انتشار يك فيلمي از آزار جنسي و شكنجه يك زنداني مصري بار ديگر مسأله نقض حقوق بشر در اين كشور را مطرح كرد.
آسوشيتدپرس گزارش داد: «فيلم تكاندهنده آزار جنسي يك زنداني در يك ايستگاه پليس در مصر نشان ميداد، منتشر شد و تكاندهندهتر آنكه مشخص شده است يك پليس اين فيلم را ضبط كرده است و آنها سپس اين فيلم را از طريق گوشيهاي تلفن همراه براي دوستان شخص شكنجه شده ميفرستند تا او را تحقير كنند.»
بنا بر اين گزارش، فيلم شكنجه «عماد الكبير» 21 ساله مصري مانند فيلم «رادني كينگ» آمريكايي است كه انتشار آن نشاندهنده بيرحمي پليس در كشورهايي است كه مقامهاي آنها به طور معمول هرگونه نقض حقوق بشر را منكر ميشوند اما گروههاي حقوق بشري بارها بر آن تاكيد كردهاند. اما بر خلاف فيلم شكنجه رادني كينگ توسط پليس لسآنجلس كه در سال 1991 بيدرنگ پس از اتفاق منتشر شد، تصاوير شكنجه الكبير يك سال پس از رخ دادن در وبلاگ يك مصري منتشر و علني شد. پس از آن يكي از روزنامهها مطلبي درباره آن منتشر كرد و از الكبير خواست قدم پيش گذارد. او نيز چنين كرد و در مصاحبهاي تلويزيوني شركت كرد. او همچنين يك شكايت از افسران پليس تنظيم كرد. شباهت الكبير با كينگ در اينجا تمام ميشود.
اين گزارش حاكي است كه در كشور 74 ميليون نفري مصر مردم به اينترنت دسترسي دارند و هيچ شبكه تلويزيوني چيزي مربوط به اين فيلم را پخش نكرده است. در آنجا هيچ تظاهرات يا شورش يا دادخواهي صورت نگرفته است و تنها شخص مدعي، خود قرباني است كه پليس ميگويد يكي از افسران آن توسط وي با يك بطري شكسته مورد حمله قرار گرفته و زخمي شده است. الكبير در نهم ژانويه 2006 به مدت سه ماه زنداني شد. فعالان حقوق بشر ميگويند كه بيرحمي پليس زندگي مصريان را به شدت به خطر انداخته است.
«محمد زريع» رئيس مركز حقوق بشر براي كمك به زندانيان اعلامكرد:« شكنجه در مصر بسيار معمول است و در موارد سياسي يا جنايي بر هر كسي اعمال ميشود و پليس به هيچ وجه از آن احساس شرم نميكند.»
در حال حاضر «حُسني مبارك» رئيسجمهور مصر كه متحد كليدي آمريكا به شمار ميرود، به خاطر اعطاي آزاديهاي دموكراتيك و رعايت حقوق بشر زير فشار است و به نظر ميرسد انتشار فيلم شكنجه الكبير در كنار بسياري از فيلمهاي ديگر در ماههاي اخير كه خيلي علني نشده است، مقامهاي مصري را به عمل وا دارد.