تاریخ:
تصاویر قبل و بعد از انهدام سامانه‌های کمک ناوبری دشمن در صخره‌های جنوبی تنگه هرمز 
درس صد و پانزده
کیهان: اگر مجلس، خروج ایران از NPT را تصویب کند، جلوی اجرای مکانیسم ماشه را می گیرد
ضروری است که جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت تقنین پیشینی، پیام روشنی به طرف‌های مقابل مخابره کند. اتخاذ موضعی منفعل و واکنشی در برابر چنین تهدیدی، طرف اروپایی را به این نتیجه می‌رساند که هزینه‌ای در قبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه متحمل نخواهد شد.
روزنامه کیهان نوشت: مکانیسم ماشه (Snapback) در بند ۳۷ توافق برجام و نیز در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است. به‌موجب این سازوکار، هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برجام، چنانچه ادعا کند که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده، می‌تواند این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام و در ادامه به شورای امنیت ارجاع دهد.
در این صورت، اگر شورای امنیت طی مدت30 روز قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب نکند (که با وتوی آمریکا چنین قطعنامه‌ای تصویب نخواهد شد)، به‌صورت خودکار تمام تحریم‌های سازمان ملل که پیش از توافق لغو یا تعلیق شده بودند، مجدداً برقرار خواهند شد، بدون آنکه نیازی به رأی‌گیری باشد. این مکانیسم، به‌لحاظ حقوقی، یک «فرآیند غیرقابل وتو» برای بازگشت تحریم‌هاست که قدرت چانه‌زنی ایران را به‌شدت کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی سنگینی به همراه خواهد داشت.
از این رو، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت تقنین پیشینی، پیام روشنی به طرف‌های مقابل مخابره کند. اتخاذ موضعی منفعل و واکنشی در برابر چنین تهدیدی، طرف اروپایی را به این نتیجه می‌رساند که هزینه‌ای در قبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه متحمل نخواهد شد.
اما در مقابل، اگر مجلس شورای اسلامی، با تکیه بر صلاحیت‌های تقنینی خود، قانونی را به تصویب برساند که در آن صراحتاً تأکید شود در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت مشخص، اولاً از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود و ثانیاً کلیه همکاری‌های داوطلبانه و نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف سازد، می‌توان انتظار داشت که محاسبات طرف مقابل دستخوش تغییر گردد.
چنین قانونی، نه‌تنها در چارچوب حقوق داخلی ایران قابلیت اجرا دارد، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل نیز امری مشروع تلقی می‌شود؛ چرا که در برابر اقدام غیرقانونی یا بی‌مبنای یکی از طرف‌های توافق، طرف دیگر حق دارد اقدامات متقابل انجام دهد. مهم‌تر آنکه این نوع قانونگذاری، پیش از آنکه واکنش به یک رویداد باشد، نقش بازدارنده‌ای ایفا می‌کند؛ یعنی با اعلام صریح خطوط قرمز حقوقی نظام، طرف مقابل را از اقدام به عبور از آن بازمی‌دارد.
مجلس شورای اسلامی، در چنین بزنگاه‌هایی، نه‌فقط نهاد قانونگذار، بلکه سنگر صیانت از استقلال و حاکمیت ملی است. تقنین پیشینی برای بازدارندگی در برابر مکانیسم ماشه، نه‌تنها اقدامی تدافعی بلکه حرکتی عقلانی و پیش‌برنده در راستای تثبیت منافع ملی در سطح نظام بین‌الملل خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده که حقوق، از حاشیه‌نشینی در سیاست خارجی بیرون آمده و به ابزار فعال بازدارندگی تبدیل شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
دولت عراق جلوی پرواز تیم ملی را گرفت وال‌استریت ژورنال: آمریکا هواپیماهای خود را از بریتانیا به آلمان برد ؛ پس از دریافت تهدیدی مرتبط با ایران وال استریت ژورنال: آمریکا از ترس ایران سوخت رسان هایش را از انگلیس خارج کرد نحوه دریافت نوبت اینترنتی سازمان وظیفه عمومی؛ از کجا و چگونه؟ شرط داشتن موبایل در مدارس چیست؟ دارو گران، بیماران در بن‌بست «صرفه‌جویی دارویی» / موج بستری بیماران روانپزشکی در راه است پزشکیان: تحریم، تهدید و ترور دانشمندان از جلوه‌های آپارتاید علمی است سخنگوی دولت درباره گواهینامه موتور برای زنان : موانع قانونی برطرف شده ؛ دولت امیدوار به رفع مشکل همکاری «دستگاه‌های مربوطه» است نامه حقوقدان ایرانی به استیضاح کنندگان وزیر جنگ آمریکا جریمه پرمصرف‌ها با تعرفه پلکانی/ قبض آب چه کسانی گران‌تر می‌شود؟ مازاد تجاری چین از یک تریلیون دلار گذشت/ اروپا نگران شد رشد ۲۰۸ هزار واحدی شاخص کل بورس امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵ / شاخص به سطح ۸.۳ میلیون واحد بازگشت علت دود غلیظ در آسمان اصفهان نرخ تورم در مهرماه ۷۱.۴ درصد اعلام شد/ ۴.۶ درصد افزایش ماهانه قیمت نفت برنت ۹۲ دلار شد