعکس شده است.
مدنی‌زاده تأکید کرد که ورود به بازار سرمایه باید با تدبیر انجام شود و منابع مالی باید برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز حفظ گردد، چرا که بنگاه‌های اقتصادی به شدت نیازمند سرمایه هستند.
 
وی ادامه داد که بانک مرکزی و شبکه بانکی باید در حوزه‌هایی همچون بازار ارز و بخش‌های زیرساختی ورود کنند؛ حوزه‌هایی که دولت از ۹ تا ۱۰ ماه گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
او ابراز امیدواری کرد که با پیگیری روزانه رئیس‌جمهور، مشکل کمبود برق برطرف شود و تولید به مسیر اصلی خود بازگردد.
 
مدنی‌زاده بخش دیگری از اقدامات دولت را در قالب بسته اقتصادی و مالی برشمرد که شامل تسهیلات بانکی، سهل‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، و رفع موانع گمرکی است.
 
او همچنین به برنامه‌ریزی‌های زیرساختی در حوزه انرژی و حمل‌ونقل اشاره کرد که به گفته وی، در ماه‌های آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد و می‌تواند بخشی از آسیب‌های واردشده به بخش تولید را جبران کند.
 

چالش‌ها و برنامه‌های وزارت اقتصاد در اجرای خصوصی‌سازی واقعی

 
مدنی‌زاده در ارزیابی اجرای خصوصی‌سازی، با اشاره به آمارهای موجود، اعلام کرد که کمتر از ۲۰ درصد بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند و بخش عمده واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی یا بخش‌های دیگر دولتی بوده است. 
به گفته او، این روند باعث شده مالکیت تغییر کند، اما مدیریت همچنان در اختیار بخش غیرخصوصی باقی بماند.
 
وی افزود که براساس مطالعات دانشگاهی، تنها کمتر از ۲۰ درصد مدیریت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و حدود ۸۰ درصد همچنان غیرخصوصی اداره می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در کشور چندان موفق نبوده است.
مدنی‌زاده تأکید کرد که یکی از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد، تغییر این روند و واگذاری مدیریت‌ها به بخش خصوصی پیش از انتقال مالکیت است تا از انتقال صوری میان بخش‌های دولتی جلوگیری شود.
 
او با اشاره به دستور اکید رئیس‌جمهور در شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت که این رویکرد در دستور کار جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
 
 مدنی‌زاده همچنین یادآور شد که هرچند از نظر قانونی با مصوبه سران سه قوه و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده، اما در حوزه اجرا همچنان چالش‌های جدی وجود دارد.
 
وی خبر داد که در جلسه اخیر با رئیس‌جمهور، بر تسریع روند تغییر رویه خصوصی‌سازی تأکید شده و وزارت اقتصاد قصد دارد با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، رویکردی جدی در مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ کند. به گفته مدنی‌زاده، ترکیب سرمایه‌های مردمی و حضور فعال بخش خصوصی در کنار دارایی‌ها و زمین‌های دولتی می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کند.
 

راهکارهای وزارت اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور و توسعه سرمایه‌گذاری

 
مدنی‌زاده با تأکید بر مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی در تحقق رشد اقتصادی، بیان کرد که این وزارتخانه از ابزارهای متعددی مانند سازمان خصوصی‌سازی، بورس، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه و نظام بانکی برای تنظیم‌گری و تشویق تولید بهره می‌برد.
وی افزود که هدف اصلی، فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است تا رشد اقتصادی تحقق یابد.
 
وی اشاره کرد که سال گذشته رشد اقتصادی حدود سه درصد ثبت شده و با استفاده از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و دیگر برنامه‌ها، تلاش می‌شود موانع موجود بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات مالیاتی، گمرکی و مجوزها کاهش یابد.
 
مدنی‌زاده همچنین به ظرفیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت که با لایحه‌ای دو فوریتی که به زودی به مجلس ارائه می‌شود، موانع قانونی موجود برای این مناطق کاهش خواهد یافت تا بتوانند رشد و توسعه بیشتری داشته باشند.
او اضافه کرد که جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان داخلی و خارجی، از جمله برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد است.
 
در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی بانک‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد هوشمند، مدنی‌زاده به انسجام و وفاق مردمی در شرایط جنگ اشاره کرد و گفت که دولت تلاش کرده است با اتخاذ سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی، مشکلات را مدیریت کند.
 
وی ضمن تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه‌های صنعتی، مهندسی و نیروی انسانی، اذعان داشت که مشکلاتی مانند کمبود برق، گاز و آب وجود دارد ولی دولت برنامه‌ریزی کرده و اجازه نخواهد داد این مشکلات باعث توقف خدمات‌رسانی به مردم و تولید شود. مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد که دولت با تمام توان در برابر تلاش‌های کارشکنی و القای ناامیدی به مردم مقابله خواهد کرد تا آرامش اقتصادی برقرار و سرمایه‌گذاران به فعالیت تشویق شوند.
 
او همچنین خبر داد که در حوزه همکاری‌های بین‌المللی و FATF تحولات مثبتی رخ داده و پس از سال‌ها گرهی باز شده است.
 همچنین وعده داد که در هفته دولت، رئیس‌جمهور خبرهای خوشی درباره سهام عدالت اعلام خواهد کرد.
 

نتیجه‌گیری

وزارت امور اقتصاد و دارایی با وجود چالش‌های اقتصادی و سیاسی، متعهد به ایجاد فضایی مناسب برای رشد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی است.
 
 با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ابزارهای نظارتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، این وزارتخانه تلاش دارد موانع تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، رشد عدالت‌محور و پایدار را محقق کند.
 
 همچنین با توجه به پیگیری‌های دولت در زمینه زیرساخت‌ها و مدیریت منابع، امید می‌رود مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و کمبود سرمایه به تدریج برطرف شده و شرایط اقتصادی کشور به سمت ثبات و رونق حرکت کند.
 
حمایت از تولیدکنندگان، توسعه مناطق آزاد و رفع موانع مالیاتی و گمرکی از جمله برنامه‌های کلیدی برای رسیدن به این اهداف است.
 
در نهایت، تأکید وزیر اقتصاد بر انسجام ملی و مقابله با ناامیدی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای عبور موفق از شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی است.
ارسال به دوستان