خلأهای قانونی کار کودکان در فضای مجازی ایران

کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد.

 

به گزارش خبرآنلاین، در دل قرن بیست‌ویکم، جهان درگیر تحولی بی‌سابقه است؛ تحولی که فراتر از مرزهای فیزیکی، کودکان را از زمین بازی به قاب تصویر کشانده و از شادی‌های کودکانه‌شان، خوراکی برای الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی ساخته است. امروز دیگر کار کودک تنها در قالب سطل و واکس، نخ و قالی یا زباله‌گردی قابل تعریف نیست؛ کودکی که در فضای مجازی، بی‌هیچ ضمانت حقوقی، مقابل دوربین قرار می‌گیرد، قرارداد تبلیغاتی می‌بندد، مخاطب جذب می‌کند و درآمدزایی می‌کند، گونه‌ای نوین از «کودک کار» است؛ اما اغلب بی‌صدا، بی‌قانون و بی‌پناه. قانون‌گذاری در ایران، همچنان اسیر تعاریف سنتی از کار کودک باقی مانده است؛ در حالی‌که اقتصاد دیجیتال، چهره‌ای تازه از استثمار را در برابر دیدگان ما ترسیم کرده است.

 

پدیده‌ای که در آن، کودکان گاه توسط والدین و گاه توسط مؤسسات تبلیغاتی، در فضای مجازی به کالاهایی دیداری بدل می‌شوند که «محتوا» تولید می‌کنند اما بهای آن را با سلامت روان، رشد عاطفی، حریم خصوصی و حتی هویت خود می‌پردازند. در این میان، حقوق کودک به عنوان یکی از بنیادی‌ترین شاخه‌های حقوق بشر، با چالشی بی‌سابقه مواجه است. قوانین ایران – از جمله قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و حتی سیاست‌های فضای مجازی – نه‌تنها پاسخ روشنی به این پدیده ندارند، بلکه اغلب در برابر آن سکوت کرده‌اند. این در حالی‌ست که اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کشورها را موظف به حمایت از کودکان در برابر هرگونه بهره‌کشی اقتصادی و سوء‌استفاده می‌دانند؛ چه در خیابان و چه در صفحه نمایش.

 

«کودک کار» امروز دیگر الزاما کودکِ بی‌لباسِ خاک‌آلودِ کنار خیابان نیست؛ می‌تواند با لبخندهایی تمرین‌شده، در ویدئوهای میلیونی، تبلیغ برندهای پوشک و بیسکویت کند؛ می‌تواند در قاب‌هایی رنگی، دروغین‌ترین روایت‌ها از خانواده و خوشبختی را بازسازی کند؛ و در این میان، از هویت، کرامت، آسایش و سلامت روانش غافل بماند. پدیده‌ی «کار کودک در فضای مجازی» گرچه نوپدید است، اما آثار آن بس دیرپا و گاه ویرانگر خواهد بود. قوانین فعلی ایران، نظیر ماده‌ی ۷۹ قانون کار، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌داند. اما این قوانین بیشتر بر کار فیزیکی تمرکز دارند و به فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نمی‌پردازند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متعدد از کودکان در بسترهای دیجیتال شده است. برخی پژوهشگران حقوق کودک نیز بر این نکته تأکید دارند که قوانین فعلی به‌طور خاص به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و نیاز به تدوین قوانین جدید در این حوزه وجود دارد.

 

کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد. برخی روان‌شناسان کودک نیز بر این باورند که حضور کودکان در فضای مجازی می‌تواند منجر به بروز تعارضات هویتی و مشکلات روانی در آن‌ها شود. در بسیاری از موارد، والدین نقش فعالی در بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی دارند. آن‌ها با ایجاد صفحات اجتماعی برای فرزندان خود و استفاده از تصاویر و ویدئوهای آن‌ها، به کسب درآمد می‌پردازند. این در حالی است که قوانین موجود، مسئولیت والدین و پلتفرم‌های دیجیتال را در قبال فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی به‌طور مشخص تعیین نکرده‌اند.  قوانین موجود ایران، به‌ویژه ماده ۷۹ قانون کار، برای عصر دیگری نوشته شده‌اند؛ عصری که هنوز دوربین، اینترنت، و اقتصاد پلتفرمی در آن حضور نداشت. آنچه امروز نیازمند آن هستیم، نه صرفاً اصلاح چند ماده از قوانین موجود، بلکه بازنگری کامل در رویکرد تقنینی کشور نسبت به کودک در عصر دیجیتال است. کودک در فضای مجازی، به حمایت‌هایی نیاز دارد که فراتر از ممنوعیت کار فیزیکی و تعیین ساعت کار است. باید حق او بر خلوت، حریم خصوصی، رشد سالم، و صیانت از شخصیتش، محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

 

علاوه بر دولت، مسئولیت والدین نیز باید به روشنی در قوانین تعریف شود. والدینی که از طریق صفحات فرزندان‌شان درآمدزایی می‌کنند، باید پاسخگوی آثار روانی و اجتماعی این عملکرد باشند. همچنین، پلتفرم‌ها به‌عنوان واسطه‌گران اقتصادی و فناوری، نمی‌توانند خود را از مسئولیت‌های حقوقی در قبال کودکان معاف بدانند. همان‌گونه که فیلتر محتوای غیراخلاقی بر عهده آن‌هاست، حفاظت از حقوق کودکان نیز باید در حیطه مسئولیت حرفه‌ای آنان قرار گیرد. در کنار اصلاح قوانین، باید نظام نظارت و پایش بر فعالیت‌های کودک‌محور در فضای مجازی تقویت شود. ورود نهادهای تخصصی در حوزه حقوق کودک، روان‌شناسی کودک، و فناوری اطلاعات به حوزه سیاست‌گذاری، دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است انکارناپذیر.

 

 آموزش والدین، آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان، و تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای حضور کودکان در فضای مجازی، بخشی از این راه‌حل چندوجهی است. اگر کودکان آینده‌ی این سرزمین‌اند، پس آینده‌ی آن‌ها را باید از امروز، در فضای مجازی هم به اندازه فضای واقعی، جدی گرفت. کودک باید محتَرم باشد، نه محتَوا. و این وظیفه‌ی قانون‌گذار، جامعه، خانواده و ما پژوهشگران است که در برابر این بی‌عدالتی مدرن، سکوت نکنیم. سکوت، خیانت به کودکی است. برای مقابله با این چالش، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

 

۱-اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موجود: قوانین کار و حمایت از کودکان باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شامل فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نیز باشند؛

 

۲-تدوین قوانین جدید: نیاز به قوانین جدیدی است که به‌طور خاص به کار کودک در فضای دیجیتال پرداخته و مسئولیت‌های والدین، پلتفرم‌ها و سایر ذی‌نفعان را مشخص کند؛

 

۳-آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای والدین، معلمان و کودکان درباره مخاطرات کار در فضای مجازی و حقوق کودکان؛

 

۴-نظارت و پایش مستمر: ایجاد نهادهای نظارتی برای پایش فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی و برخورد با موارد سوءاستفاده؛

 

۵-همکاری بین‌المللی: استفاده از تجربیات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی.

 

* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان