قوه قضائیه واکنش نشان داد؛ این تالاب فعلا نفس می‌کشد

در حالی که سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه شائبه حمایت از پروژه پتروشیمی میانکاله را در افکار عمومی ایجاد کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد احداث این پروژه فاقد وجاهت قانونی است و هرگونه فعالیت اجرایی در آن با برخورد قاطع نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد.

تالاب میانکاله به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، با خشکی مواجه است و تنها حدود ۵۱ درصد از سطح آبی آن باقی مانده است. فعالان محیط‌زیست هشدار داده‌اند که اجرای پروژه پتروشیمی، تهدیدی جدی برای حیات تالاب، تنوع زیستی و اکوسیستم منطقه است. این وضعیت، نگرانی‌ها درباره تخریب بیشتر این منطقه حفاظت‌شده را افزایش داده و نیازمند واکنش فوری مسئولان است.

به گزارش فارس، در حالی که سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه شائبه حمایت از پروژه پتروشیمی میانکاله را در افکار عمومی ایجاد کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد احداث این پروژه فاقد وجاهت قانونی است و هرگونه فعالیت اجرایی در آن با برخورد قاطع نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد.

هرگونه فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله غیرقانونی است و حتماً توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد؛ این را اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۴ که روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه برگزار شد، اعلام کرد.

این در حالی است که یک روز پیش از این اظهارات، ویدیویی از رئیس قوه قضائیه منتشر شد که انتقاداتی را نسبت به توقف برخی پروژه‌ها مطرح می‌کرد؛ اظهاراتی که موجب شد بخشی از افکار عمومی، سخنان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را به‌منزله حمایت از اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله تلقی کنند. اما اظهارات صریح و رسمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر، چنین برداشتی را رد کرده و بر غیرقانونی بودن پروژه تأکید کرده است.

به گفته جهانگیر، واگذاری اراضی ملی در منطقه حسین‌آباد بهشهر (محل اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله) برای احداث پتروشیمی، برخلاف مقررات قانونی به‌ویژه مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی بوده و همچنین فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است. پروژه پتروشیمی میانکاله که در اسفند ۱۴۰۰ با کلنگ‌زنی وزیر وقت کشور آغاز شد، در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر استان مازندران قرار دارد. این منطقه حدود ۲۰ کیلومتر با تالاب بین‌المللی میانکاله فاصله دارد و در زمره مناطق حساس زیست‌محیطی کشور قرار دارد.

در سال ۱۴۰۱، دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار طرح موضوع در هیئت نظارت و اقدام برای فسخ قرارداد و بازگرداندن اراضی شد. در ادامه، وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ موافقت‌نامه اجرای پروژه را لغو کرد. همچنین، طبق آخرین مکاتبه رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تا کنون هیچ‌گونه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی برای این طرح صادر نشده است. بر این اساس، قوه قضائیه فعالیت این پروژه را از اساس فاقد وجاهت قانونی دانسته و تأکید کرده است که هرگونه اقدام اجرایی در چارچوب آن، با برخورد نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از ورود بیش از ۳۰ تریلی حامل مصالح ساختمانی به محل پروژه منتشر شده و دادستانی مازندران دستور توقف فعالیت‌های مربوط به پتروشیمی را صادر کرده و خواستار بازپس‌گیری اراضی تصرف‌شده توسط شرکت سرمایه‌گذار شده است اما ورود بیش از ۳۰ تریلی حامل مصالح ساختمانی به منطقه نشان‌دهنده‌ی تداوم فعالیت‌های غیرقانونی است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

مقایسه قیمت یک خودرو نو در ۳۰ شهر بزرگ جهان در سال ۲۰۲۶ (+ اینفوگرافیک)

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل