مصطفی نجفی
افق ایران
باید توجه داشت که در تمامی رژیمهای تحریم شورای امنیت ذیل فصل هفتم، سازوکار snapback یا بازگشت تحریم به شکلهای مختلف وجود داشته است. اما در هیچیک از متون رسمی قطعنامههای شورای امنیت لفظ Snapback نیامده است اما مفهوم بازگشت خودکار یا سریع تحریمها در همه این موارد وجود دارد.
در تحریمهای عراق، لیبی و کره شمالی و حتی یوگسلاوی سابق، تعلیق تحریمها مشروط به اجرای تعهدات بوده و قابلیت بازگشت داشته است.
بنابراین، برخلاف این ادعا، مکانیزم ماشه به عنوان یک مفهوم دیپلماتیک و نه حقوقی، استثنایی و بی سابقه نیست، بلکه بخشی از ادبیات تحریمهای شورای امنیت در تمام موارد مشابه (ایران، عراق، لیبی، کره شمالی) بوده است.
در این رابطه، به عبارات دقیق هر کدام در ذیل اشاره میشود:
عبارات رسمی به جای Snapback:
“Re-impose the measures”
(بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231)
به معنای «بازاعمال تحریمهای لغو شده»
“Provisions shall apply in the same manner as they applied before…”
(یعنی همان تحریمهای قبلی بدون نیاز به رأیگیری جدید برقرار میشوند.)
عبارات رسمی به جای Snapback:
“Reinstate measures”
(قطعنامه 687 درباره بازگرداندن تحریمها در صورت نقض تعهدات خلع سلاح)
“Measures shall resume”
“Reimposition of sanctions”
(در گزارشهای کمیسیون UNMOVIC و IAEA برای توصیف سازوکار بازگشت تحریمها)
عبارات رسمی به جای Snapback:
“Reversal of measures”
(بازگردانی اقدامات رفع تحریم)
“Reimpose sanctions”
“Reinstate the provisions”
(بهویژه در پیشنویس توافقات ششجانبه در سال 2005 که در صورت نقض تعهدات، امتیازات و تعلیق تحریمها لغو میشد.)
عبارات رسمی به جای Snapback:
“Reimpose measures as necessary”
(قطعنامه 1506 بند 3 – شورای امنیت اختیار داشت در صورت عدم پایبندی لیبی به تعهداتش، تحریمها را دوباره برقرار کند.)
“Termination subject to compliance”
(یعنی پایان تحریمها مشروط به اجرای تعهدات بود و شورا میتوانست آن را بازگرداند.)
لذا، لفظ Snapback بیشتر یک اصطلاح دیپلماتیک (Diplomatic Term) است که در ادبیات رسانهای و مذاکرات برای سادهسازی این عبارات حقوقی پیچیده بهکار میرود و در متون رسمی شورای امنیت درباره ایران، عراق، لیبی و کره شمالی به کار نرفته است؛ اما در ادبیات تحلیلی، حقوقی و مذاکراتی برای اشاره به همان سازوکار « سریع تحریمها بدون نیاز به رأیگیری مجدد یا بدون وتو» درباره اکثر کشورهایی که ذیل فصل هفتم منشور قرار گرفته اند، بهکار رفته است.