هیات منصفه دادگاه مطبوعات ۲ مدیر رسانه ای را مجرم شناخت

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: آرای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات فرنوش نصرالله‌زاده و علی نادری و سید عمار کلانتری که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، از رسیدگی به پرونده‌های اتهام‌ مدیر مسئول سایت خبری «اصلاحات نیوز» و مدیرعامل سابق «خبرگزاری ایرنا» خبر داد که در هر دو پرونده مدیران رسانه‌ها مجرم شناخته شدند البته ایرنا با اکثریت مطلق آراء مستحق تخفیف دانسته شد.

به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: اتهام فرنوش نصرالله‌زاده، نشر اکاذیب موضوع شکایت رضا تقی‌پور در مورد مطلب تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ با تیتر «تقی پور: طرح صیانت اجرا شود تا رسانه نتواند هر چیزی را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد»، بوده است.

وی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود تصریح کرد که در مصاحبه چنین مطلبی را نگفتند و اصلاحات نیوز مطلب دروغ و کذبی را به نقل از من منتشر کرده است.

سخنگوی هیات منصفه افزود: متهم در دادگاه حضور نیافت و هیات‌ منصفه پس از بررسی مجدد پرونده و شنیدن اظهارات شاکی، با اکثریت مطلق آراء در موضوع اتهام، وی را با همان رأی قبلی مجرم دانستند و نیز با همین رأی او را مستحق تخفیف ندانستند.

نصراللهی درباره پرونده دیگری که در جلسه امروز دادگاه مطبوعات بررسی شد، گفت: این پرونده مربوط به شکایت محسن مجتهدزاده علیه علی نادری مدیرعامل سابق ایرنا و سید عمار کلانتری نویسنده و کارمند ایرنا بود.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اتهام‌های علی نادری را توهین، افترا و نشر اکاذیب در خبر ۱۳ آذر ۱۴۰۲ با تیتر «هوش مصنوعی یک سخنران، رکورد فیک نیوز را شکست» بود.

وی ادامه داد: متهمان در دفاعیات خود با ذکر مصادیق از اظهارات شاکی، هدف از انتشار مطلب یادشده را جلوگیری از فضاسازی و خوراک دادن به رسانه‌های معارض، اصلاح رویه غلط و دفاع از روحانیت دانستند و گفتند ما مطالب را نقد و راستی آزمایی کردیم و هیچگونه قصد توهین و افترا نداشتیم.

نصراللهی افزود: هیات منصفه بعد از شنیدن اظهارات شاکی و دفاعیات متهمان، علی نادری و سید عمار کلانتری را مجرم اما با اکثریت مطلق آراء مستحق تخفیف دانستند.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام