رییس کمیسیون اصل ۹۰: ریشه‌های فساد در کشور قوی و گسترده است

پژمانفر: جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کند، از این رو گاهی در گزارش ها هم دور می‌خوریم ولی گاهی نیز مچ آنان را می گیریم و بر این اساس قاضی پرونده بر اساس مستندات، حکم خود را صادر می‌کند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: فساد سیستمی در کشور وجود ندارد، این در حالی است که ریشه های فساد در کشور قوی و گسترده است.

به گزارش ایرنا، نصرالله پژمانفر روز دوشنبه در نشستی با عنوان «وضعیت مبارزه با اژدهای هفت سر» با محور بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای ۲۴ سال قبل رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ اظهار کرد: برخی به دنبال آن هستند که فسادهای موجود در کشور را سیستمی بیان کنند، در حالیکه برخلاف تبلیغات دشمن فساد در ایران سیستمی نیست، بلکه ریشه‌های پراکنده‌ قوی در کشور دارد که با همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار است.

وی بیان کرد: مهم ترین ابزار برای جلوگیری از جریان فساد، مشارکت مردم و اقدام دستگاه ها در خصوص شفافیت است.

به گفته وی، این رویکرد همسو با فرمان هشت‌ ماده‌ای رهبری است که فساد را ذاتی نظام نمی‌داند، اما مبارزه بی‌امان با آن را ضروری می‌شمرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: فسادهای شناسایی و معرفی شده موجود دلالت بر فساد سیستمی ندارد و در کشورمان این موضوع بزرگنمایی شده است.

وی تصریح کرد: فساد سیستمی در دوران قبل از انقلاب در کشور وجود داشت که یک شرکت خارجی در کشورمان با قرارداد رسمی از حقوق مردم به نفع خود بهره می برد و کسی هم نمی‌توانست به آن اعتراض کند.

پژمانفر افزود: جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کند، از این رو گاهی در گزارش ها هم دور می‌خوریم ولی گاهی نیز مچ آنان را می گیریم و بر این اساس قاضی پرونده بر اساس مستندات، حکم خود را صادر می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای مردم افزود: یکی از این موارد طرح اصلاح قوانین صدور مجوزها بود تا موجب لغو امضاهای طلایی به عنوان یکی از موضوعات فساد زا در کشور شود، در این راستا برخی از قوانین اصلاح و رفع ابهام شد تا امکان مبارزه با فساد شکل بگیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از هلدینگ‌های دولتی حدود ۵۰ شرکت دارند و هر کدام از این شرکت ها نیز در ذیل خود شرکت‌های دیگری ایجاد کرده اند، ادامه داد: متاسفانه یکی از وزرای اقتصاد در دولت گذشته اظهار کرد که نام برخی از این شرکت ها را به عنوان بخش خصوصی می‌دانسته و این در حالی است که این شرکت ها در ذیل مجموعه دولتی در حال فعالیت بودند.

وی اضافه کرد: بانک ها با جمع آوری رقم های خرد و کلان مردم باید به سمت تولید در کشور مسیر اقتصاد را هدایت کنند ولی شاهد هستیم که با سفته بازی و یا پرداخت تسهیلات کلان با نرخ کمتر و سپس سپرده گذاری همان تسهیلات با رقم سود بالا به جای سرمایه گذاری در کشور، موجب خلق پول و ایجاد تورم در کشور هستند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

چرا اسم بسته تحریمی را D-Day گذاشته اند؟

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل