صدور کیفرخواست سنگین برای شهردار و دو مدیر تهرانی

پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و پس از ختم تحقیقات قضایی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان، به اتهام تبانی در معاملات دولتی و منظور کردن نفع مازاد شهرداری به نفع دیگری صادر شد.

 

به گزارش میزان، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شهردار و دو تن از مدیران شهرداری یکی از شهرستان‌های استان تهران، به اتهام تبانی در معاملات دولتی خبر داد.

 

علی صالحی گفت: با توجه به گزارش‌های واصله در رابطه با تخلفات شهردار و دو تن از مدیران شهرداری یکی از شهرستان‌های استان تهران، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و پس از ختم تحقیقات قضایی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان، به اتهام تبانی در معاملات دولتی و منظور کردن نفع مازاد شهرداری به نفع دیگری صادر شد.

 

وی افزود: اقدامات مجرمانه متهمان این پرونده که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال به مبلغ ۱۵۴ میلیارد ریال شده بود، شامل واگذاری غیر قانونی اراضی و پروژه‌های شهری به اشخاص و شرکت‌های خاص بدون رعایت تشریقات قانونی، ایجاد ساختار‌های صوری در قالب اخذ سرمایه‌گذاری شهرداری برای تسهیل این تخلفات، تبانی در معاملات دولتی با هدف تأمین اشخاص خاص، ارائه گزارش‌های خلاف واقع از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به منظور آزادسازی مرحله‌ای و پیش از موعد بودجه‌های مربوط و عدم اخذ حقوق قانونی شهرداری از پیمانکاران و تحمیل خسارت به منابع عمومی است.

 

دادستان تهران یادآور شد: متهمان این پرونده، با تأسیس واحد سرمایه‌گذاری شهرداری به منظور جذب درآمد برای شهرداری، اقدام به شناسایی زمین‌های مرغوب شهری کرده و بدون تشریفات قانونی و در مغایرت با اصول حاکم بر معاملات دولتی، اراضی و پروژه ها‌ی شهری را به افراد و شرکت‌های پیمانکاری نزدیک به خود واگذار می‌کردند.

 

وی افزود: این افراد تخلفات زیادی مرتکب شده‌اند و حتی پروژه‌های متعددی را به یک نفر سپرده و با گزارش‌های خلاف واقع از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و عدم دریافت حقوق شهرداری از پیمانکاران، مبالغ کلانی سودجویی و خسارت به بیت‌المال مرتکب شده‌اند.

 

دادستان تهران با بیان اینکه این پرونده نشان دهنده ضرورت اعمال نظارت دقیق‌تر بر فرآیند‌های واگذاری پروژه‌های شهری و رعایت تشریفات قانونی در معاملات دولتی است، بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین تخلقاتی در شهرداری‌ها تأکید کرد.

 

صالحی تصریح کرد: بر مبنای سیاست‌های کلی دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عمومی و برخورد قاطع با مفاسد اداری و مالی در دستگاه‌های دولتی، جزو اهداف و برنامه‌های جدی دادگستری است و انتظار می‌رود رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده‌ها، به اعمال مجازات‌های بازدارنده و اصلاح فرآیند امور در شهرداری‌ها منجر شود.