عضو کمیسیون امنیت ملی: نباید هیچ مقصری از پاسخگویی درباره انفجار بندر شهید رجایی فرار کند

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به وضعیت ساختاری بنادر ابراز عقیده کرد: متأسفانه ساختار کنونی اداره بنادر به گونه‌ای است که به جای ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی، برخی سازمان‌ها خود به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. این رویکرد، مسائلی مثل ایمنی و پیشگیری از حوادث را به حاشیه رانده و تمرکز مسئولان را از اولویت‌های واقعی منحرف کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما در مجلس تا روشن شدن همه ابعاد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و تلاشمان بر این است که هیچ مقصری از پاسخگویی فرار نکند.

به گزارش ایسنا، علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه تلخ بندر شهید رجایی اظهار کرد: ابتدا باید از همدلی مثال‌زدنی مردم ایران و همچنین فداکاری نیروهای امدادی، آتش‌نشانان، نیروهای درمانی و نیروهای مسلح که در این حادثه جانانه وارد میدان شدند، تقدیر کنیم. بار دیگر ثابت شد که مردم ایران در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر و پشتیبان هم هستند. همچنین از فرماندهی میدانی آقای وزیر کشور باید قدردانی شود که با حضور مؤثر خود در صحنه مدیریت بحران، نقش مهمی در کنترل حادثه داشتند.

وی ادامه داد: خوشبختانه طبق گزارش‌های میدانی، با تلاش نیروهای امدادی، آتش‌سوزی مهار شده و عملیات لکه‌گیری در حال انجام است. اما باید اقدامات پیشگیرانه جدی در بنادر کشور به ویژه در بندر شهید رجایی صورت گیرد. مشخص شده که در زیرساخت‌های ایمنی، ضعف‌های جدی وجود داشته است.

وی به خلأهای قانونی موجود در نظام اداره بنادر کشور هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از این خلأها، از مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. این مسأله به شکل مستقیم زمینه‌ساز بروز خسارت‌های سنگین به کشور شده است. قطعاً لازم است قانون اداره بنادر کشور به صورت ویژه مورد بازنگری قرار گیرد. این وظیفه مهمی است که بر عهده همکاران ما در مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت کارشناسان و نقطه نظرات تخصصی، اصلاحات لازم را انجام دهند. نیاز به این اصلاح به شدت احساس می‌شود، هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و هم برای اینکه دیگر شاهد تحمیل خسارات سنگین به کشور نباشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: در راستای اجرای حکمت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات و ریشه‌کن کردن فساد، ضروری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصاً اعضای کمیسیون عمران با فوریت وارد عمل شوند و نسبت به بازنگری و اصلاح قانون اداره بنادر اقدام کنند. نباید اجازه داد که وظایف حاکمیتی با فعالیت‌های بنگاه‌داری درآمیزد و منافع شخصی یا گروهی از دل ساختارهای حاکمیتی به وجود بیاید.

خضریان در پایان تأکید کرد: ما در مجلس این موضوع را تا روشن شدن همه ابعاد آن پیگیری خواهیم کرد و تلاشمان بر این است که هیچ مقصری از پاسخگویی فرار نکند.

کانال عصر ایران در تلگرام