چرا با رمال ها بخاطر اینکه وعده‌شان دروغ‌بوده، برخورد قضایی می‌کنیم اما با مسئولانی که خلف‌وعده می‌کنند، کاری نداریم؟

چندی پیش گزارشی از دستگیری زنی رمال با سواد کلاس پنجم منتشر شد که طبق گفته رئیس مرکز عملیات پلیس، به هر نفر نسخه‌ای کاغذی و ورقی آهنی می‌داده تا انواع مشکلات آنها را حل کند.

روزنامه هم میهن نوشت: در گزارش آمده بود که این زن با 150 مراجعه روزانه و درآمد روزانه 50 میلیونی، توانسته چهار خانه بخرد و اینک که در دام پلیس افتاده، با سیل شاکیانی مواجه شده که می‌گویند وعده‌های او محقق نشده.

«جرم» این زن در این «پرونده» دقیقاً چیست؟محقق‌نشدن وعده‌هایش در زمینه «بخت‌گشایی، رفع اختلافات خانوادگی و مسائل کاری و قضایی».

در گزارش البته آمده بود که او در خانه «اسلحه و گاز اشک‌آور» هم داشته اما گزارش و سخنان پلیس نشان می‌داد که گرفتاری او نتیجه همان رمالی بوده و اینکه به‌قول پلیس: «هیچ‌کدام از دعاها و اقدامات او نتیجه‌ای برای مراجعه‌کنندگان نداشته است.‌»

اول اینکه اینجا نیز مثل هر جای دیگری منطق عرضه و تقاضا حاکم است. مردمانی خواسته‌هایی دارند که دستیابی بدان‌ها را لابد از چندین راه آزموده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند. اینک با انتخاب راهی دیگر، تشریف برده‌اند خدمت رمال. بعید است کسی آنها را به اجبار بدانجا کشانده باشد. اتفاقاً بسیاری‌شان با سلام و صلوات پول را گذاشته‌اند کف دست ایشان و شاید تا مدتی نیز دعای خیری برایش فوت می‌کرده‌اند. بعدتر البته وقتی دیده‌اند که انگار آبی برایشان گرم نشده، دبه درآورده‌اند و می‌گویند پول‌مان کو؟ پلیس کجاست؟ آن زمان که می‌رفتند البته نه به پلیس اطلاع می‌دادند، نه به حرف کسی گوش می‌سپردند که این حرف‌ها دکان و فریب است.

رمال هم البته از چنین حجم بالای تقاضایی بدش نمی‌آمده. دعایی می‌نوشته و می‌داده. جالب اینکه گفته: «همه این کارها را خودم یاد گرفتم و تجربه‌ای در این زمینه نداشتم. کتاب‌های مربوط به دعاها را هم از کتابفروش‌های انقلاب تهیه کرده بودم.»

خدماتی هم که عرضه می‌داشته، مهر استاندارد یا ضمانت تعویض و ضمانت اجرایی نداشتند که حالا بی‌نتیجه‌ماندن‌شان بشود دلیل محکومیتش.

جدا از اینها، بیاییم و کمی با خودمان روراست باشیم. اگر «بی‌نتیجه بودن اقدامات» و «خلف وعده»، دلیلی موجه است برای محکومیت آدم‌ها، چند درصد مردم و مسئولان مجرم نیستند؟ کم هستند کسانی که امروز در بازار و در کانال‌های تلگرامی، چه‌بسا حتی غیرعمد، سیگنال‌های خطا می‌فروشند؟ یا در روابط دوستانه، پیشنهادهای ضررده می‌دهند؟ اصلاً در همین پرونده نباید وزرای آموزش‌وپرورش و علوم چنددهه اخیر را بازخواست کرد که چطور در مدارس و دانشگاه‌ها نتوانستند آموزش صحیحی به مردم بدهند و این را تفهیم کنند که نباید به رمال مراجعه کرد؟

یا نمونه‌ای دیگر. چند نفر از مسئولان این مملکت با همین وعده‌های دروغ مردم را سر کار گذاشتند و به‌جای خرید چهار خانه برای خود، چهار خاندان را از خاک به افلاک برکشیدند و صدهاهزار خانواده را با تصمیم‌های نادرست‌شان، خاکسترنشین کردند؟ نمی‌شود بپرسیم که پلیس کدام‌یک از آن کسانی را که خلف وعده کردند و با تبلیغات در سیاست، کالای تقلبی به مردم انداختند.

مخلص کلام، خلف وعده و بی‌اثر بودن اقدامات، لااقل برای این رمال عناوین مجرمانه منصفانه‌ای نیستند. اگر هم وعده‌ای داده و مطمئن هستیم محقق نشده، باید فقط پول ویزیت شاکیان را برگرداند. جز این، اگر هم بخواهیم با این دو معیار به جرم آدم‌ها برسیم، بهتر است از کسانی شروع کنیم که با خطاهای بزرگ‌تر و وعده‌های دروغ‌تر، جامعه را به جایی رسانده‌اند که مردمان مستاصل برای رفع مشکلات‌شان، راهی جز خانه‌ رمال نیافته‌اند. وگرنه تا وقتی جهان همین جهان است و جهل و فقر، ترس و طمع در آن جولان می‌دهد، بازار رمال‌ها هیچ‌وقت کساد نخواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام