تاریخ:
اژهای: شرایط قوای نظامی کشور از وضعیت هر دو جنگ قبلی بهتر است 
درس نود و هفت
تصویب ساز و کار نظارت بر اجرای احکام تسهیلات تکلیفی و اشتغال در بودجه ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ ساز و کار نظارت بر اجرای احکام تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند که بر مسئولیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشدهی و نظارت تأکید دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار نظارت بر اجرای احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «ت» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:
«ت- ساز و کار نظارت
۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغالهای ایجادشده به تفکیک طرحها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغالهای ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوقهای عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپردهها به تفکیک بانکها و صندوقهای عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوقهای عامل، دستگاههای اجرایی و استانها را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۴- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (۹) بند (الف) این تبصره برعهده بانک مرکزی و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (۸) بند (ب) این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جابهجایی سهمیه منابع جزء (۹) بند (الف) بین آنها اقدام نماید.»
لینک کوتاه: کپی لینک
بزرگترین سرمایهگذاران خارجی جهان در سال ۲۰۲۵ کدامند؟ (+اینفوگرافیک) سرعت شارژ گوشی پس از ۸۰ درصد کند میشود؛ چرا؟ معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان استفاده از خاک کشورش علیه ایران را تکذیب کرد جلوگیری از ۱۱۹۰ مورد سقط جنین در کرمان پلیس تهران بزرگ: دستگیری یک نفر به اتهام بازنشر محتوای یک کانال معاند رئیس دفتر رئیسجمهور: آمریکا نمیخواست پزشکیان در سازمان ملل حاضر شود نماینده مجلس: ملت کوبا باید از ملت ایران الگو بگیرد سامانه بارشی تشدید میشود / ۶ استان در آمادهباش سیلابی بیانیه وزارت امور خارجه درباره سفر نتانیاهو به امارات درگیریهای شدید میان نیروهای مسلح یمن و عربستان در تعز فرماندار ایرانشهر: دو شرور مسلح و سابقهدار منطقه به هلاکت رسیدند هشدار کاخ سفید به کانادا: در انتخابات دخالت نکنید عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: قیمت برخی داروها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است انصارالله شهادت فرمانده تیپ شمال غزه را تسلیت گفت افزایش موارد کرونا در پاییز؛ تب، سرفه و گلودرد از علائم بیماری