فیلم گزارش را اینجا ببینید
عصر ایران ــ تحقیقات اخیر سنای فرانسه فاش کرده است که شرکت نستله، مالک برندهای معتبر آبمعدنی مانند پریه، سالها از روشهای غیرقانونی تصفیه آب استفاده کرده و دولت فرانسه نیز با آگاهی از این تخلفات، از پیگرد قانونی نستله خودداری کرده است. این رسوایی، که اعتماد مصرفکنندگان به آبمعدنیهای معروف را به شدت تحت تأثیر قرار داده، موجی از انتقادات را به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش ششماهه سنای فرانسه، که با بررسی اظهارات بیش از ۷۰ نفر تهیه شده، نستله از سال ۲۰۲۲ بهطور غیرقانونی از روشهای تصفیه ممنوعه برای آبمعدنیهای خود استفاده کرده است. قوانین اتحادیه اروپا صراحتاً اعلام میکند که آبمعدنی طبیعی نباید تحت فرآیند ضدعفونی یا تغییر خواص طبیعی قرار گیرد. با این حال، نستله از سیستمهای میکروفیلتراسیون غیرمجاز استفاده کرده که ویروسها را از آب جدا نمیکند و در مواردی حتی منجر به آلودگی آب به باکتری و مواد شیمیایی شده است.
در سال گذشته، روزنامه لوموند و رادیو فرانسه گزارش دادند که ۳۰ درصد از برندهای آبمعدنی نستله از این روشهای غیرقانونی استفاده میکنند؛ اقدامی که بیش از ۱۵ سال ادامه داشته و نستله برای پنهان کردن آن ۳ میلیارد یورو هزینه کرده است. همچنین در آوریل ۲۰۲۳، نستله مجبور به معدوم کردن ۳ میلیون بطری آب آلوده به مدفوع شد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که مقامات فرانسوی، با وجود اطلاع از این تخلفات، نهتنها نستله را تحت پیگرد قانونی قرار ندادند، بلکه این موضوع را از اتحادیه اروپا و حتی مقامات محلی پنهان کردند. در سال ۲۰۲۱، نستله به استفاده از روشهای غیرمجاز اعتراف کرد و از دولت فرانسه خواست تا قوانین مربوط به سطح مجاز میکروفیلتراسیون را تغییر دهد. در سال ۲۰۲۳، دولت با این درخواست موافقت کرد تا نستله مجبور به تغییر رویه نشود.
دفتر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، هرگونه همکاری با نستله در این زمینه را رد کرده است. با این حال، این رسوایی خشم مصرفکنندگان را برانگیخته است. یکی از مصرفکنندگان معترض گفت: «احساس میکنم به من خیانت شده است. دیگر از این برندها خرید نمیکنم و به آب لولهکشی بیشتر اعتماد دارم.»
قیمت آبمعدنیهای بطریشده بیش از ۱۰۰ برابر آب لولهکشی است و انتظار میرود این آبها مستقیماً از منابع حفاظتشده زیرزمینی برداشت شوند و نیازی به تصفیه نداشته باشند. اما آلودگی گاهبهگاه چاههای نستله به باکتری و مواد شیمیایی، اعتماد عمومی به این برندها را به شدت کاهش داده است. تحقیقات سنای فرانسه همچنان ادامه دارد و انتظار میرود ابعاد بیشتری از این رسوایی آشکار شود.