پنج پرونده تجاور به عنف و انتشار سي دي صحنه تعرض، در دادگاه كيفري استان تهران در حال رسيدگي است.

به گزارش فارس، محمد‌علي ابراهيم خاني، سرپرست دادگاه‌هاي تجديد‌نظر و كيفري استان تهران صبح امروز با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر تحقيقات مقدماتي بر روي اين پرونده‌ها آغاز شده است و پس از احراز جرم، محاكمه آنها آغاز مي‌شود.

وي ادامه داد: مراحل مقدماتي اين پرونده‌ها در دادگاه برگزار مي‌شود كه اين موضوع زمان رسيدگي به اين پرونده‌ها را طولاني‌تر مي‌كند.

ابراهيم خاني در خصوص جزئيات اين پنج پرونده گفت: پرونده‌ها در شعبه‌هاي 76، 72 و 71 دادگاه كيفري استان تهران در حال رسيدگي هستند كه 10 متهم و 5 شاكي دارد.

وي افزود: يكي از پرونده‌ها مراحل مقدماتي آن طي شده است كه به زودي حكم آن از سوي قضات شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران صادر مي‌شود.

سرپرست دادگاه‌هاي كيفري و تجديد‌نظر استان تهران با تاكيد بر رسيدگي به اين پرونده‌ها در وقت فوق‌العاده اظهار داشت: دادرسي كيفري با دادرسي مدني متفاوت است. در دادرسي كيفري اعضاي دادگاه بايد براي صدور حكم به يقين برسند كه اين موضوع كار را دشوار كرده است.

اين مقام قضايي خاطرنشان كرد: در اين پرونده‌ها نياز به شاكي نيست و دستگاه قضايي به خاطر جرم عمومي مي‌تواند وارد پرونده شود و بر اساس قانون، دادرسي انجام شده و حكم صادر مي‌شود.

وي در خصوص نحوه تشخيص صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به اين پرونده‌ها گفت: ما نمي‌توانيم پرونده‌هاي ارسال شده به دادگاه كيفري را بدون اظهار‌نظر به دادگاه ديگري بفرستيم. قاضي دادگاه، مرجع تشخيص صلاحيت است. اگر پرونده صلاحيت داشت به آن رسيدگي مي‌شود. اگر نداشت به دادگاه ديگري فرستاده مي‌شود.

ابراهيم خاني درباره پرونده سي دي‌ منتسب به بازيگر تلويزيون گفت: هنوز اين پرونده در دادسرا است و به دادگاه كيفري ارسال نشده است.

وي در پاسخ به پرسشي در خصوص تاثير درخواست اعدام دادستان تهران براي تعدادي از متهمان اين پرونده‌ها گفت: اين درخواست هيچ تاثيري در روند رسيدگي به اين پرونده‌ها ندارد. در اين باره با دادستان صحبت كردم كه وي اعلام كرد به عنوان يك شهروند و از ديدگاه خصوصي خودم تقاضاي قصاص كردم.

سرنوشت اين پرونده‌ها در دادگاه روشن مي‌شود و صدور حكم متهمان بر مبناي اين تقاضا نيست. دادستان تهران خواستند نماينده افكار عمومي باشند.

ابراهيم خاني در خصوص زمان صدور حكم اين پنج پرونده گفت: در اين پرونده‌ها دو موضوع، اعمال منافي عفت و توزيع سي دي مطرح است كه پايان يافتن رسيدگي به اين پرونده‌ها به دست قضات نيست.

ما سعي مي‌كنيم با توجه به حساسيت پرونده‌ها به صورت فوق‌العاده به آن رسيدگي شود و ظرف مدت قانوني حكم صادر شود.

هدف، رسيدگي سريع و عادلانه به اين پرونده‌ها است كه سعي مي‌كنيم تا پايان اسفند رسيدگي به آنها را به نتيجه برسانيم.

سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران در ادامه با تاكيد بر متفاوت بودن حكم رجم و اعدام گفت: در صورت اثبات جرم حكم رجم همچنان از سوي قضات صادر مي‌شود و قانونگذار اجازه جايگزين براي آن را نمي‌دهد.

رجم شكل خاصي از اجراي مجازات است با شرايط ويژه خودش كه شرايط آن با حكم اعدام متفاوت است.

وي در پايان در خصوص علت عدم اجراي حكم اعدام و قصاص در تهران در ملاء عام طي چند سال گذشته گفت: انتخاب محل اجراي حكم بر عهده قاضي مي‌باشد و اگر مدتي است حكم در ملاء عام اجر نمي‌شود به خاطر عدم صدور آن از سوي قضات است.