تاریخ:
اژهای: بیش از ۸۰ هزار پرونده مختومه شد؛ بسیاری عفو یا تخفیف گرفتند 
درس پنجاه و شش
سواحل کیش پس از سالها رسما آزاد شد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعهای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، حمایت هدفمند از سرمایهگذاران و تضمین منافع عمومی و محیط زیست است؛ این اقدام زمینهساز ایجاد امنیت سرمایهگذاری در سواحل کیش خواهد بود و مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی را هموارتر میسازد.
نخستین سند رسمی مالکیت ۶۰ متر حریم سواحل کیش بهنام سازمان منطقه آزاد جزیره صادر شد؛ اقدامی حقوقی و حاکمیتی که با همراهی دستگاه قضایی کشور محقق شده و نقطه عطفی در مدیریت یکپارچه نوار ساحلی و جذب هدفمند سرمایهگذاریهای دریامحور بهشمار میرود.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، حریم ۶۰ متری سواحل بهعنوان مالکیت عمومی شناخته میشد و تاکنون هیچ سند رسمی بهنام یک نهاد محلی برای این اراضی صادر نشده بود اما با استناد به ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و با حمایت دستگاه قضایی، برای نخستینبار این حریم بهطور قانونی بهنام سازمان منطقه آزاد کیش ثبت شد.
محمد کبیری، این اقدام را «تحولی بیسابقه در حوزه حقوقی مدیریت سواحل کشور» عنوان کرد و افزود: پیش از این، مالکیت کلی جزیره در اختیار سازمان بود، اما نوار ۶۰ متری سواحل همچنان در زمره اراضی منابع طبیعی قرار داشت؛ با پیگیریهای مستمر و مستند به جایگاه حقوقی سازمانهای مناطق آزاد بهعنوان عالیترین مرجع ادارهکننده در محدوده خود، این بخش از اراضی نیز اکنون به مالکیت رسمی سازمان درآمده است.
وی ادامه داد: از این پس، سازمان میتواند با تکیه بر اختیارات رسمی و قانونی خود، در مدیریت نوار ساحلی عملکرد هماهنگتر و اثربخشتری داشته باشد و با جذب سرمایهگذاران توانمند، طرحهای متنوع گردشگری و اقتصادی را در این محدوده فعال کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعهای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، حمایت هدفمند از سرمایهگذاران و تضمین منافع عمومی و محیط زیست است؛ این اقدام زمینهساز ایجاد امنیت سرمایهگذاری در سواحل کیش خواهد بود و مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی را هموارتر میسازد.
کبیری همچنین تاکید کرد: این موفقیت نتیجه سالها پیگیری حقوقی، مطالعات کارشناسی و همافزایی نهادی است؛ اکنون که مالکیت قانونی نوار ساحلی تثبیت شده، اجرای طرحهای منسجم برای توسعه گردشگری دریایی، بهبود فضای کسبوکار و حفاظت از منابع طبیعی در اولویتکاری سازمان قرار گرفته است.
وی از دستگاه قضایی کشور برای نقشآفرینی موثر در این روند قدردانی کرد و گفت: همراهی موثر و مسئولانه قوه قضاییه در این فرایند، نمونه روشن تعامل سازنده نهادها در خدمت توسعه پایدار ملی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
تویوتای دستساز و کمیاب ژاپنی / ترکیب چهره کلاسیک با موتور افسانهای (+عکس) گرانترین و ارزانترین اینترنت دنیا در سال ۲۰۲۶ (+اینفوگرافیک) سفیر ایران در بغداد: باید به نگرانیهای گروههای مقاومت عراق پاسخ داده شود سقوط بالگرد گشت ساحلی آمریکا مسی: فقط از صعود خوشحالم، مغزم کار نمیکند! دبیر شورای اطلاعرسانی دولت: امضای رسمی ترامپ پای نام خلیج فارس سند ایستادگی ایرانیان است ونس: در مذاکرات با ایران پیشرفت داشتهایم ۵ کشته و دهها زخمی در حمله موشکی اوکراین به روسیه اژه ای: عفو بیش از ۸۰ هزار محکوم اغتشاشات؛ بازگشت ۵۸ هزار میلیارد به بیتالمال گلگهر سیرجان در تورنمنت سهجانبه تعیین سهمیه آسیایی شرکت نمیکند تیراندازی در کانادا؛ یک افسر پلیس هدف قرار گرفت صهیونیستها بیش از 11 هزار منزل لبنانی را ویران کردند تاریکخانه ساترا به روان جامعه آسیب میزند! سفر قالیباف و عراقچی به عمان آرژانتین۲-۰ اتریش/حتی یک دقیقه از آخرین رقص بهترین بازیکن تاریخ را از دست ندهید