تاریخ:
حمله گروهی نهنگ‌های قاتل به یک قایق بادبانی در سواحل شبه‌جزیره ایبری 
درس صد و پانزده
مردم را که نمی‌شود مجبور کرد/ صداوسیما نماد کامل تعارض منافع در کشور است
وحید آگاه در گفت‌وگویی از تعارض منافع در سیاست‌گذاری رسانه‌ای، خطرات اجرای شبکه ملی اطلاعات و بی‌پشتوانه بودن لوایح جدید می‌گوید.
در‌حالی‌که مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی در تلاش برای اعمال سیاست‌های جدید در حوزه فضای مجازی هستند، بسیاری از کارشناسان حقوقی و رسانه‌ای نسبت به روند نگران‌کننده این مصوبات هشدار داده‌اند. وحید آگاه، حقوقدان، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق، تصویری انتقادی و تند از وضعیت فعلی ترسیم می‌کند و می‌گوید: «ما در حال تجربه انباشت مقرراتی هستیم که نه پشتوانه اجتماعی دارد، نه اجرای عملی و نه مشروعیت حقوقی.»
یکی از محورهای بحث، الزام صداوسیما به تبلیغ رایگان برای پلتفرم‌های داخلی است. آگاه این سیاست را «نماد کامل تعارض منافع» می‌داند و صریح می‌گوید: «اینکه صداوسیما که خودش در رقابت با سکوهای دیجیتال قرار دارد، وظیفه تبلیغ و حمایت از رقبا را برعهده بگیرد، مصداق بارز و بی‌پرده تعارض منافع است. چنین تصمیماتی نه‌تنها غیرمنطقی‌اند، بلکه نشان‌دهنده فهم نادرست از ساختار بازار و جایگاه رسانه ملی هستند. شما نمی‌توانید از یک بازیگر اصلی در بازار، انتظار قضاوت بی‌طرفانه داشته باشید. این یعنی کسی که در زمین بازی هست، هم‌زمان داور هم باشد و قوانین را هم خودش بنویسد!»
شبکه ملی اطلاعات؛ ابزار کنترل نه خدمت‌رسانی
او درباره خطرات اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات هشدار می‌دهد می‌گوید: «خوشبختانه هنوز اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات اتفاق نیفتاده؛ چون اگر رخ بدهد، چیزی جز محدودیت بیشتر برای مردم، گران‌تر شدن اینترنت، حذف حق انتخاب و از بین رفتن مفهوم حریم خصوصی در پی ندارد. این پروژه، برخلاف ادعای طراحانش که می‌گویند برای خدمات‌رسانی بهتر طراحی شده، عملاً به سلاحی برای تحدید آزادی بیان و محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات تبدیل می‌شود. وقتی اصول ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی که به آزادی بیان و ارتباطات تصریح دارند، نادیده گرفته می‌شوند، دیگر نمی‌شود این طرح را در خدمت مردم دانست.»
اجبار به مصرف داخلی؛ سیاستی که همیشه شکست می‌خورد
آگاه، سیاست‌های تحمیلی برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی را ناکارآمد توصیف می‌کند و می‌گوید: «مردم را نمی‌توان مجبور کرد از چیزی استفاده کنند که نمی‌خواهند. همان‌طور که نمی‌شود به مردم بخش‌نامه کرد که فقط یک نوع لباس بپوشند یا یک برند خاص را بخرند، در فضای دیجیتال هم حق انتخاب باید آزاد بماند. کیفیت، سرعت، خدمات و احترام به حریم کاربران، فاکتورهای واقعی رقابت‌اند. اگر یک پلتفرم داخلی واقعاً خوب عمل کند، مردم خودشان به سمتش می‌آیند؛ نیازی به تبلیغ زورکی صداوسیما نیست. تجربه فیلیمو، نماوا یا حتی پیام‌رسان‌هایی مثل بله و ایتا نشان داده که تا وقتی کیفیت نباشد، اجبار هم جواب نمی‌دهد.»
قانون‌نویسی پشت‌در‌پشت، بدون توقف و بدون فکر
او وضعیت قانون‌گذاری فضای مجازی را بی‌ثبات و پُر از تصمیم‌های شتاب‌زده توصیف کرده و می‌گوید: «در حال حاضر با انباشت حیرت‌انگیز مقرراتی مواجهیم که نه اجرا می‌شوند، نه درباره‌شان اجماعی وجود دارد و نه معلوم است چه زمانی قرار است نتیجه بدهند. هر روز یک لایحه، هر هفته یک مصوبه! بدون اینکه بررسی شود مصوبات قبلی چه کرده‌اند و چه بلایی سر حقوق مردم آورده‌اند. من صریح می‌گویم: وقتش رسیده قانون‌گذاران نفس عمیق بکشند و برای مدتی فرایند صدور دستورالعمل و قانون را متوقف کنند. فضای دیجیتال به مشارکت نیاز دارد، نه مهندسی از بالا. وقتی بازیگران اصلی اکوسیستم دیجیتال در جریان تنظیم مقررات نیستند، این فقط تولید قانون نیست؛ تولید بحران است.»
لینک کوتاه: کپی لینک
غنی‌سازی اورانیوم از ۳٫۶۷ تا ۹۰ درصد تیم ملی باسک برای حضور رسمی در فوتبال بین‌المللی درخواست خود را ثبت کرد قالیباف: شهر موشکی جدید، پیام روشن ایران به دشمنان است افزایش حضور دانش‌آموزان مناطق محروم در میان رتبه‌های برتر کنکور هشدار یمن به سرمایه گذاران در عربستان: به کشورهای امن بروید رئیس‌جمهور کوبا: سرنوشت ما دست آمریکا نیست توافق اوکراین و روسیه درباره تبادل گسترده زندانیان پزشکیان: آنچه بیش از گفتار بر مردم اثر می‌گذارد، نوع رفتار ماست جنجال فینال جام جهانی ۲۰۳۰؛ پیشنهاد کناره‌گیری اسپانیا در صورت میزبانی مراکش تفاهم نامه حج تمتع ۱۴۰۶ میان ایران و عربستان امضا شد باند شمالی تونل‌های رسالت و شهدای غزه امشب تا صبح مسدود می‌شود سفر اعلام‌نشده نخست‌وزیر قطر به پاریس با محوریت ایران ادعای امارات: حمله به کشتی شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» در آب‌های سرزمینی امارات افتتاح نخستین مرکز آموزش عمومی جان‌فدایان بانوان در میدان آزادی تهران (+عکس) هشدار انجمن فیزیوتراپی ایران درباره مدرک تکنسین فیزیوتراپی و درمانگران غیرمجاز