.png "عصر ایران")
۲۲ تير ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۱
روایت حسینی‌بای از جزئیات حمله به ساختمان شیشه‌ای (فیلم) قانون‌گرایی؛ از قبیله گرایی تا جامعه‌ای با شایسته سالاری
قانون گرایی به معنای رعایت صرف مقررات نیست، بلکه احترام به حقوق فردی و اجتماعی، شایسته سالاری و اعتماد به نهادهای قانونی است. این مسیر باید با همت و اراده جمعی طی شود تا جامعه‌ای عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر بسازیم.
در جامعه‌ای که هنوز در بند روابط خویشاوندی و قبیله‌ای است، مفهوم «قانون» بیشتر به یک توصیه اخلاقی شبیه است تا یک الزام اجتماعی. در چنین فضایی، افراد به جای اینکه بر اساس شایستگی‌های فردی و اجتماعی خود مورد توجه قرار گیرند، بیشتر به روابط خانوادگی و قبیله‌ای خود ارجحیت می‌دهند.
به گزارش فرارو، اما مشکل فراتر از این است. حتی وقتی قانون به صراحت و وضوح وجود دارد، اراده‌ای برای اجرای آن دیده نمی‌شود. من شخصاً تجربه‌ای دارم که نشان می‌دهد چطور مسئول مربوطه در اداره کار، علیرغم اینکه حق با من بود و همه چیز قانونی و روشن، از انجام وظیفه سرباز زد. چرا؟ چون درگیر شدن با نهادهای قدرتمندی مثل یک شرکت نفتی، ریسک و دردسر دارد. پس ترجیح می‌دهد قانون را به کناری بگذارد تا گرفتار چالش‌های بزرگ‌تر نشود.
فارغ از این تجربه شخصی، شنیده‌ها از فضای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ حکایت از نفوذ بالای برخی پیمانکاران دارد؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود سمت‌ها و موقعیت‌های حساس گاه به بهایی تعیین و برای نفرات خاص خریداری می‌شود. اگرچه من سند مستقیمی در این‌باره ندارم، اما این موضوع از سوی منابع موثق مطرح شده و نشان‌دهنده وجود شبکه‌های دو سویه کارچاق‌کنی است که می‌تواند مانع از اجرای صحیح قانون شود.
این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که مشکل ما فقط در نبود قانون نیست، بلکه در فقدان اراده و شجاعت مسئولان برای اجرای آن است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، قانون‌گرایی فقط روی کاغذ باقی می‌ماند و روابط قبیله‌ای و رابطه‌محوری میدان‌دار خواهند بود.
افزون بر آنچه گفته شد، شفافیت در فرآیندهای استخدام و انتصاب، و نظارت جدی و مستمر بر عملکرد نهادها، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. نبود این سازوکارهای دقیق، درهای سوءاستفاده و شکل‌گیری شبکه‌های پشت‌پرده را به روی بسیاری می‌گشاید؛ شبکه‌هایی که نه تنها اعتماد عمومی را به سخره می‌گیرند، بلکه ریشه‌های ساختار حقوقی و اداری جامعه را سست می‌کنند. در چنین فضایی، قانون به تدریج به ابزاری بی‌اثر بدل می‌شود و عدالت که آرزوی دیرین مردمان است، به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌گردد.
برای گذار از این وضعیت، نیازمند یک تغییر اساسی در نگرش‌ها و رفتارها هستیم؛ تغییری که از نهادهای آموزشی و فرهنگی شروع شده و به ساختارهای اداری و حکومتی تسری یابد. رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش مهمی در تقویت این اراده و مطالبه عدالت ایفا کنند.
در نهایت، قانون‌گرایی به معنای رعایت صرف مقررات نیست، بلکه احترام به حقوق فردی و اجتماعی، شایسته‌سالاری و اعتماد به نهادهای قانونی است. این مسیر باید با همت و اراده جمعی طی شود تا جامعه‌ای عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر بسازیم.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
ثبت نام برای حضور در راهپیمایی اربعین از پایان هفته جاری گرمای آمریکا، کابوس بازیکنان جام جهانی: تکرار فاجعه "باجو" در راه است؟ قهرمان دو دوره تکواندوی جهان دو سال محروم شد؛ دوپینگ راشیتوف، المپیک پاریس را از دست داد؟ سکوت عجیب ۳ تیم لیگ برتری در نقل‌وانتقالات تابستانی؛ استقلال خوزستان، شمس‌آذر و مس رفسنجان بدون خرید بحران بی‌سابقه در استقلال خوزستان: تیمی بدون بازیکن در آستانه لیگ بیست و پنجم جشنواره گل زنان ایران مقابل بوتان: صعود به جام ملت‌های آسیا در یک قدمی وزیر انرژی رژیم صهیونیستی: غزه باید برای دهه‌ها ویران باقی بماند طارمی در آستانه جدایی از اینتر: ۴ مشتری از انگلیس و ترکیه در کمین عراقچی به چین می‌رود تصویب افزایش دستمزد داوران فوتسال و سقف ۳۰ درصدی برای قراردادهای فصل دوم بازیکنان ارتش لبنان: ورود افراد مسلح به کشورمان را تکذیب می‌کنیم مقام ایرانی: اسرائیل بهای سوءقصد به پزشکیان را خواهد پرداخت رونالدو و النصر، به دنبال ستاره میلان: آیا پولیسیچ، روسونری را ترک می‌کند؟ ورود وزیر کشور پاکستان به تهران پیشکسوت تنیس کشور درگذشت