خطر در کمین صنعت خودرو سازی کشور

فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت که باید با هدف حفظ تعادل در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تدوین شده باشد، در عمل با مشکلاتی در اجرا مواجه است. عدم رعایت عدالت در این فرمول و تفاوت در اعمال آن برای شرکت‌های مختلف، شکاف‌های عمیقی در صنعت خودرو ایجاد کرده است.

در دنیای اقتصادی امروز، یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای تنظیم‌گر، حفظ تعادل و عدالت در بازار است. شورای رقابت به عنوان نهاد متولی قیمت‌گذاری خودرو در ایران، وظیفه دارد فرمولی را برای تعیین قیمت‌ها تدوین کند که هم از تولیدکننده حمایت کند و هم مصرف‌کننده از آن بهره‌مند شود. با این حال، در عمل و به ویژه در شرایط کنونی، شاهد اجرای غیرعادلانه این فرمول در بازار خودرو هستیم. این عدم اجرای صحیح، موجب شده تا برخی خودروسازان به دلیل عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها با زیان‌های جدی مواجه شوند، در حالی‌که برخی دیگر از مزایای به‌روز رسانی قیمت‌ها بهره‌مند شده‌اند.

فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت به‌طور کلی شامل هزینه‌های تولید، نرخ ارز، دستمزدها و سایر شاخص‌های اقتصادی است که برای تعیین قیمت نهایی خودرو در نظر گرفته می‌شوند. هدف این فرمول آن است که یک قیمت متعادل و منصفانه برای خودروها تعیین کند، به‌گونه‌ای که هم تولیدکننده بتواند به سود مناسب برسد و هم مصرف‌کننده با قیمت‌های منصفانه‌تری مواجه شود. اما مشکلات در اجرای این فرمول به‌ویژه در شرایط فعلی بیشتر از هر زمان دیگری به چشم می‌آید.

در شرایطی که هزینه‌های تولید به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت در برخی شرکت‌ها اعمال شده، در حالی‌که برخی دیگر از این افزایش‌ها بهره‌مند نشده‌اند. این تفاوت در اجرا به‌وضوح ناعادلانه است و باعث ایجاد بی‌عدالتی در بازار خودرو می‌شود.

اگرچه شورا بر اجرای یکسان فرمول قیمت‌گذاری تأکید دارد، شواهد نشان می‌دهند که برخی خودروسازان از این فرآیند به‌درستی بهره‌مند نشده‌اند و این امر موجب شده تا برخی شرکت‌ها در وضعیت اقتصادی بسیار سختی قرار گیرند. از سوی دیگر، برخی دیگر از شرکت‌ها که موفق به اجرای به‌روز فرمول شده‌اند، توانسته‌اند قیمت محصولات خود را به روز کنند و در نتیجه فشار کمتری را در زمینه تولید احساس کنند.

این وضعیت نه‌تنها برای خودروسازان زیان‌ده نگران‌کننده است، بلکه باعث می‌شود تا اعتماد مصرف‌کنندگان به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت کاهش یابد. در واقع، وقتی مصرف‌کننده متوجه می‌شود که تفاوت‌های بزرگی در قیمت‌ها و کیفیت خودروها وجود دارد، احساس می‌کند که در یک فرآیند قیمت‌گذاری عادلانه قرار ندارد.

اگر شورای رقابت به دنبال حفظ اعتبار و اعتماد عمومی است، باید بر اجرای عادلانه و شفاف فرمول قیمت‌گذاری تأکید کند. این نهاد باید اطمینان حاصل کند که محصولات تمامی شرکت‌ها بر اساس یک فرمول به‌روز و یکسان قیمت‌گذاری می‌شوند و هیچ‌گونه تبعیضی در این روند وجود ندارد. تنها در این صورت است که می‌توانیم از مزایای یک بازار منصفانه و متعادل بهره‌مند شویم و از بحران‌هایی که ممکن است بر اثر نابرابری در اجرای قوانین بوجود آید، جلوگیری کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام