.png "عصر ایران")
۲۵ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵
فوران آتشفشان در سیسیل ایتالیا (فیلم) دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
به گزارش فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
در این بخشنامه، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود.
بانک مرکزی نیز بر اساس همین ابلاغیه، اقدام به اجرای محدودیت مذکور در شبکه بانکی کشور کرده بود.
این تصمیم، از سوی برخی شهروندان مورد اعتراض قرار گرفت و ابهاماتی درباره استناد قانونی آن مطرح شد.
از جمله اینکه مشخص نیست چرا این محدودیت فقط شامل کارت به کارت شده و ابزارهای بانکی دیگر نظیر ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمی‌گیرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه می‌تواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.
برخی نیز این استدلال را مطرح کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است؟ و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمان‌یافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و اعلام شد که برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
دستور مجلس برای شفافیت مالی باشگاه‌ها؛ قرارداد بازیکنان فوتبال عمومی می‌شود توضیح پلیس راه مازندران درباره حادثه مقابل پاسگاه کیاسر اعلام زمان نشست خبری هاشمیان؛ سرمربی پرسپولیس فردا با رسانه‌ها صحبت می‌کند جوزپه ماروتا سهامدار اینتر شد؛ رئیس موفق ۲ درصد از سهام باشگاه را خرید خانواده‌های اسرای اسرائیلی: یکشنبه اعتصاب سراسری در اسرائیل برگزار می‌شود تحلیل کربکندی از دروازه‌بان‌های سپاهان؛ «به اخباری بازی نمی‌رسد» مارکوس رشفورد رسما بارسلونایی شد؛ لالیگا نام ستاره انگلیسی را ثبت کرد پوتین: گفتگو با ترامپ صریح و معنادار بود از داوری المپیک تا نظارت فنی؛ دو ایرانی در بالاترین سطح والیبال جهان وزیر آموزش و پرورش: امسال هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود تکذیب یک شایعه مهم؛ معاون وزیر ورزش: انتصابی شدن روسای فدراسیون‌ها قطعی نیست میزبانی متفاوت فیلیپین در قهرمانی والیبال جهان؛ بازگشت به سنت‌های موفق قرض را باید براساس تورم پس بدهیم یا نه؟ پاسخ قاطع پپ به شایعات جدایی؛ ادرسون و ساوینیو جایی نمی‌روند قیمت انواع گوشت مرغ در میادین تره بار اعلام شد