حجتاله صیدی گفت: در تلاشیم تا تامین مالی از ۹۰ درصد از سوی نظام بانکی را به ۵۰ درصد تغییر دهیم به طوری که نظام بانکی بتواند تامین مالی کوتاه مدت را انجام دهد و بازار سرمایه بتواند تامین مالی طولانی مدت را محقق سازد.
به گزارش ایسنا، حجت اله صیدی – رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – در برنامه گفتوگوی ویژه خبری امشب که با موضوع تامین مالی و عملکرد دولت و مجلس در تحقق سرمایه گذاری برای تولید گفت: مسئله تولید همیشه دغدغه همه دولتها بوده و در دولت چهاردهم همت ویژهای برای ساماندهی تولید و رونق تولید صورت گرفته است.
وی ادامه داد: طی سال گذشته، سه اقدام مهم برای تقویت تامین مالی برنامه ریزی شد. برای مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مشوقهای تولید از سوی مجلس پیش بینی شد. اقدام دوم در راستای قانون تامین مالی زیرساخت و زنجیره تولید بود که مجلس در سالهای گذشته تصویب کرده و شورای ملی تامین مالی نیز در این راستا تشکیل شد. در بخش دیگر، یک برنامه پنج قسمتی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و نهایی شد که بحث جهش تولید و حمایت از آن، بحث تورم، بحث ناترازیها به خصوص در حوزه انرژی، معیشت مردم با تقویت تقاضای کل و در نهایت توسعه طرحهای پیشران، در ان پیش بینی شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این اقدامات در ساله گذشته پیش بینی شده بود؛ چراکه مسئله رشد و رونق تولید موضوع اصلی کشور است و زمانی که سال جاری سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شد، تمام تمرکز بر روی سرمایه گذاری برای تولید متمرکز شد.
صیدی گفت: در این رابطه، امسال بحث تشکیل سرمایه بسیار مهم است و در این موضوع با توجه به تعیین شدن شعار سال بر سرمایه گذاری برای تولید، موضوعاتی از جمله شرکت پروژهها و پروژههای پیشران در ابتدای سال جدید در دستور کار قرار گرفته است.
وی در رابطه با فاصله تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سالهای گذشته و طی سالهای متمادی، نظام بانکی بر موضوع تامین مالی در اقتصاد کشور غالب بوده و تامین مالی را انجام داد. اما امر متعارف آن است که بانک تامین مالی کوتاه مدت را انجام دهد و بازار سرمایه بتواند تامین مالی طولانی مدت را انجام دهد. بنابراین در تلاش هستیم تا تامین مالی از ۹۰ درصد از سوی نظام بانکی را به ۵۰ درصد تغییر دهیم به طوری که نظام بانکی بتواند تامین مالی کوتاه مدت را انجام دهد و بازار سرمایه بتواند تامین مالی طولانی مدت را محقق سازد. برای مثال در این رابطه، امروز اکثر تولیدکنندگان به خصوص شرکتها خواستار انتشار اوراق مرابحه هستند و در هر هفته تقریبا دو مرتبه اوراق مرابحه در بازار سرمایه منتشر میشود.
در ادامه این برنامه، سید مهدی طغیانی ـ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ـ با اشاره به اهمیت تامین مالی و نقش مجلس در این رابطه گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به رسالتی که دارد در راستانی قانون گذاری و نظارت عمل میکند. از آنجایی که محوریت سالهای گذشته موضوع تولید بود در سال گذشته مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه قانون تامین مالی تولید را ابلاغ کرد. اگر امسال بخواهیم توفیقی در راستای سرمایه گذاری برای تولید داشته باشیم این است که قانون فوق را بر روی ریل اجرا قرار دهیم.
وی افزود: در این راستا اقدامت خوبی صورت گرفت و برای اولین بار شورای تامین مالی در کشور تشکیل شد، چرا که مبنای سرمایه گذاری برای تولید، تامین مالی است تا بتوانیم برای طرح های کشور تامین مالی انجام دهیم. با این حال به دلایل اتفاقات سال گذشته، هنوز در این موضوع عقب هستیم. اما با این حال در قانون مذکور ۵۰ مقررات و پیش نویس بر عهده دولت گذاشته شده که حدود ۸۵ درصد آن محقق شده و ۱۵ درصد آن هنوز انجام نشده است. اما با توجه به تغییرات در دولت در سال گذشته عملا اجرای قانون با وقفه همراه شد.
نایب رئیس کمیشیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: سال جاری عملا اولین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. در این قانون برخی تکالیف امده و مجلس از باب نظارت چه از بعد تامین مالی و چه در بعد قانون برنامه هفتم در حال پیگیری مضاعف این موضوع هستیم به طوری که در هفته جاری حداقل سه جلسه در حوزه سرمایه گذاری برای تولید بر مبنای قوانین موجود برگزار شده است که موضوعات و ابزارهای تامین مالی تولید و مباحث نظارتی آن و موضوع تضمین سرمایه گذاری بررسی شد.
طغیانی گفت: در بحث تامین مالی، در سال جاری یک اقدام ویژه شکل گرفت. زمانی که قانون تامین مالی به شورای تامین مالی رفت، برخی نیازهای جدید احساس شد و برخی دستگاه ها اعلام کردند که در صورت اعطای اختیارات بیشتر این موضوع را به شکل جدی تر و عملی تری میتوانند دنبال کنند. در کمیسیون حمایت از تولید این موضوع در دستور قرار گرفت و در دو ماهه سال اخیر بسته سرمایه گذاری در حوزه گردشگری مصوب شد. به عبارتی در تلاش هستیم تا گلوگاه های موجود در زمینه سرمایه گذاری برای تولید را برطرف کنیم و هر جا که احساس شد با رفع یک گلوگاه قانونی بحث سرمایه گذاری به شکل مطلوب تری محقق شود مجلس امادگی لازم را دارد تا آن را برطرف کند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در زمینه تامین مالی گفت: شرکتهای بزرگ برای سرمایهگذاریهای خود، میتوانند از شرکت پروژهها استفاده کنند و با جلب اعتماد میتوانند موفق باشد؛ چراکه سرمایه گذاران در عمل سهامدار شرکت پروژه میشوند و در بند ب ماده 3 قانون هفتم توسعه نیز بر این مهم یعنی شرکت پروژه و صندوق پروژه تاکید شده است و بازار سرمایه نیز تلاش کرده تا این موضوع را محقق سازد. برای مثال طی هفته جاری گزارشی از چهار شرکت گرفته شده که نزدیک به 12 الی 13 همت از این چهار پرژه با ایجاد شرکت پروژه تامین مالی شده است.
نایب رئیس کمیشیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اما شرکت های بزرگ بجای اینکه شرکت پروژه تاسیس کنند و مردم را در فرایند تامین مالی دخیل کنند، از طریق بانکها وام دریافت کنند و از آنجایی که بزرگ هستند، متاسفانه نظام بانکی ترجیح میدهد که وام خود را به این شرکت های بزرگ اعطا کند. از طرف دیگر سقف ترازنامه برای این بانکها وجود دارد و زمانی که این شرکتهای بزرگ تسهیلات را دریافت کردند، دیگر اعتباری برای شرکتهای کوچک که راهی جز تامین مالی بانکی ندارند، وجود ندارد و این معضل در حال حاضر وجود دارد.
طغیانی ادامه داد: آنچه که از دولت خواسته شده و بازار سرمایه نیز میتواند در این موضوع کمک کننده باشد، این است که به چه روشی میتوان شرکتهای بزرگ را به سمت تاسیس شرکت پروژه جذب کرد تا از طریق آن سرمایه جذب کرد.