![]() |
عصرایران؛ گروه تحلیل اخبار - روز گذشته، محمود احمدی نژاد در مجلس گفت که گرانی مسکن کاذب است و وزارت اطلاعات به زودی خواهد گفت که چه شبکه هایی با چه عملکردی، به گرانی مسکن دامن زده اند.
هر چند بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که سیاست های اقتصادی دولت و نیز مسایلی مثل کمبود آهن و سیمان در بازار، باعث شده است قیمت مسکن به یکباره افزایش یابد، لکن فارغ از این دیدگاه ها، چنانچه بپذیریم، همانطور که رییس جمهور نیز گفته است گرانی مسکن ریشه در توطئه برخی شبکه های پنهان دارد، باز هم چیزی از مسوولیت دولت کم نمی شود.
دولت، همانطور که مسوول اوضاع اقتصادی کشور است و سازوکارهای لازم را نیز برای کنترل وضعیت اقتصادی در اختیار دارد، مسوولیت مسایل امنیتی را نیز بر عهده دارد. بنابراین ذکر اینکه گرانی مسکن، ریشه اقتصادی ندارد و مساله ای است که در حوزه وزارت اطلاعات قرار گرفته، عذر موجهی برای دولت محسوب نمی شود زیرا این سوال را در اذهان عمومی شکل می دهد که چرا دولت با همه قدرت و امکاناتی که دراختیار داشته است، نتوانسته جلوی شبکه گران سازی مسکن را بگیرد و چرا این "شبکه" به آن اندازه از قدرت مانور دست یافته است که توانسته است ظرف مدت یک سال قیمت مسکن را تا 2 برابر افزایش دهد؟! و چرا دولت در این مدت در قبال این "شبکه" خلع سلاح و ناکارآمد بوده است؟
علاوه بر همه اینها که مستلزم پاسخگویی دولت است، وعده رییس جمهور مبنی بر معرفی دست های پنهانی که در کار "گران کردن مسکن" بوده و شناسایی شده اند، چیزی نیست که از یاد مردم برود و قطعا افکار عمومی منتظرند تا رییس جمهور یا وزارت اطلاعات، آنها را افشا کنند.
نکته دیگر این است که با توجه به اینکه رییس جمهور افزایش قیمت مسکن را کاذب دانسته و در ضمن، از شناسایی عوامل پشت پرده گران سازی مسکن خبر داده، معقول آن است که در هفته ها و ماه های آینده شاهد فروریختن این قیمت های کاذب باشیم والا قمیتی که فرو نریزد، کاذب تلقی نخواهد شد.
و اما نکته پایانی این نوشتار آن است که هر چند ممکن است مسایل امنیتی هم در این میان دخیل باشند لکن نادیده انگاشتن ضعف های اقتصادی و مبری کردن وزارت مسکن از مسوولیت خویش در این باب، خطایی است که اثرات درازمدت آن، مرزهای مسایل امنیتی را نیز در می نوردد و خانه دار شدن را به آرزوی دورتری برای ایرانیان بدون مسکن تبدیل می کند.