۲۳ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۶۶۵۷۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۰ - ۱۷-۰۳-۱۴۰۴
کد ۱۰۶۶۵۷۴
انتشار: ۱۷:۰۰ - ۱۷-۰۳-۱۴۰۴

پرداخت دیه از بیت‌المال برای قصاص قاتل "الهه حسین‌نژاد" / درخواست برای بازنگری در احکام فقهی دیه زن و مرد

پرداخت دیه از بیت‌المال برای قصاص قاتل
قاضی دیوان عالی کشور اعلام کرد که در صورت جریحه دار شدن نظم و امنیت عمومی و احساسات عمومی، مانند جنایت قتل "الهه حسین‌نژاد"، حتی اگر اولیای دم توان پرداخت مابه‌التفاوت دیه را نداشته باشند، دادستان می‌تواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه، مبلغ از بیت‌المال پرداخت و قصاص انجام شود. این اظهارنظر در پی بحث‌ها درباره لزوم بازنگری در احکام فقهی مربوط به مابه‌التفاوت دیه زن و مرد مطرح شده است.

قاضی دیوان عالی کشور، گفت: در ماده ۴۲۸ قانون مجازت اسلامی گفته شده است اگر جنایتی رخ بدهد و جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم بزند و احساس عمومی را جریحه دار کند، مثل همین جنایتی که برای مرحومه حسین نژاد اتفاق افتاد، مصلحت در اجرای قصاص است و اگر اولیای دم توان پرداخت مابه تفاوت دیه را نداشته باشند، دادستان می‌تواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت المال پرداخت و قصاص انجام می‌شود.

علی آذری، قاضی دیوان عالی کشور در گفت وگو با برنا در مورد بحث مابه تفاوت دیه زن و مرد در رابطه با قتل الهه حسین نژاد، گفت: در بحث اینکه مرد، زنی را به عمد به قتل برساند در فقه ما گفته شده که باید برای قصاص مابه تفاوت دیه پرداخت شود تا قصاص انجام شود. یک حکم ثابت فقهی است که با توجه به نیازهای جامعه امروز و پویای فقه ما ضرورت دارد که توسط فقها مورد بازنگری قرار گیرد.

 سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ماده 428 قانون مجازت اسلامی گفته شده است اگر جنایتی رخ بدهد و جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم بزند و احساسات عمومی را جریحه دار کند، مثل همین جنایتی که برای مرحومه حسین نژاد اتفاق افتاد، مصلحت در اجرای قصاص است. اگر اولیای دم توان پرداخت مابه تفاوت دیه را نداشته باشند دادستان می تواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت المال پرداخت و قصاص انجام می‌شود. فکر می کنم در این فقره حتما ماده 428 انجام شود و قاتل بدون پرداخت مابه تفاوت دیه قصاص شود. 

این قاضی دیوان عالی کشور، تصریح کرد: مطابق نظر فقهای شیعه مرد و زن در مقابل هم قصاص می شوند و قصاص نفس مرد در مقابل قصاص نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیه است. در قصاص عضو زن و مرد تا رسیدن به ثلث دیه کامل با هم برابرند از این بعد هست که این حکم فقهی را داریم که در این حکم فقهی بین فقها اختلافاتی هست. قائلین به تساوی دیه یا قصاص بین زن و مرد به نقش زمان و مکان در فقه توجه دارند. فقه به مکان و زمان توجه ویژه دارد شاید بعضی از فقهای ما غافل از موضوع زمان و مکان شدند. زمان و مکان که می گویم همین پویایی جوامع است که این ها را نشان می دهد که بعضی از احکام فقهی باید با پویایی جوامع تغییر کند.

وی تاکید کرد: اگر قائل به نظریات فقهی باشیم که معتقدند این حکم لامتغییر فقهی است ممکن است ما نتوانیم ورود کنیم اما کسانی که معتقد به تساوی هستند اینها نظریاتی دارند که آن تحولات یا تغییر مختصات جوامع را مد نظر قرار می دهند و اصل اتفاقاتی که این روزها می افتد بازخوانی مجدد در بعضی از منابع و احکام فقهی برای بعضی فقها را الزام می کند.

این نماینده مجلس در ادامه، گفت: جنایتی که اخیراً اتفاق افتاد، موجب آزردگی خاطر افکار عمومی شده و تحلیل‌های متعددی را در پی داشته است. در ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 84 آمده است که حمل مسافر با خودروهایی که پلاک شخصی دارند یا مجوز لازم را ندارند، ممنوع است مگر در شرایط اضطراری. باید ماده 203 به صورت جدی‌تری توسط پلیس و با همکاری قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از جرایم مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، در بسیاری از کشورها، تاکسی‌ها و به ویژه تاکسی‌هایی اینترنتی که خدمات مسافرکشی برای بانوان ارائه می‌دهند، مجهز به دوربین‌هایی هستند که به طور مستقیم به پلیس منطقه متصل است.

وی ادامه داد: مشکلاتی در برخی از شرکت‌های فعال در حوزه ارائه خدمات مسافرکشی وجود دارد. برخی از این شرکت‌ها به سادگی ثبت شده و هیچ مسئولیت مدنی ندارند. این امر موجب می‌شود که هویت رانندگان و آدرس‌های اشتباهی که ارائه می‌دهند، بدون بررسی باقی بماند. موارد متعددی از قتل‌ها وجود داشته که توسط رانندگان همین شرکت‌ها رخ داده است. بنابراین تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور باید پاسخگو باشند و نباید اجازه داده شود که چنین حوادثی به وقوع بپیوندد.

آذری خاطر نشان کرد: شرکت‌ها باید در قبال مسئولیت اجتماعی خود پاسخگو باشند. به عنوان مثال، شرکت ژنرال موتور در دوره‌ای که مسئولیت اجتماعی نداشت، با ورشکستگی مواجه شد و پس از آن مجبور شد تا مسئولیت اجتماعی را جدی بگیرد. بنابراین، شرکت‌های فعال در این حوزه نیز باید خط مشی مشخصی داشته باشند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

ارسال به دوستان
معماری خشن یک کلیسا برای روستای 200 نفره (+عکس) معماری خانه نوجان؛ تحول یک اسکلت محدود به حجم‌های چرخشی در دامغان (+عکس) شورای نگهبان لایحه دوفوریتی دولت را رد کرد بالاخره سود سهام عدالت قبل از شب یلدا واریز می شود؟ بالاخره سود سهام عدالت قبل از شب یلدا واریز می شود؟ پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی درگذشت شاهچراغی چالش حل‌نشده رپ فارسی و تناقض‌های سیاست فرهنگی؛ «گنگ» علی ضیاء، خط قرمزی جدید را جابجا کرد؟ سعید جلیلی درباره ماجرای ضد گلوله کردن پرایدش: آنهایی که برای مسخره کردن این موضوع را مطرح می‌کنند در حال توجیه بنزسواری هستند افزایش شمار کشته‌های حمله استرالیا به ۱۲ نفر ادامه تعقیب و گریز در لیگ برتر انگلیس؛ سیتی با درخشش هالند به صدر جدول نزدیک شد تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در هیئت دولت واشنگتن‌پست: طالبان تصاویر هواپیماهای نظامی را در پایگاه هوایی بگرام نقاشی کرده ابهام در قرارداد ماشاریپوف؛ هافبک ازبکستانی استقلال به خرم‌آباد نرفت بمب خبری در فوتبال اروپا؛ پیشنهاد ۱۰ میلیارد یورویی بن سلمان برای خرید بارسلونا ماجرای عکس تاریخی «کنکورد ۰۰۱» و سیتروئن DS در سال ۱۹۶۹ چه بود؟ / عکسی که فرانسوی ها خیلی با آن پز دادند!