تاریخ:
شکست هندبالیستهای ایران مقابل بحرین 
درس نود و چهار
منتقل الیه چک برگشت خورده از مزایای اسناد تجاری برخوردار نمیشود
به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در صورت انتقال چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، بر منتقلالیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه، او از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ آن را میخوانید:
سوال:
چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آنرا در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا منتقلالیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟
۲- آیا منتقلالیه میتواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟
۳- اگر منتقلالیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آنرا در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا میباشد؟
۴- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آنرا اخذ کرده است؟
۵- به موجب کدام نص قانونی میتوان منتقلالیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائممقامی انتقالدهنده میتواند از آنها بهرهمند شود، محروم ساخت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵- اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیشبینی شده است، به عمل میآید.
ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواستشده (برگشتشده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقلالیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقلالیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمیشود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدرالذکر، شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
بنا به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
لینک کوتاه: کپی لینک
سایه سنگین پروژهها بر برند شخصی بنیانگذار؛ آیا علی انصاری به برندینگ نیاز دارد؟ پیام تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت آیتالله شبیری زنجانی: پاک زیست و پاک به دیدار معبود شتافت جشنواره فیلم عربستان لغو شد فهرست تیم ملی ایران برای فیفادی سپتامبر؛ ۸ لژیونر جدید دعوت شدند تصویب کلیات طرح افزایش کالابرگ با حضور پزشکیان آنچه ثبت نکنیم، بخشی از تاریخ را از دست دادهایم واکنش احساسی سردار آزمون به بازگشت دوباره به تیم ملی ایران وزیر کشور پاکستان وارد ایران شد هکرهای کره شمالی هزاران دستگاه را آلوده کردند / خسارت ۱۰ میلیون دلاری با آزمونهای استخدامی جعلی دبیر شورای اطلاعرسانی دولت: در مسئله گاز نیازمند همراهی مردم هستیم مجید واشقانی: ماشین رضا گلزار پول چند تا خانه برای من است توزیع رایگان «شیر و تغذیه در مدارس دولتی کشور» ابلاغ شد ۳ روز عزای عمومی در زنجان در پی درگذشت شبیریزنجانی رأی کمیتۀ استیناف: محرومیت ۴ ماهۀ خداداد عزیزی تأیید شد کمک فوری برای این دختر یتیم و مادری که اصلا حالشان خوب نیست