سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره ارسال پیامک‌ های تذکر حجاب: الزام امر فرهنگی با سزا یا کیفر جواب عکس داده

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد که حل مسأله حجاب نیازمند تفاهم فرهنگی است و ابزارهای کیفری پاسخگو نخواهند بود. او خواستار همکاری دولت، مجلس و جامعه مدنی برای یافتن راهکاری جامع شد.

 

به گزارش ایلنا، علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره ارسال پیامک‌های تذکر حجاب برای افراد در شهرهای مختلف گفت: موضوع حجاب یک موضوع فرهنگی و اعتقادی است. من سال‌ها در دستگاه قضا خدمت کرده‌ام و معتقدم ورود به حوزه فرهنگ با سزا و کیفر به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود.

 

 وی ادامه داد: حوزه فرهنگ، حوزه‌ای است که در اذهان، تفکر و ایدئولوژی مردم قرار دارد و مهم است که دولت‌ها در حکمرانی خود بیش از آنکه به رفتارهایی که موجب ناراحتی شهروند و رفتار متقابل می‌شود توجه کنند، روی حوزه‌های فرهنگی کار کنند.

 

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در واقع، در بحث فرهنگی حمایت کافی نشده و بالاخره یک قسمت‌هایی کم‌کاری کرده‌اند که منتهی به این وضعیت شده است. این موضوع به طور مستقیم به حکمرانی دولت، مجلس و جامعه مدنی ارتباط دارد. من قبلاً هم گفته‌ام که اگر در قوانین متعدد ما در حوزه فرهنگ به دنبال تصویب سزا و کیفر باشیم، ممکن است یک ارگان در حوزه فرهنگ کم‌کاری کرده باشد و ما آن ترک فعل را نادیده بگیریم و در عوض به دنبال الزام امر فرهنگی با سزا یا کیفر باشیم، این موضوع به لحاظ سوابق و قوانین متعدد چه برای مجلس و چه برای دولت نشان عکس داده است. حتی منابع دینی و شرعی ما هم همین آدرس‌ها را داده اند که اجبار و اکراهی وجود ندارد.

 

آذری با اشاره به اظهارات مسئولان در این زمینه ادامه داد: حال اینکه این اتفاق به چه صورت افتاده، در هر حال دولت نمی‌تواند بگوید که من اطلاع نداشتم به هر حال باید این مسائل را مدیریت کند. امیدوارم که مجموعاً حوزه مجلس، دولت، قوه قضائیه و جامعه مدنی در موضوع حجاب یا فرهنگ حجاب به یک تفاهم با امر کارشناسی و قانونی دست یابند که ان‌شاءالله چتر حمایتی آن شامل همه جامعه شود.

 

وی درباره ارسال پیامک‌ها برای مردم گفت: در نهایت، دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه باید این مسائل را حل کنند. من از موضوع پیامک اطلاع ندارم و آن را از شما شنیدم.