تداوم یک ممنوعیت بی‌قانون/ گره صدور گواهینامه موتور برای زنان باز نشد

در حال حاضر نزدیک به دو ماه از زمانی که معاون امور زنان رئیس جمهور اعلام کرد دولت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان موافق است، می‌گذرد؛ اما در این مدت همچنان هیچ نهادی صدور گواهینامه برای زنان را برعهده نگرفته و اصلا مشخص نیست این موافقت دولت چگونه قرار است به مرحله اجرا برسد. این در حالی است که طبق گفته یک حقوقدان بر اساس قانون فعلی، صدور گواهینامه برای زنان قانونی و حق آن‌ها است.

 

به گزارش خبرآنلاین، ترافیک دائم و خسته‌کننده در تهران، قیمت بالای خودرو، عدم توسعه کافی حمل و نقل عمومی و تقسیم کار جنسیتی که مسئولیت‌های متنوعی بر عهده زنان گذاشته، از جمله عواملی است که در سال‌های اخیر زنان را به سمت استفاده از موتورسیکلت سوق داده است.

 

با این حال عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، مشکلاتی برای آن‌ها به دنبال داشته است؛ از جمله اینکه باعث شده آن‌ها نتوانند از آموزش استاندارد بهره‌مند شوند یا از بیمه شخص ثالث استفاده کنند و همواره ناچار هستند از پلیس فرار کنند. البته قانونی وجود ندارد که در آن تصریح شده باشد زنان حق ندارند سوار موتورسیکلت شوند. اما بر اساس تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی»، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان باعث شده در این سال‌ها نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان سرباز بزند.

 

لزوم رفع این مشکل و صدور گواهینامه موتورسیکلت در سال‌های اخیر بارها مطرح شده و حتی اواخر سال گذشته معاون امور زنان رئیس جمهور اعلام کرد که دولت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان موافق است. با این حال هنوز هیچ اقدام جدی در این راستا انجام نشده است. در چنین شرایطی، زنان زیادی هستند از این محدودیت فراقانونی سرباز می‌زنند. اما در طرف مقابل زنانی هم هستند که با وجود نیاز به استفاده از موتورسیکلت، به دلیل نگرانی از شرایط مبهم کنونی به دنبال خرید موتورسیکلت نمی‌روند.

 

 

محدثه یکی از زنانی است که هر روز مجبور است مسافت طولانی را تا محل کار طی کند و ترجیح می‌دهد این مسافت را با موتور طی کند تا زمان کمتری را برای رسیدن به محل کار هدر دهد. اما در سال‌های گذشته به دلیل نگرانی از از دست دادن موتور در صورت برخورد احتمالی پلیس، از این خرید موتور منصرف شده بود. با این حال اخیرا یک فروشگاه فروش موتور به او گفته که در صورت برخورد پلیس در نهایت با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند موتور را آزاد کند و حالا این روزها او دوباره به فکر خرید موتورسیکلت افتاده است.

 

سارا یکی دیگر از زنانی است که به دلیل مسافت طولانی و پرترافیک تا محل کار و قوانین سختگیرانه مربوط به تاخیر صبحگاهی ناچار است هر روز از مسافرکشان موتوری استفاده کند. او اخیرا تصادف بدی داشته و آسیب جدی به زانویش وارد شده، به‌ طوری که بعد از دو دوره فیزیوتراپی هنوز به حالت عادی برنگشته است.

 

سارا اولین بار سال ۱۳۹۵ که محل کارش خیابان اندرزگو بود و باید ظرف نیم ساعت بعد از کار برای تمرین تئاتر به خیابان فلسطین می‌رسید، به پیشنهاد یکی از دوستانش از تاکسی موتوری آنلاین استفاده کرده بود و بعد از آن اغلب برای حمل و نقل از تاکسی موتور استفاده می‌کند، اما در نهایت سال گذشته تصمیم گرفته بود که یک موتور بخرد: «خیلی زود بخاطر شرایط موجود و اینکه نمی‌تونستم گواهی‌نامه بگیرم از این تصمیم مردد شدم. می‌ترسیدم که پلیس موتو رو بگیره و دیگه بهم برنگردونه. یکی از همکارام رو سه بار گرفته بودن و می‌دونستم که تحویل موتور پروسه سختی داره و چون خانم بود بیشتر اذیتش کرده بودن».

 

او می‌گوید با اینکه هزینه رفت و آمد با تاکسی‌های موتوری خیلی زیاد است، اما مجبور است هر روز با موتور به سر کار برود، چون  اگر بخواهد همین راه را با حمل و نقل عمومی طی کند یک ساعت و نیم و با ماشین شخصی خودش باید دو ساعت زودتر راه بیفتد. سارا بعد از تصادفی که زمستان سال قبل داشته، حالا با نگرانی بیشتری سوار موتور می‌شود، اما چون نمی‌خواهد سه تا چهار ساعت از روز را در ترافیک از دست بدهد، همچنان از موتور استفاده می‌کند.

 

البته استفاده از تاکسی موتوری آنلاین مشکلاتی هم برای زنان دارد؛ برای مثال او بارها با این مشکل مواجه شده که راننده گفته زنان را سوار نمی‌کند و بنابراین او مجبور شده از اول فرآیند درخواست را ثبت کند.

 

گفت‌وگو با زنان نشان می‌دهد در مواردی تصور درستی از تبعات استفاده از موتورسیکلت وجود دارد. برای مثال چندین نفر این نگرانی را داشتند که ممکن است در صورت برخورد پلیس و توقیف وسیله نقلیه، دیگر نتوانند موتور خود را پس بگیرند. اما این تصور چندان درست نیست.

