دلیل افزایش قیمت کالا‌های مصرفی/ دولت نمی‌تواند به زور مانع گرانی شود

مصطفی پوردهقان افزود: بخش دیگری از آنچه سبب افزایش کنونی قیمت کالا‌های مصرفی در بازار شده اثرات روانی برآمده از تغییر نرخ ارز است، زیرا تولیدکننده با این تغییر انتظار تورمی پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که هزینه نهایی تولید او افزایش پیدا خواهد کرد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تا وقتی در کشور ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید اتفاق نیفتد نوسانات قیمت اقلام مصرفی مردم را خواهیم داشت.

به گزارش ایلنا، مصطفی پوردهقان، اظهار داشت: با تغییر ارز نیمایی به ارز بازار توافقی و تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید از حدود ۴۰ به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت کالا‌های مصرفی مردم طبیعی است و دولت نمی‌تواند با جریمه و تنبیه قیمت‌ها را کاهش دهد.

وی درباره افزایش قیمت کالا‌های مصرفی مردم در سال جدید و عدم نظارت کافی دولت بر قیمت خرده‌فروشی‌ها گفت: در بازار این رقابت میان تولیدکنندگان است که قیمت را مشخص می‌کنند در نتیجه قیمت واقعی در بازار از این طریق و البته بر حسب هزینه‌های تولید مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما به این دلیل که بسیاری از مواد اولیه تولید و کالا‌های واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شود قیمت آنها از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد در چنین شرایطی دولت ارز نیمایی را به ارز بازار توافقی تغییر داده و نرخ آن را از حدود ۴۰ هزار تومان تا حوالی ۷۰ هزار تومان بالا برده است؛ دولت این اقدام را با هدف مبارزه با رانت حاصل از شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و یا به هر دلیل دیگری انجام داده باشد در نهایت نرخ ارز تخصیصی به تامین مواد اولیه تولید را افزایش داده و در چنین شرایطی طبیعی است که این تغییر قیمت اثر خود را بر قیمت نهایی کالا‌های مصرفی مردم بگذارد.

وی افزود: بخش دیگری از آنچه سبب افزایش کنونی قیمت کالا‌های مصرفی در بازار شده اثرات روانی برآمده از تغییر نرخ ارز است، زیرا تولیدکننده با این تغییر انتظار تورمی پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که هزینه نهایی تولید او افزایش پیدا خواهد کرد.

پوردهقان ادامه داد: در چنین شرایطی از دولت انتظار می‌رود بازار را کنترل کند و دولت هم از طریق نهاد‌هایی مانند ستاد تنظیم بازار و از این قبیل اقدام به این کار در واحد‌های بنکدار و خرده‌فروش می‌کند، اما این راه‌حل درست برخورد با افزایش قیمت نیست و دولت در شرایطی که تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد نمی‌تواند با جریمه و تنبیه قیمت کالا‌های مصرفی را کاهش دهد و بیشترین کاری که از دولت برمی‌آید. این است که در یک بازه زمانی محدود و در روز‌های ماه مبارک رمضان و نوروز بتواند در بازار دخالت و قیمت‌ها را کنترل کند؛ اقتصاد ما یک اقتصاد کمونیستی نیست که در آن ماموران ارگان‌های دولتی هر روز بر عملکرد فروشندگان نظارت داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تا وقتی در کشور ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید اتفاق نیفتد نوسانات قیمت اقلام مصرفی مردم را خواهیم داشت، ثبات در نرخ ارز نیز نیاز به ثبات سیاسی دارد و بی‌ثباتی کنونی در نرخ ارز است که به افزایش نرخ تورم دامن زده و به شدت مردم شریف ایران را در تنگنا قرار داده است. اما تا وقتی ثبات در سیاست‌های دولت برقرار نباشد تورم مهار نمی‌شود و امیدواریم با اتفاقاتی که به تازگی در روابط بین‌الملل ایران رخ داده از شدت فشار‌های وارد بر مردم کاسته شود.

کانال عصر ایران در تلگرام