طوفان تهران و خسارت به خودروها/ شهرداری مسئول است؟

مسئولیت‌های شهرداری در حوادث جوی

کشور ما یکی از کشورهای حادثه‌خیز است. حوادثی مانند زمین‌لرزه، ، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو ویژگی مشترک دارند؛ یکی اینکه معمولاً منشأ طبیعی دارند. یعنی براثر تغییرات جوی و انقلاب‌های درونی زمین به وجود می‌آیند و دوم آنکه غیرقابل پیش‌بینی هستند. همین مسأله باعث می‌شود این پرسش در اذهان شکل بگیرد که در صورت بروز حوادث، مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از آن با کیست؟

دکترسهراب سلیم‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «هر منطقه، ناحیه و محله در تهران بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی پیمانکار برای درختان و فضای سبز دارد که باید به صورت مداوم وضعیت درختان محل مربوط به خود را ارزیابی و بررسی کند و در صورت مشاهده پوسیدگی و شکستگی درخت آن را به شهرداری منطقه اعلام کند تا در صورت نیاز به قطع یا غرس درخت مسأله در کمیسیون ماده ۷ ارزیابی شود.

هرچند در حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش‌بینی مثلاً وقوع سیل دولت موظف به پرداخت دیون کشاورزان هنگام خسارت به آن‌هاست در مورد طوفان هم، چون متولی درختان شهر، شهرداری‌ها هستند، قطعاً و حتماً باید خسارات وارد شده به شهروندان هنگام سقوط درخت، روی خودروی آن‌ها پرداخت شود اما دادگاه‌ها در رویه قضایی در خصوص جبران خسارت فوری و کامل، بطور محتاطانه عمل می‌کنند.»

به گفته او، اگر شهرداری مناطق را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار داده باشد، بر این اساس، شهروندانی که خودروهایشان بر اثر سقوط درختان آسیب دیده‌اند، می‌توانند با ارائه مدارک و گزارش‌های مربوطه به اداره حقوقی شهرداری منطقه مربوطه مراجعه و خسارت دریافت کنند. اما اگر شهرداری تحت پوشش بیمه نباشد و بر اساس نظریه کارشناسان آتش‌نشانی و کارشناسی فنی و هیأت کارشناسان علت تامه خسارت، شهرداری باشد، چون مسئولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است که در فرض مذکور به دلیل تقصیر مأمورین شهرداری از اقدام بموقع در انجام وظیفه، حادثه پیش آمده بنا براین جبران خسارت با شهرداری است. اما اگر شهرداری مرتکب تقصیری نشده و سقوط درخت به دلیل حوادث طبیعی اتفاق افتاده باشد، خسارات وارده در نتیجه آن، قابل انتساب به شهرداری نیست.

اشتراک گذاری :

حکم قطع ید ۳ سارق حرفه‌ای که بیش از ۴۰ شاکی خصوصی داشتند در استان آذربایجان غربی اجرا شد/ امتناع محکومان از بازگرداندن چندین کیلو طلای مسروقه از منازل