موافقت مجلس با معاهده بین ایران و مالزی در امور کیفری

هدف موافقتنامه‌ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این ۲۶ ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد. از جمله تعمیق روابط با کشور مالزی است. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ حجم مبادلات ایران و مالزی ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت( مساعدت و یاری دادن) حقوقی متقابل در امور کیفری موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست امروز چهارشنبه (۸ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری در دستور کار قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پیش از رأی گیری، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در توضیح این لایحه، گفت: همراهی‌های حقوقی بین کشورها برای انتقال مجرمین و امورکیفری برای افرادی که مرتکب فسادهای مالی و جنایی می‌شوند، وجود دارد و این معاهده بین دو کشور بر همین اساس تنظیم شده است.

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده است و اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.

سیدکاظم دلخوش اباتری، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نیز به عنوان نماینده دولت در موافقت با این لایحه، گفت: هدف موافقتنامه‌ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این ۲۶ ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد. از جمله تعمیق روابط با کشور مالزی است. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ حجم مبادلات ایران و مالزی ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با جرم، جنایت و فساد در این لایحه در نظر گرفته شده و تا امروز هیچ معاهده‌ای در این حوزه بین دو کشور امضاء نشده است.

کانال عصر ایران در تلگرام