 

یک قانون مشخص و اختصاصی می‌گوید تفکیک جنسیتی نداریم و نه قید مردان در آن است و نه ممنوعیتی برای زنان. بنابراین استدلال موافقان صدور گواهینامه درست‌تر است: چراکه به قانون اختصاصی مراجعه می‌کنند.

 

شرمین سلطانیان، حقوقدان در این رابطه به خبرآنلاین می‌گوید: اگر زنی بدون داشتن گواهینامه اقدام به موتورسواری کند، از نظر قانون ایران مرتکب تخلف و جرم رانندگی بدون گواهینامه شده است، صرف‌نظر از جنسیت. پیامدهای قانونی این موضوع به‌طور معمول شامل توقیف وسیله نقلیه (مأموران راهنمایی و رانندگی معمولاً موتور را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کنند) و ارجاع به دادگاه (فرد متخلف، در اینجا زن موتور سوار، به دادسرای راهنمایی و رانندگی معرفی می‌شود) است. بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۷۲۳ هر کس بدون داشتن گواهینامه رسمی به رانندگی وسایل موتوری اقدام کند، به حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

 

او همچنین معتقد است ممنوعیت موتورسواری زنان در ایران، برخاسته از ترکیبی از عوامل فرهنگی، فقهی و قانونی است؛ نه از یک قانون صریح و مکتوب: «یکی از عوامل مربوط به نبود قانون صریح اما وجود رویه اجرایی است. در قوانین رسمی ایران هیچ ماده‌ای به طور مستقیم موتورسواری زنان را ممنوع نکرده، اما آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی صدور گواهینامه موتور برای زنان را پیش‌بینی نکرده است. در عمل، پلیس راهنمایی و رانندگی به زنان گواهینامه موتور نمی‌دهد.

 

عامل بعدی فتوای برخی مراجع مذهبی است. برخی مراجع تقلید (نه همه) موتورسواری زنان را به دلیل جلب توجه یا مخالفت با «حجاب و وقار اسلامی» جایز نمی‌دانند که این دیدگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های رسمی کشور تأثیرگذارند. همچنین دیدگاه‌های فرهنگی و عرفی بر این وضعیت تاثیرگذار است، به‌طوری‌که در بخش‌هایی از جامعه، موتورسواری زنان همچنان با هنجارهای سنتی یا «نقش‌های جنسیتی» رایج در تضاد دیده می‌شود.

 

اما به گفته این حقوقدان نکته مهم اینجاست که در هیچ‌یک از بندهای ماده ۲۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب هیئت وزیران) درباره شرایط صدور گواهینامه رانندگی، جنسیت به‌عنوان شرط یا مانع ذکر نشده است. اما چون در فرم‌ها و رویه‌های اجرایی راهور صدور گواهینامه موتور برای زنان پیش‌بینی نشده، استناد به این ماده در عمل به ضرر زنان تفسیر می‌شود. بر اساس ماده ۲۲ گواهینامه رانندگی انواع وسایل نقلیه موتوری فقط برای افرادی صادر می‌شود که دارای شرایط زیر باشند: داشتن سن مقرر؛ داشتن سلامت جسمی و روانی بر اساس آیین‌نامه مربوط؛ موفقیت در آزمون‌های تئوری و عملی؛ نداشتن ممنوعیت قانونی یا قضایی برای رانندگی.

 

 

در حال حاضر نزدیک به دو ماه از زمانی که معاون امور زنان رئیس جمهور اعلام کرد دولت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان موافق است، می‌گذرد؛ اما در این مدت همچنان هیچ نهادی صدور گواهینامه برای زنان را برعهده نگرفته و اصلا مشخص نیست این موافقت دولت چگونه قرار است به مرحله اجرا برسد.

 

در این رابطه فرشاد اسماعیلی، حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا برای صدور گواهینامه موتور برای زنان، قانون باید تغییر کند، به خبرآنلاین می‌گوید: بر اساس قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۹، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است‌ و به استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹، صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان نیز بر ‌عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. یک جریان و گفتمانی در کشور وجود دارد که معتقد است صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان ممنوع است و کل مستند این گروه هم همین تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و می‌گویند چون در قسمت صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت به واژه مردان اشاره شده، پس گواهینامه برای زنان صادر نمی‌شود. این در حالی است که در این قانون درباره تخلفات صحبت شده و قانون اختصاصی یا ویژه گواهینامه نیست بلکه مسئله نحوه رسیدگی و فعل و مجازات متخلفان در تخلفات رانندگی موتورسیکلت است.

 

او معتقد است استناد به این قانون، استدلال سستی است: «با کنار هم گذاشتن قوانین اختصاصی و ویژه صدور گواهینامه مشخص می‌شود این استدلال متزلزل است و این مستندات قابل اتکا نیست. قانون اختصاصی می‌گوید تفکیک جنسیتی وجود ندارد و از اطلاق هر کس استفاده شده است. بنابراین یک قانون مشخص و اختصاصی می‌گوید تفکیک جنسیتی نداریم و نه قید مردان در آن است و نه ممنوعیتی برای زنان. بنابراین استدلال موافقان صدور گواهینامه درست‌تر است: چراکه به قانون اختصاصی مراجعه می‌کنند. همچنین استثنا کردن و ممنوعیت است که باید صراحت داشته باشد و قید شود و طبق اصل اباحه و جواز، صدور گواهینامه برای زنان قانونی و حق آن‌ها است.